الأوضاع الامنية والضرائب وخزن المؤن ترفع اسعار السلع

ارتفعت الاسعار في الاسواق العراقية الشهر الجاري الى مستويات قياسية نتيجة بدء تطبيق الرسوم الجمركية وتدهور الاوضاع الامنية ولجوء المواطنين الى خزن المؤن استعداداً للطوارئ. وشهدت الأسواق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات نتيجة تردي الاوضاع الأمنية وتطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة إلى العراق، بعد عامٍ من الانفلات الجمركي والحدودي ما نتج عنه دخول مختلف السلع والبضائع التجارية الرديئة إلى الاسواق العراقية.
وأكد عدد من التجار في سوق الشورجة، وسط بغداد، أنهم اضطروا إلى رفع أسعار بيع المواد الغذائية بعد فرض رسومٍ جمركية بقيمة خمسة في المئة من إجمالي قيمة بضائعهم الواردة عن طريق ميناء أم قصر، في البصرة. وشكا آخرون من انخفاض إقبال المواطنين على شراء السلع والخدمات إثر تردي الاوضاع الامنية وتقلب الأسعار في الأسواق المحلية وعدم استقرارها. وقالوا إن"المواد الغذائية الأساس من الرز والسكر والدقيق والزيوت النباتية حظيت باقبال كثيف من الناس لشرائها وخزنها في الاسابيع الماضية تحسباً للطوارئ".
ولا يتحكم الوضع الأمني والضرائب وحدهما في اسعار الاجهزة المنزلية والسلع الكهربائية إذ أن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 150 ديناراً عراقياً للدولار الواحد أدى بدوره إلى ارتفاع اسعارها في الاسواق العراقية.
ويقول حامد عبدالعظيم، أحد باعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية،"إن ارتفاع سعر صرف الدولار وفرض الرسوم الجمركية رفع أسعار الاجهزة بنسبة 20 في المئة عن الشهر الماضي". وحافظت متاجر الألبسة المستعملة أو ما يسمى ب البالة على أسعارها على رغم شمولها بالجمرك لانخفاض الاقبال عليها إثر اغراق السوق العراقية بالاقمشة والبضائع السورية قبل اغلاق الحدود. كما شهدت اسواق الذهب في بغداد والمدن الباقية استقراراً نسبياً.
واشار عدد من الصاغة إلى أن"استقرار الاسعار نتج عن الاقبال على شراء الذهب بعد انتهاء شهري محرم وصفر اللذين يعزف فيهما معظم العراقيين عن الزواج وإقامة المناسبات المفرحة، فيما أقبل الناس على شراء الذهب بنسبة مقبولة أدت الى استقرار اسعار، لا سيما من عيار 21 قيراطاً، الذي يلقى رواجاً واسعاً بين مقتني الذهب".