المنظمات الشبابية تعيد "خيمة الحرية" الى ساحة الشهداء . قوى 14 آذار تستكمل ثورة الاستقلال بثورة الحرية وتدعو الى إنهاء وضع لحود ... وإلى حوار "تمثيلي"

أكدت"قوى 14 آذار مارس"المضي في"انتفاضة الحرية، كاستكمال طبيعي لانتفاضة الاستقلال"، داعية"الجميع إلى الترفع عن المهاترات والسجالات العقيمة وإقامة حوار وطني، للخروج في أسرع وقت ممكن من هذه المرحلة الانتقالية ونقل البلاد بالكامل نحو الأمان والحرية".
وشددت القوى بعد اجتماعها الموسع"لاقرار خطة عمل لمواجهة المرحلة المقبلة"في فندق البريستول أمس، على أن"هذه المهمة الوطنية الكبرى هي مسؤولية مشتركة بين كل اللبنانيين".
وبعد الاجتماع أذاع النائب سمير فرنجية بياناً تحت عنوان"انتفاضة الحرية"، اعتبر فيه"أن الشعب اللبناني في حالة الدفاع عن النفس بعد تجدد حرب النظام السوري عليه وتصعيدها، وهو يدرك تمام الإدراك أن هذا النظام مصمم على تفجير الأوضاع في لبنان، في مواجهة تقدم التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبهدف العودة بالبلاد إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة الاستقلال"، معلناً أن قوى 14 آذار،"تدعو كل الذين شاركوا في انتفاضة الاستقلال إلى متابعة المعركة وإخراج بقايا النظام الأمني من المواقع التي لا يزالون يصادرونها، وتحديداً من موقع رئاسة الجمهورية، كي يصبح بالإمكان توحيد الجهود بين الدولة والمجتمع في مواجهة حرب النظام السوري على لبنان".
وشكرت القوى"مجلس الأمن والأسرة الدولية على التجاوب مع مطالب اللبنانيين عبر القرار 1644 وعلى الدعم الذي تقدمه للبنان".وأكدت عزمها"على التصدي لحال الشلل والمراوحة في السلطة التنفيذية، سواء جراء التمديد غير الدستوري لرئيس الجمهورية، أو محاولات تجاوز اتفاق الطائف في ما يتعلق بتسيير المؤسسات الدستورية، وهي بالتالي تحض الحكومة على إعلان الاستنفار الشامل لمواجهة الحرب التي يشنها النظام السوري ضد لبنان"، وطرحت"الأولويات الآتية: 1- تطبيق البنود الخاصة بالمساعدة الفنية من لجنة التحقيق الدولية في الجرائم الإرهابية كافة، المنصوص عنها في القرار 1644، كما الإسراع في الاستشارات مع الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل محكمة ذات طابع دولي. 2- إجراء تشكيلات أمنية سريعة وإبعاد الضباط الأمنيين الذين لا يزالون في مراكزهم السابقة والذين عملوا في خدمة النظام الأمني السابق. 3- استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى. 4- إبعاد القضاة في النيابة العامة والتحقيق الذين شكلوا الأداة القضائية للنظام الأمني. 5- وقف الدعم الذي يوفره وزير الدفاع بالوكالة، من رخص أسلحة وبطاقات تسهيل مرور، لكل العاملين مع الاستخبارات السورية. 6- فتح ملف الفساد الذي أصاب لبنان في اكثر من اتجاه، ولا سيما ملف بنك المدينة وكذلك ملف عقود النفط العراقي غير الشرعية الذي أدى في غير دولة إلى تحقيقات ومحاكمات وتدابير مختلفة، كانت آخرها استقالة وزير خارجية الهند. 7- تحريك القضاء للتحقيق ورفع الغطاء الذي لا يزال قائماً عن رموز النظام السابق الذين يتحملون المسؤولية في حوادث قتل وتهديد ارتكبت في اكثر من منطقة. 8- تحريك ملف المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في اليرزة وعنجر وغيرهما من المناطق، إضافة الى جلاء مصير المفقودين والمعتقلين في السجون السورية. 9- الإسراع في تنشيط الجهاز الخاص المكلف عملية اعتراض المخابرات الهاتفية الذي أقره وزير الداخلية، وكذلك الإسراع في التحقيق الذي طلبه وزير الاتصالات حول مراكز التنصت الموجودة في القصر الجمهوري والذي قد يترتب عليه خطوات قضائية".
ورأت أن"تحصين الوضع الداخلي يتطلب إطلاق عملية حوار واسعة تشمل الأطراف ذات الطابع التمثيلي في لبنان، من اجل التوصل إلى قواسم مشتركة حول كيفية إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت مع اغتيال الرئيس الحريري والتأسيس لمرحلة جديدة"، واعلنت انها"تمد يد الحوار المخلص والهادف الى"التيار الوطني الحر"، على قاعدة التوصل إلى رؤية مشتركة حول الدور الإرهابي العدواني الذي يضطلع به النظام السوري اليوم في لبنان، والمستمر بعد انسحاب قواته رسمياً من لبنان، ومع"حزب الله"وحركة"أمل"، على قاعدة التزام اتفاق الطائف في ما يتعلق بتسيير العمل الحكومي، وسعياً إلى التفاهم على استراتيجية لبنانية موحدة لحماية لبنان ومواجهة الخطر الإسرائيلي".
وأضاف البيان أن القوى تطرح الحوار حول:"إعادة الحياة والاعتبار الكامل إلى اتفاق الطائف الذي عطلته الوصاية السورية، وهو الاتفاق الذي وضع حداً للقتال الداخلي، وشكل إطار انتظام لعيش اللبنانيين المشترك في ظل دولة واحدة، سيدة حرة مستقلة، وفي وطن نهائي لجميع أبنائه عربي الهوية والانتماء فلا يحق لأحد أن يتراجع عن هذا الاتفاق أو يعدل فيه بقرار من جانب واحد"، مؤكداً أن اللبنانيين سعوا إلى"حماية المقاومة، بوصفها مسؤولية وطنية لم نتنصل منها في أية لحظة، إن حماية المقاومة تقوم اليوم على قاعدة تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية، وتحرير مزارع شبعا مع التأكيد على وضع اتفاقية رسمية حول ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، وبالتالي حل الإشكال القائم حالياً بين لبنان والمجتمع الدولي، واعادة الاعتبار إلى موقع رئاسة الجمهورية"، معتبرة أن"هذا الأمر يتطلب"إنهاء وضع الرئيس الحالي ، الرمز الأول للنظام الأمني ودوره في عرقلة انطلاقة الوطن نحو حريته وسيادته، الذي لم يعد بسبب تورط معاونيه في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، يتمتع بالأهلية المطلوبة لبنانياً وعربياً ودولياً". وشددت على ضرورة"تطبيع العلاقات اللبنانية - الفلسطينية عبر إقامة علاقات رسمية مع السلطة الفلسطينية، وإطلاق حوار جدي لحل مسألة السلاح الفلسطيني وتأمين الحقوق الاجتماعية والمعيشية والإنسانية للفلسطينيين في انتظار الحل الذي يتيح لهم الانضمام إلى الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة". ودعت القوى إلى تشكيل"لجنة تتولى التواصل مع الحكومة لمتابعة تحقيق هذه الضرورات، وهيئة تنسيق نيابية تتولى الاتصال برئيس المجلس والكتل النيابية لبحث السبل العملية لاطلاق الحوار، ولجنة حقوقية تعنى بوضع الدراسات القانونية حول السبل الدستورية لإنهاء الولاية الممددة لرئيس الجمهورية، ولجنة للتواصل مع الاغتراب اللبناني". وأعلنت القوى"أنها لا تخشى الاغتيالات ولا التفجيرات ولا التهديدات".
ومساء أمس، عاد مخيم الحرية إلى ساحته في وسط بيروت. وعادت المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار إلى التمركز في الساحة مطلقة اعتصامها المفتوح إلى حين تنفيذ المطالب كافة. وأضيئت الشعلة في مقابل الخيمة الكبيرة. وأعلن المعتصمون عن استمرارهم إلى حين"رحيل لحود، واستكمال عملية إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية وتطهيرها من بقايا النظام السابق ومطالبة الأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية وتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية".