"الاصلاح" يتبنى اقتراحاً يقضي بتمديد فترة الرئاسة إلى 7 سنوات . مجلس النواب اليمني بدأ درس تعديل الدستور

بدأ مجلس النواب اليمني أمس مناقشة رسالة الرئيس علي عبدالله صالح الى المجلس بشأن اجراء تعديلات عن بعض بنود الدستور يتم بموجبها تمديد فترة المجلس من 4 إلى 6 سنوات بدءاً من الدورة الحالية، والغاء البند الذي ينص على وجوب استفتاء شعبي يرجع اليه رئيس الجمهورية في حال قرر حل "البرلمان". ويتضمن المشروع تعديلات على 12 بنداً في الدستور الحالي وبنداً جديداً يستحدث مجلساً للشورى الى جانب مجلس النواب.
وكان لافتاً أمس ان ثلث أعضاء مجلس النواب، في مقدمهم كتلة التجمع اليمني للاصلاح، قدموا اقتراحاً باضافة تعديل جديد ينص على تمديد ولاية رئيس الجمهورية من 5 الى 7 سنوات ويبقى شرط الولايتين كحد أقصى لرئيس الجمهورية نفسه، كما يلحظ الدستور حالياً من "التجمع"، واعتبرت الأوساط السياسية مبادرة "التجمع" نوعاً من المزايدة، خصوصاً أن علي صالح كان رفض اقتراحاً من المجلس الاستشاري بتمديد ولاية رئيس الجمهورية الى سبع سنوات، وأصرّ على عدم المساس بالنص الدستوري الذي يؤكد ان الولاية هي خمس سنوات ولا يحق للرئيس ترشيح نفسه لدورة انتخابية ثالثة.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة أن الرئيس صالح أجرى مشاورات طويلة خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء أحزاب المعارضة السياسية وطرح عليهم وجهة نظره التي جعلته يتبنى مشروع التعديلات الدستورية الجديدة. وأكدت هذه المصادر ان الرئيس صالح شرح للجميع أهمية هذه التعديلات لتطوير النصوص الدستورية في بعض جوانب النظام الانتخابي وتوفير مقدار أكبر من الاستقرار للسلطة التشريعية وتوفير المرونة في الانتخابات بما يكفل تشجيع الأحزاب السياسية على المشاركة الفاعلة فيها، وتأكيد مبدأ الانتخابات التنافسية وتوسيع دائرة المشاركة في القرار ورفع مستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة الى تحويل المجلس الاستشاري الى مجلس للشورى بمهمات وصلاحيات دستورية للاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات الوطنية في العمل التشريعي، فضلاً عما يكفله مشروع التعديلات الدستورية الجديد من حرية النشاط الاقتصادي وخصوصاً التجارة على قاعدة المنافسة ومنح المزيد من الضمانات للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف مجالات التنمية وما يتعلق بالنصوص الدستورية التي تؤكد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وحماية البيئة من التلوث وجعلها التزاماً دستورياً.
وفي ضوء التعديلات الدستورية الجديدة، التي ستطرح في استفتاء شعبي أيضاً، لن تجرى الانتخابات "النيابية" خلال السنة المقبلة وانما في السنة 2003. اما مجلس الشورى المستحدث فسيتكون من 111 عضواً يعينهم الرئيس بدلاً عن المجلس الاستشاري 59 عضواً. وتخفض نسبة التزكية للمرشح الى الانتخابات الرئاسية منصب الرئيس من 10 إلى 5 في المئة من اعضاء المجلسين معاً.
وأحال مجلس النواب رسالة الرئيس علي صالح المتضمنة مشروع التعديلات بالاضافة الى اقتراح "تجمع الاصلاح" بتمديد ولاية رئيس الجمهورية الى لجنة برلمانية خاصة برئاسة النائب علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية لدرسها وعرض الملاحظات عليها يوم الاربعاء المقبل قبل التصويت على طرح هذه التعديلات للاستفتاء العام في أقرب وقت.