على جدول اعماله قمة شرم الشيخ والخلاف مع اسرائيل على قضية الاسرى . المجلس الثوري يبحث سبل كسب الانتخابات التشريعية ويدرس تأجيلها الى ما بعد عقد المؤتمر العام ل"فتح"

بدأ المجلس الثوري لحركة"فتح"اجتماعاته في مقر الرئاسة في مدينة غزة امس للبحث في جملة من القضايا الداخلية والسياسية قبل ثلاثة ايام من موعد قمة شرم الشيخ التي ستجمع الى جانب الرئيس محمود عباس كلا من رئيس الحكومة الاسرائيلي ارئيل شارون والملك عبد الله الثاني بدعوة من الرئيس حسني مبارك.
ويرتسم امام اعضاء المجلس الثوري للحركة المئة الحاضرين من بين نحو 124 عضوا من اعضاء المجلس، اكثر من سؤال مهم سواء كانت هذه الاسئلة تتعلق بالشأن الامني او السياسي او حتى الداخلي الديموقراطي، فضلا عن الهزيمة التي مُني بها مرشحوها في اول جولات المعركة الانتخابية الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني.
ويبحث اعضاء المجلس مسألة المشاركة في قمة شرم الشيخ الثلثاء المقبل، والتعثر في المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، والعقدة التي خلفها تعنت اسرائيل ازاء اطلاق الاسرى الفلسطينيين من سجونها، ورفضها تشكيل لجنة مشتركة للبحث في هذه القضية. كما يبحث الاعضاء الحوار الوطني الداخلي الذي شارك اعضاء منهم في مراحل مختلفة منه، وصولا الى حال التهدئة غير المعلنة السائدة حاليا، وفرص التوصل الى اعلان هدنة متبادلة مع اسرائيل.
ومن بين القضايا التي يبحثها الاعضاء في جلسات المجلس التي تمتد حتى مساء اليوم، الهزيمة التي منيت بها الحركة في معظم البلديات العشر التي جرت فيها انتخابات في 27 الشهر الماضي، فضلا عن بحث سبل انجاح مرشحي الحركة في الجولة الجديدة من الانتخابات البلدية بعد اشهر.
لكن الموضوع الاهم سيظل امام اعضاء المجلس هو كيفية ضمان فوز مرشحي الحركة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 17 تموز يوليو المقبل، فيما سينعقد المؤتمر العام السادس للحركة بعدها بثلاثة أسابيع. ومن هنا طالب اعضاء في المجلس بعقد المؤتمر العام السادس قبل اجراء انتخابات المجلس التشريعي، أي تقديم موعد عقده، والا فانه من المحتمل ارجاء عقد الانتخابات التشريعية الى ما بعد عقد المؤتمر العام.
ومن المرجح ان يكون الخيار الثاني هو الخيار المفضل خصوصا لان الموعدين يتعارضان مع الانسحاب الاسرائيلي الفعلي من القطاع، ما يحفز ارجاء القضايا الداخلية الى ما بعد الانسحاب حتى تتفرغ الحركة لها. كما أن هناك من بين اعضاء المجلس من يطالب بتقديم موعد عقد المؤتمر العام ليسبق الانتخابات التشريعية كي يتم انتخاب اعضاء جدد للجنة المركزية والمجلس الثوري نفسه، خصوصا ان عمر الهيئتين اكثر من 16 عاما، حيث تم انتخاب اعضاء اللجنة والمجلس في المؤتمر العام الخامس الذي عقد عام 1998، أي قبل قيام السلطة الفلسطينية بخمسة أعوام.
ومن شأن ذلك، ان تم، ان يبعد شبح صراع غير محمود العواقب في الحركة الممزقة بين تيارات مختلفة واحيانا غير متجانسة، فضلا عن صراع الحرس القديم مع جيل الشباب في الحركة، وهو ما دفع عضو اللجنة المركزية الطيب عبد الرحيم الى القول انه"لا بد من فتح مجالات واسعة أمام ترافع الاجيال في الحركة، حتى لا يكون هناك تناحر اجيال، او تزاحم الاجيال". واضاف للصحافيين في اعقاب انتهاء الجلسة الصباحية لاعمال المجلس ان"الحياة الديموقراطية داخل الحركة يجب احياءها بعقد المؤتمرات، وصولا الى انعقاد المؤتمر العام الذي من اختصاصه انتخاب لجنة مركزية جديدة مجلس ثوري جديد".
وعن مسألة الاصلاح داخل الحركة، قال عبد الرحيم ان"هذا الموضوع المهم والحساس طرح في تقرير اللجنة المركزية، لكنه سيناقش في اطار لجنة خاصة به"، معتبرا انه"لا بد من تعميق الحياة الديموقراطية في الحركة". من جانبه، قال الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة للصحافيين انه تم خلال الجلسة الختامية الاستماع الى التقارير السياسية عن الوضع العام، مضيفا ان الجلسات المقبلة"ستبحث موضوع المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، خصوصا ما يتعلق بمسألة الاسرى والمعتقلين تحضيرا لقمة شرم الشيخ، الى جانب التقارير المتعلقة بأوضاع الحركة والشعب الفلسطيني عموما".
وجاء انعقاد المجلس غداة عقد اللجنة المركزية للحركة جلسة لها في مدينة غزة بحثت فيها جملة من القضايا السياسية والداخلية.
الى ذلك، تظاهر المئات من شبيبة الاقصى التابعة لحركة"فتح"في المدينة وصولا الى مقر الاجتماع، للمطالبة باطلاق عضو المجلس الثوري، المسؤول المالي لقوات الامن الوطني العميد فؤاد الشوبكي المعتقل في احد سجون السلطة الفلسطينية في مدينة اريحا تحت حراسة اميركية وبريطانية على خلفية قضية سفينة الاسلحة"كارين ايه".