علمت "الحياة" ان مشروعاً لتعديل الدستور اليمني أعده المجلس الاستشاري اخيراً سيُحال قريباً الى مجلس النواب لمناقشته وإقرار الاستفتاء الشعبي عليه. ويتضمن التعديل تمديد ولاية مجلس النواب الى ست سنوات بدلاً من اربع سنوات حالياً، وفي حال جاءت نتائج الاستفتاء لمصلحة التعديلات سيتم العمل بها بدءاً من الفترة الحالية بحيث تُرحّل الانتخابات النيابية الى 27 نيسان ابريل 2003 بدلاً من السنة المقبلة. واكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض اقتراحاً لتمديد الفترة الرئاسية الى سبع سنوات في مشروع التعديل. وينص الدستور على ان فترة الرئاسة خمس سنوات ولا يجوز لرئيس الجمهورية الترشيح للمنصب لولاية ثالثة. وكان علي صالح تبنى هذا النص في آخر تعديل على الدستور اواخر عام 1994. ويهدف التعديل في مشروعه الجديد الى تحويل المجلس الاستشاري الى مجلس للشورى ب111 عضواً بدلاً من 59 حالياً، وان تكون له صلاحيات تشريعية واسعة، كجناح آخر للبرلمان يشبه مجلس الشورى المصري ومجلس الشيوخ الاميركي ويكون لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة من اعضائه فيما يتم انتخاب نسبة اخرى على مستوى المحافظات اليمنية وبحسب ثقلها السكاني. واضافت المصادر ان مشروع التعديلات يتضمن خفض نسبة التزكية البرلمانية لمرشح الرئاسة الى 5 في المئة بدلاً عن 10 في المئة من نسبة المجلسين معاً، كما يتضمن نصاً اجرائياً يفرض خضوع الباب الاول من الدستور والبنود السيادية لاستفتاء شعبي فيما يمكن لمجلسي النواب والشورى اجراء تعديل بالغالبية لبقية ابواب الدستور وبنوده وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الدستور. ويرى التعديل الجديد ايضاً الى توسيع صلاحيات المؤسسة التشريعية وتأكيد العملية الديموقراطية في اليمن، بالاضافة الى توسيع صلاحيات المجلس الاستشاري وتحويله الى مجلس للشورى واستيعاب "التكنوقراط" والاختصاصيين في التشريع والاقتصاد. اذ اكدت المصادر نفسها ان تعديلات ستطرأ على البنود المتعلقة بالسياسة الاقتصادية بما يتفق وتوجه البلد نحو اقتصاد السوق وفتح مجالات الاستثمار في اليمن وتسهيلها عبر تشريعات قانونية. وكان الرئيس صالح استعرض مشروع التعديلات الدستورية، وأحاله الى لجنة برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب تتكوّن من اعضاء في البرلمان والحكومة والمجلس الاستشاري بينهم عبدالقادر باجمال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وعبدالوهاب الأنسي رئيس اللجنة الدستورية في المجلس الاستشاري واسماعيل الوزير وزير العدل وعبدالله غانم وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب للبحث في مشروع التعديلات وتقديمه بصيغته النهائية لتتم احالته على مجلس النواب لمناقشته وإقرار عملية الاستفتاء الشعبي عليه. وتؤكد مصادر قريبة من دوائر القرار في صنعاء بأن مشروع التعديلات الدستورية سيكون منطلقاً جديداً للاصلاحات الشاملة في البلاد.
