توقع ارتفاع سعر الدولار مع تدهور الوضع الامني . العراقيون يخزنون المواد الغذائية تحسباً للطوارئ

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وبلغ سعره 1460 ديناراً للدولار في وقت كان سعره توقف، منذ مدة طويلة، عند عتبة 1450 ديناراً وسط توقعات بأن يرتفع سعر صرفه في حال تفاقم الاوضاع الامنية نهاية حزيران يونيو الجاري الذي يصادف موعد تسلم السلطة للعراقيين.
ويتوقع اقتصاديون عراقيون وخبراء في السوق المحلية كساداً ستشهده البضائع والسلع المعروضة، سيما مع توقع اغلاق الحدود بين العراق والدول المجاورة مع استثناء استيراد المواد الغذائية.
ويرى المراقبون ان الطلب على السلع الغذائية سيظل متواصلاً حتى وان شهد تذبذباً في ايام معينة.
وتزدحم اسواق بيع المواد الغذائية، لاسيما في اسواق الجملة في الشورجة والكاظمية، بالزبائن الذين يدفعهم الخوف من تدهور الوضع الامني، واحتمال حدوث شحة في المواد الغذائية أو توقف تدفقها عبر الحصة التموينية الشهرية، الى خزن المواد الاساسية من الرز والطحين والسكر ودهن الطعام.
ويقول الحاج خالد خليل، الذي يملك محلاً لبيع المواد الغذائية في سوق الشورجة في بغداد، ل"الحياة"ان"مبيعات الرز والطحين بلغت ضعفي ما كانت عليه الاسبوع الماضي"وأنه"كلما اقترب موعد الثلاثين من حزيران يزداد طلب المستهلك على المواد الغذائية".
وتشهد اسعار المواد الغذائية، التي بقيت مستقرة طوال الفترة الماضية لقلة الطلب عليها، ارتفاعاً. ويقول تجار الجملة ان سعر كيس الرز الاميركي زنة 50 كلغ وصل الى 15 الف دينار عراقي في حين ارتفع سعر 50 كلغ رز العنبر العراقي الى 39 الف دينار عراقي. ويباع كيس السكر زنة 50 كلغ ب 25 الف دينار عراقي وعلبة السمن زنة 15 كلغ بتسعة الاف دينار عراقي.
ويراوح سعر كلغ الشاي بين 600 و 750 ديناراً، في حين يصل سعر كرتونة البيض المحلي الى 2600 دينار عراقي، وكلغ معجون الطماطم الى 1250 ديناراً.
ويتوقع عدد من تجار المواد الغذائية ارتفاع أسعار هذه المواد أكثر في حال ازداد الوضع الأمني اضطراباً، لاسيما على الطريق البري جنوب العراق وغربه والذي تمر البضائع الداخلة الى العراق عبره.
وكان محمد الجبوري، وزير التجارة العراقي، أكد قبل ايام استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية حتى بعد تسلم العراقيين للسلطة، وأن الشهور المقبلة ستشهد تحسناً في كميات المواد الغذائية الموزعة في الحصة التموينية ونوعياتها، في حين عبر بعض من مسؤولي وزارة التجارة عن خشيتهم من عدم رغبة سائقي الشاحنات بالذهاب الى ميناء ام قصر في جنوب العراق لنقل الحبوب المتكدسة هناك.
ويقول الخبير الاقتصادي سعدون موفق إن"استقرار أسعار السوق المحلية مرهون باستقرار الوضع الأمني"، مشيراً الى أن"أكثر ما يخشاه التجار العراقيون هو تعرض بضائعهم للتلف وتعرضهم لخسائر كبيرة في حال اضطربت الاوضاع وتكدست البضائع عند المنافذ الحدودية".