انعدام الامن أم الفساد سبب اخفاق البطاقة التموينية في العراق

يصف خبراء اقتصاديون البطاقة التموينية في العراق بأنها "صمام الأمان" الذي منع ويمنع شرائح واسعة من الشعب العراقي من بلوغ حافة الفقر الشديد.
وعلى رغم تمتعها بهذا الوصف الجميل، لم يطرأ أي تعديل على البطاقة منذ الاطاحة بالنظام السابق، بل تراجعت تدريجاً كماً ونوعاً، على رغم كل الوعود التي أطلقها مسؤولو وزارة التجارة.
وتشمل البطاقة نظرياً كميات من المواد الغذائية التي فقدت من الأسواق منذ شهور عدة، كما هي الحال مع مواد الحليب والرز والعدس والحمص في بعض المناطق، فضلاً عن رداءة بعض المواد كالصابون المصري مثلاً. وعزا مسؤولو وزارة التجارة تلك الرداءة، الى عقود أبرمها العهد السابق مع دول وشركات بصرف النظر عن الجودة.
وبرّر وزير التجارة محمد الجبوري في حديث إلى قناة "الشرقية" خلو البطاقة من الحليب منذ شهور بأن اكثر من ثمانية آلاف طن من الحليب المستورد عالقة في ميناء العقبة الأردني، بعدما تعذر نقلها إلى بغداد بسبب سوء الأوضاع الامنية، منحياً باللائمة على القوات الأميركية التي لم توافق على طلب وزارة التجارة السماح لحراس قوافل المواد الغذائية باستخدام الاسلحه المتوسطة.
"واكد مسؤول في وزارة التجارة, الى "الحياة"، ان الوزارة استوردت "افضل أنواع الشاي والرز، وكافحت عمليات الغش من خلال تغليف عبوات الشاي، لكنها عجزت عن إيصال بعض المواد بسبب انعدام الأمن على الطرق التي تمر عبرها قوافل المواد الغذائية".
وكشف أن 16 شركة عربية وعالمية أخلت بالتزاماتها مع وزارة التجارة ، متذرعة بالوضع الأمني.
وأكد المسؤول العراقي، ان إجراءات عاجلة ستتخذ لمعالجة النقص الحاصل في بعض مواد الحصة التموينية، ومنها استخدام النقل الجوي وتغيير مسار الشاحنات إلى طرق ومواقع اكثر أمناً، اضافة إلى معالجات أخرى كالتأمين على بعض مواد البطاقة التموينية، والقضاء على مشكلات النقل الخارجي .
الا ان وكلاء الحصة التموينية الذين التقتهم "الحياة" ألقوا بالمسؤولية على الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة.
ويبقى المواطن العراقي الذي يعتبر مواد البطاقة التموينية صمام أمان يفصله عن هاوية الفقر المُدقع، الضحية الأولى والأخيرة.