وساطة اميركية بين طرفي تمرد دارفور وسلفاكير يشكل حكومة اقليم الجنوب

كشفت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية جيراندي فريزر عن مساع تقودها بنفسها لرعاية مصالحة بين رئيس"حركة تحرير السودان"المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور والامين العام للحركة منى اركو ميناوي في 8 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في نيروبي، لتوحيد الحركة واشراكها بوفد واحد في جولة المحادثات المقبلة، واعلنت ان فريقا من الخبراء الاميركيين موجود في الخرطوم حاليا لتقييم تعاون السودان في محاربة الارهاب وسيعد تقريرا الى وزارة الخارجية للنظر في امكان رفع اسمه عن لائحة الدول الراعية للارهاب.
وطالبت فريزر في مؤتمر صحافي في ختام زيارتها الى الخرطوم طرفي اتفاق السلام بتسريع تنفيذه، موضحة انها تلقت تأكيدات من الرئيس عمر البشير بتشكيل الاجهزة التي لا تحتاج الى اقرار البرلمان فوراً، والاخرى خلال اسابيع، وشددت على ضرورة انشاء مفوضية النفط التي تشرف على ابرام العقود مع شركات النفط في أسرع وقت ممكن.
وحضت المسؤولة الاميركية"الحركة الشعبية لتحرير السودان"على تحمل مسؤولياتها في حل أزمة دارفور باعتبارها شريكا أصيلا فى الحكومة، وانتقدت الاعتداء على قوات الاتحاد الافريقي في الاقليم وقالت ان بلادها لن تتعاون مع اي جهة لا تلتزم بوقف النار وتهاجم القوات الافريقية وقوافل الاغاثة.
واعلنت ان الادارة الاميركية ستدعم جهود الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لحل أزمة شرق السودان ورعاية محادثات بين الخرطوم ومتمردي الاقليم موضحة ان الدعم الاميركي سيكون فنياً ولوجستيا، ومشيرة الى ضرورة تسوية قضيتي دارفور والشرق حتى يكون السلام شاملا.
الى ذلك، أصدر النائب الأول للرئيس، رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، قراراً بتعيين الحكومة الانتقالية لجنوب السودان من 20 وزيراً و 7 مستشارين. وما زالت المشاورات جارية لتحديد وزيري شؤون"الجيش الشعبي لتحرير السودان"والتعاون والتنمية الريفية. وستؤدي الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية امام رئيس حكومة الجنوب ونائبه اليوم في جوبا عاصمة الاقليم التي ستكون مقرا لها.
وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة وزراء ينتمون الى حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، ومن ابرز الوزراء نائب رئيس"الحركة الشعبية لتحرير السودان"الدكتور رياك مشار الذي صار نائبا لرئيس حكومة الجنوب ووزيرا للاسكان والاراضي، كما عينت أرملة زعيم"الحركة الشعبية"الرحل ربيكا ديمبيور وزيرة للنقل والطرق، والامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض باقان أموم مستشاراً للشؤون الديبلوماسية.
في غضون ذلك، وصف وزير العدل السوداني محمد على المرضي الصورة القاتمة لاوضاع حقوق الانسان في بلاده التى رسمتها مقررة حقوق الانسان في السودان الافغانية سيما سمر بانها"غير حقيقية"، واتهم المسؤولة الدولية بالتحامل على الخرطوم وشكك في تصريح للصحافيين أمس في الارقام التي ذكرتها عن حالات الاعتقال.
وكانت سمر انتقدت سجل السودان في حقوق الإنسان وما يتضمنه من انتهاكات لحقوق المواطنين والنازحين، وقالت إن 152 مواطناً سودانيا، بينهم 64 نازحا، انتهكت حقوقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في السودان سيئة وما زال الناس يُعتقلون ويُعذبون ويتعرضون لإنكار حقوقهم الإنسانية كالتعليم والصحة.
وحثت سمر الحكومة السودانية على إعادة إصلاح القوانين الوطنية حتى تكون متناغمة مع القوانين الدولية واتفاقات السلام، كما تحدثت عما سمته انتهاكات لحق الحياة ارتكبها متمردو دارفور، وطالبت كل الأطراف المتنازعة في الإقليم باحترام وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي.
ودعت حكومة الخرطوم لنزع ما سمته ثقافة الحصانات من الذين يقومون على القانون والمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية وإعادة النظرفي قانون الأمن الوطني، معبرة عن أسفها لرفض الحكومة التعاون مع المحكمة الدولية.
كما طالبت المسؤولة الدولية بعدم تعريض المعتقلين للانتهاك أو التعذيب وإعادة النظر في قانون المنظمات الطوعية والسماح لها بزيارة المعتقلات والسجون، مشيرة إلى أن عددا من المعتقلين من حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي ما يزالون رهن الاعتقال السياسي، بجانب آخرين لم يقدموا إلى محاكمة. ووصفت أوضاع السجون في السودان بأنها سيئة، قائلة إن سجن جوبا في جنوب البلاد يضم بعض القصّر الذين يعيشون في الزنازين مع الكبار.
من جهة اخرى، نفى"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض على لسان الناطق الرسمي باسمه حاتم السر"وجود أي سوء فهم أو خلافات داخل التجمع، كما راج في الفترة الماضية". وتواصلت إجتماعات التجمع التشاورية"لإستكمال تحديد القائمة الموحدة التي ستتمثل فيها فصائل التجمع فى البرلمان". واستبعد السر" أن يؤدي توزيع المقاعد المُخصصة للتجمع في البرلمان إلى خلافات بين الفصائل"، وأكَّد ان"المشاورات تمضي لإعداد قائمة المشاركة وفق المعاييرالتي حددها التجمع في قراره.
واضاف السر"سنصل إلى توافق وإتفاق في التمثيل بين قواعد التجمع وقيادته، ونحن نضع المهمة الأساسية الموكولة لأعضاء التجمع في البرلمان وهي الدفاع عن الحُريات وعن حقوق الإنسان، والعمل من أجل التحول الديموقراطي ومراقبة ومحاسبة الفساد والتجاوزات في المال العام"، وزاد:"نحن ننظر إلى هذه القضية من زاوية التركيز على هذه الواجبات وليس من باب أنها مغانم حتى نختلف حولها".