العراق : مبيعات الأجهزة الكهربائية تنتعش بعد تراجع سعر الدولار وتحسن دخل المواطن

تزدحم اسواق بغداد حالياً، وبشكل لافت، بأنواع السلع الكهربائية المستوردة التي تشهد اقبالاً متزايداً من المواطنين لم يألفه العراقيون منذ اعوام. وتسبب تلك الظاهرة في حدوث ازدحام شديد بسبب ارتفاع عدد المتسوقين وتربك حتى حركة سير المارة على الأرصفة، نتيجة استغلال أصحاب المحال التجارية الأرصفة لعرض بضاعتهم التي ضاقت بها محلاتهم، وسط منافسة شديدة في أساليب العرض التجاري. ويفسر المتعاملون في سوق الكهربائيات في بغداد أسباب إقبال المستهلك العراقي على اقتناء الأجهزة الكهربائية وانتشار التجارة فيها على نطاق واسع، بالارتفاع الحاد في معدلات الطلب المحلي عليها الناجم عن التحسن الذي طرأ على دخل شريحة واسعة في المجتمع العراقي، لا سيما طبقة الموظفين والمتقاعدين منهم. كما أن بين الاسباب الانفتاح الاقتصادي الذي شهده العراق وازالة نسبة كبيرة من القيود التجارية التي فرضت سابقاً، وخفض الرسوم الجمركية، ما شجع المستوردين العراقيين على زيادة حجم طلبياتهم الخارجية من الأجهزة الكهربائية.
فرضت صعوبات الحياة والاحوال المعاشية المتردية في العراق سابقاً قيوداً صارمة على موازنة العائلة العراقية منعتها من اقتناء الكثير من الاثاث والاجهزة المنزلية المطلوبة. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب بل تعداه إلى اجبارها على بيع جزء من هذه المقتنيات والتخلي عنها، في سبيل مواجهة العسر المالي وتأمين أدنى قدر من حاجاتها الضرورية.
ويقول سلام محمد حسن 29 عاماً صاحب معرض للأجهزة الكهربائية في بغداد ل"الحياة" إن الدخل النقدي لعموم شرائح المجتمع العراقي كان ضئيلاً جداً في السابق وكان غير كاف لسد النفقات المعيشية الباهظة التي خلفتها ظروف الحصار على العراق وسياسات النظام السابق. ويضيف: "وصل الحال بعدد كبير جداً من العراقيين إلى حد أنهم باتوا عاجزين عن توفير ما يكفي لتأمين الحاجات الاساسية لعائلاتهم".
ويبدي حسن تذمره من الثقل الضريبي والجمركي الذي كانت تفرضه السلطات العراقية السابقة على إدخال الأجهزة الكهربائية للعراق التي أدت إلى ارتفاع أسعارها إلى مستوى قياسي يفوق قدرة ذوي الدخول المحدودة. ويشير إلى أن الضريبة وصلت حداً كبيراً جعلت قيمة واردات استيراد السلع الكهربائية تفوق كلفتها الحقيقية.
ويجمع المحللون على أن الخفض الكبير في الضرائب على واردات العراق السلعية عقب انهيار النظام السابق شجع التجار العراقيين على استيراد كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية التي أغرقت السوق المحلية المتعطشة إليها منذ زمن طويل، كما أسهم دخول التجار الأكراد إلى سوق العمل وافتتاح مكاتب تجارية لهم في بغداد في تسهيل استيراد الأجهزة الممائلة من تركيا وايران، بحكم علاقاتهم الاقتصادية مع هاتين الدولتين المجاورتين، ما انعكس أساساً على شكل تراجع لأسعار هذه السلع، وبشكل ملفت للنظر.
ويقول احمد، صاحب محل للكهربائيات، "ان معدل المبيعات في معرضي ازداد كثيراً في الآونة الأخيرة وبت ابيع بين 40 و 50 جهازاً كهربائياً يومياً بعدما كنت في السابق لا ابيع أكثر من بضع أجهزة مستعملة". ويضيف: "القيود التجارية الصارمة التي فرضت علينا في السابق منعتنا من استيراد الأجهزة ذات المنشأ الحديث والماركات العالمية المعروفة، ما جعلنا نضطر إلى التعامل بالاجهزة المستهلكة، سيما وأن سعرها كان مناسباً لدخل الفرد العراقي".
ويعرب عن سروره لأن الارباح التي يحققها "شهدت قفزة كبيرة" لم يكن يتوقعها في يوم من الأيام. ويؤكد بثقة ان السوق ستشهد مستقبلاً في حال استقرار الوضع الأمني نشاطاً تجارياً واسعاً وزيادة في الفرص التجارية.
ويصف كريم التميمي، تاجر يعمل في الاستيراد، السوق العراقية بأنها "واعدة وقابلة لتصريف أنواع مختلفة من السلع والبضائع المستوردة"، ويعتبر أن الإقبال على شراء السلع لا يزال مستمراً، ويقول: "ان نوعية السلع والبضائع الكهربائية التي تزدحم بها السوق جيدة من ناحية المتانة والضمان وخدمات ما بعد البيع".
ويقول علي الحرفش 45 عاماً وهو صاحب مكتب للتدفئة والتبريد في بغداد ل"الحياة" إن مبيعاته من الأجهزة الكهربائية شهدت انتعاشاً لم يسبق له مثيل بسبب الاقبال الهائل من المستهلكين العراقيين على اقتناء هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن أسباب هذا الاقبال، الذي يصفه بالمفاجئ، يعود إلى التحسن النسبي الذي طرأ على معيشة الفرد العراقي وتحسن دخله وانفتاح السوق العراقية على الخارج، علاوة على التحسن الذي طرأ على سعر صرف الدينار العراقي الجديد أمام الدولار.
وينظر تجار التجزئة العراقيون إلى مستقبل سوق الأجهزة الكهربائية في العراق بتفاؤل يبررونه بأن السوق مقبلة على تطورات جذرية نتيجة دخول شركات دولية عملاقة ورائدة للمنافسة فيها، ما سيضمن حصول المستهلك العراقي على أسعار مناسبة وللتاجر فرص أفضل للبيع. إلا انهم في الوقت ذاته يشكون من استمرار الصعوبات الموجودة في السوق العراقية حالياً معتبرين أن فقدان الأمن وانقطاع الكهرباء الذي يتبعه يولدن انقطاعاً مبكراً في الحركة داخل المراكز التجارية الرئيسة في بغداد مما يؤدي إلى نتائج سلبية على مستوى المبيعات.