البشير يحتج أمام نائب رايس على تمديد العقوبات الأميركية على السودان

احتجت القيادة السودانية أمس لدى نائب وزيرة الخارجية الأميركية روبرت زوليك على تمديد بلاده العقوبات التي تفرضها على السودان منذ ثماني سنوات واعتبرت موقف واشنطن دعم السلام واستمرار العقوبات"متناقضاً وازدواجية"وشكت متمردي دارفور وحملتهم مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية وخرق وقف النار. وفي المقابل طالب المسؤول الأميركي الحكومة السودانية بتسريع تسوية أزمة غرب البلاد وخطوات تنفيذ اتفاق السلام في جنوبها، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وانهاء العنف ضد المرأة والاغتصاب في الاقليم.
وأجرى زوليك والمبعوث الاميركي الى السودان توم فرانسلن ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الافريقية جنداي فريزر محادثات في الخرطوم أمس مع الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان طه والوزراء المسؤولين عن ملف السلام واعادة الاعمار والتنمية. كما التقى الوفد الاميركي رجال الدين الاسلامي والمسيحي، وينتظر ان يزور دارفور اليوم لتفقد مخيم"كلمة"للنازحين وبعثة الاتحاد الافريقي في الاقليم كما سيزور غداً جنوب البلاد لاجراء محادثات مماثلة مع النائب الأول للرئيس رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في جوبا كبرى مدن الاقليم.
وناقش الوفد الاميركي مع الرئيس البشير العقوبات التي تفرضها واشنطن على السودان وتطورات أزمة دارفور وتنفيذ اتفاق السلام. وقال وزير الدولة للخارجية السوداني علي احمد كرتي للصحافيين ان البشير ابلغ زوليك ان تمديد العقوبات واعلان الادارة الاميركية دعم اتفاق السلام يعتبر تناقضاً وازدواجية وطالب برفع العقوبات ان كانت بلاده جادة في دعم السلام.
وأكد البشير جدية حكومته والتزامها بالسلام. وعزا بطء تطبيق الاتفاق الى أسباب عدة من بينها وفاة نائبه الأول زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"السابق جون قرنق وطالب الادارة الاميركية وقف الضغوط والتهديد بالعقوبات لأن ذلك من شأنه الاضرار بالسلام وليس دعمه.
وأكد زوليك في محاضرة في جامعة الخرطوم اهتمام وزيرة الخارجية الشخصي بالعنف ضد المرأة والاغتصاب في دارفور، وقال إنها رصدت 17 مليون دولار لمحاربة ذلك. ودعا الحكومة الى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة المتهمين عن جرائم الحرب، واعتبر ذلك مسألة مهمة للغاية.