اليمن : مجلس النواب يرفض طلب علي صالح سحب اقتراح تعديل ولاية رئيس الجمهورية

} رد مجلس النواب اليمني طلب الرئيس علي عبدالله صالح تعديل ولاية رئيس الجمهورية كما ورد في اقتراحاته تعديل الدستور. وبرر النواب رفض التعديل ب"الحرص على تعزيز التجربة الديموقراطية والتعددية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة".
رفض مجلس النواب اليمني أمس طلب الرئيس علي عبدالله صالح سحب اقتراح المجلس تعديل ولاية رئيس الجمهورية من خمس الى سبع سنوات من مشروع التعديلات الدستورية الذي كان علي صالح أحاله على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر.
ويدور جدل سياسي حول المشروع يتمثل برفض أحزاب المعارضة التعديلات المقترحة واعتبار أن فيها انتقاصاً للنظام الديموقراطي وتكريساً لحكم الحزب الواحد.
وكان مجلس النواب ناقش أمس رسالة بهذا الخصوص وجهها اليه الرئيس وطلب "بإلحاح" سحب اقتراح تعديل المادة 111 من الدستور لاعتبارات عديدة تتعلق "بتحقيق المصلحة الوطنية العليا والحرص على تعزيز التجربة الديموقراطية التعددية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وكان عدد من النواب ينتمون الى كتلة "التجمع اليمني للاصلاح" تقدم باقتراح تعديل مدة ولاية رئيس الجمهورية والحاقه بمشروع التعديلات، وصوّت العدد المطلوب من النواب لمصلحة هذا الاقتراح. وجاء رفض علي صالح تعديل المادة الرئاسية في الدستور ليعبر بوضوح عن التأزم في العلاقة بين الحزب الحاكم و"تجمع الاصلاح" المعارض وتأكيداً من الرئيس صالح على عدم تراجعه عن التعديلات التي تقدم بها، على رغم ضغوط أحزاب المعارضة و"التحسينات" الجديدة التي اعلنها الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" قبل نحو اسبوع على التعديلات.
وعلى رغم معارضة "التجمع اليمني للاصلاح" التعديلات الدستورية وتحفظه عن معظم المواد إلا أن كتلته البرلمانية أيدت رفض طلب علي صالح سحب اقتراح تعديل المادة الدستورية 111 الى جانب الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ونواب المعارضة، حيث أكد مصدر برلماني ان الأعضاء صوتوا بالاجماع على رفض طلب الرئيس سحب التعديل للمادة 111