رغم رفض المعارضة وسجال مع تجمع الاصلاح . اليمن : غالبية برلمانية ساحقة تقر تمديد فترة الرئاسة

أقر مجلس النواب اليمني بغالبية ساحقة مشروع التعديلات الدستورية الذي أحاله الرئيس علي عبدالله صالح على البرلمان، ويقضي بتعديل 14 مادة في الدستور، وتمديد فترة الرئاسة الى سبع سنوات وولاية المجلس الى ست سنوات.
وجاءت هذه الخطوة بعد جدل واسع بين الحكم واحزاب المعارضة التي عارضت التعديلات، كما تلت اتهامات حكومية لتجمع الاصلاح بالتنصل من توافق على المشروع.
وأفادت أوساط برلمانية ان التعديلات الدستورية التي اقرت امس بعد مداولات ونقاشات استمرت اسابيع، ستحال على اللجنة العليا للانتخابات تمهيداً لاستفتاء شعبي لاقرارها في غضون شهرين أو ثلاثة كحد أقصى. وصوّت في البرلمان لتأييدها 276 نائباً من أصل 284، وعارضها سبعة وامتنع عن التصويت نائب واحد.
ويضم البرلمان اليمني ثلاثمئة نائب ونائباً، ويسيطر على غالبية مقاعده المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم، يليه حزب تجمع الاصلاح، بينما لا يتجاوز عدد نواب المعارضة والنواب المستقلين سبعة.
وشهد اليمن خلال الأشهر القليلة الماضية بوادر تأزم بين حزبي "المؤتمر الشعبي" و"تجمع الاصلاح"، لكن تدخلاً مباشراً من علي صالح رئيس "المؤتمر" والشيخ عبدالله الأحمر رئيس "التجمع" رئيس مجلس النواب، أدى الى تطويق أجواء التأزم التي سادت بسبب سجال حول التعديلات الدستورية استحوذ على نشاطات الاحزاب اليمنية خلال الشهرين الماضيين.
ووقع ممثلون لحزبي "المؤتمر" و"الإصلاح" وحزب "البعث" والمستقلين الخميس الماضي محضر اتفاق حول التعديلات بإضافة المواد المقترحة للتعديل وعددها عشرون الى البابين الأول والثاني من الدستور، لجهة اشتراط الاستفتاء العام لأي تعديل فيها بموجب نص المادة 107 من الدستور. كما نص الاتفاق على ابقاء صلاحيات مجلس النواب في اصدار التوجيهات للحكومة، ومراقبة أعمالها، وقضى بإلغاء النص الذي يمنح مجلس الشورى المقترح انشاؤه بدلاً من المجلس الاستشاري، صلاحية التشريع الى جانب البرلمان، مع الإبقاء على مشاركة الشورى في التصويت على المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح أو السلم أو تعديل الحدود.
واتفق على عدم منح الرئيس صلاحية حل البرلمان الا عند الضرورة وباستفتاء عام.
وكانت احزاب المعارضة رأت في التعديلات الدستورية "نسفاً للديموقراطية"، فيما اعتبرها "المؤتمر الشعبي" تعزيزاً لمبدأ المشاركة الشعبية. وهذه هي المرة الثانية التي يُعدل فيها الدستور اليمني منذ اقراره عقب اعلان الوحدة في ايار مايو 1990.