الاعفاءات الجمركية والضريبية اغرقت السوق بالبضائع المستوردة . العراقيون يحتفلون بأول عيد بعد سقوط صدام باقبال شديد على اقتناء الملابس الاجنبية الصنع

يحتفل العراقيون هذا الاسبوع بأول أعيادهم بعد سقوط النظام السابق، وسط اقبال لم تشهده السوق العراقية على اقتناء الملابس الاجنبية الصنع والتي تكدست في المحلات التجارية وانتشر بائعوها بشكل هائل على الارصفة والطرقات، مسببين حالاً من الفوضى المرورية في الشوارع التي تؤدي الى المراكز التجارية المهمة في بغداد.
ويجد اصحاب معامل الخياطة العراقيون في الوضع الجديد خسارة كبيرة لهم لان الملابس الاجنبية وزيادة الاقبال عليها تسببت في ايقاف معاملهم واجبرت العمال فيها على ترك العمل والتحول الى وظائف تنظيف في طرقات بغداد.
ويقول حسن جبر 33 سنة وهو موظف في محل "ازياء موسى السراج" في بغداد ل"الحياة": "البضاعة التي وصلت الى السوق العراقية خلال الفترة الاخيرة تمثل اربعة اضعاف ما كنا نستورده العام الماضي".
ويضيف: "يعود انخفاض اسعار الملابس المستوردة في السوق العراقية حالياً الى انخفاض الرسوم الجمركية وعدم فرض ضريبة الاستيراد عليها"، موضحاً انه "كان يفرض في السابق على الملابس المستوردة رسم جمركي يبلغ دولاراً اميركياً للقطعة الصغيرة الواحدة، ويصل الى اربعة دولارات للقطعة الكبيرة، فضلاً عن ضريبة استيرادية تبلغ 12 في المئة من قيمة البضاعة المستوردة". ويتابع: "كان الرسم الجمركي يصل في بعض الحالات الى 50 في المئة من قيمة البضائع المستوردة، الى جانب الرشوة التي كان يتعاطاها المنتسبون في الجمارك العراقية في عهد النظام السابق".
ويشير الى ان "معدل الطلب التجاري على الملابس الاجنبية يشهد ارتفاعاً كبيراً خيالياً، فالذين كانوا يتسوقون بمئة دولار في السابق اخذوا يتسوقون بخمسمئة دولار من محلات بيع الملابس بالمفرد"، منوهاً الى "تحسن الوضع المعيشي العام وزيادة القوة الشرائية للمستهلك العراقي التي ادت الى زيادة الطلب على الملابس الاجنبية وتفضيلها على حساب الملابس العراقية".
اما نفاق خالد 34 سنة وهو صاحب محل "دار الاقصى للازياء" فيقول ل"الحياة": "السوق افضل من السابق بكثير ومبيعاتنا بلغت حداً يفوق مبيعاتنا العام الماضي"، مضيفاً: "كنا نعمل في السابق على المواسم فقط اما الآن فلا فرق بين الايام الاعتيادية وايام الاعياد والمناسبات".
ويشير الى ان "السيطرة النوعية والرقابة الشديدة التي اتبعت سابقاً كانتا تؤخران كثيراً عملية تسويق الملابس المستوردة ووصولها الى الاسواق العراقية، اما الآن فهي تطرح في الاسواق مباشرة وبعد يوم من استيرادها من مناشئها".
ويؤكد ان "الانخفاض والتهاون في فرض الرسوم الجمركية ساعدا على انخفاض اسعارها بشكل مذهل، ما انعكس على استقرار اسواقها وزيادة الحركة فيها".
ويضيف: "كنا نضطر في السابق الى دفع جزء من قيمة البضاعة الى الجمارك والرقابة والسيطرة النوعية، ما جعل سعرها مرتفعاً فضلاً عن تأخر وصولها الى الاسواق".
ولاحظ ان "اسعار الملابس المستوردة في السوق العراقية ارخص الآن بكثير من سعرها في العام السابق نتيجة تحسن القدرة الشرائية للمواطن العراقي".
وتوقع ان "تشهد السوق اقبالاً اكبر في المستقبل عندما تدخل انواع اخرى من الملابس ذات المناشئ الجيدة والعلامات التجارية المعروفة".
ورأى حسين قاسم 36 سنة، وهو صاحب "محل ازياء كريستال" المتخصص في بيع الملابس المستوردة في بغداد، ان "اسباب ازدياد عدد المشترين يعود الى تحسن وضع الموظف العراقي بصورة خاصة".
وقال ل"الحياة" ان "ازدياد طلب التجار على هذا النمط من البضائع يعود الى زيادة رواجها في الآونة الاخيرة"، موضحاً ان "الطبقة الوسطى تحسنت رواتبها كثيراً ما ولد نوعاً من الطلب الفعال على تلك البضائع".
واشار الى ان "انخفاض اسعارها هو تحصيل حاصل للوضع الذي يسود في العراق حالياً حيث الحدود المفتوحة والقيود التجارية غير المنضبطة".
واضاف: "انعكس كل ذلك على مصانع الخياطة المحلية التي اضطرت الى التوقف عن ممارسة نشاطاتها الانتاجية لعدم قدرتها على المنافسة".
على صعيد آخر يقول جبار رمضان 63 سنة وهو صاحب "معمل خياطة القباب" قطاع خاص ل"الحياة": "الاستيراد القادم من الخارج أثر علينا تأثيراً كاملاً"، مضيفاً: "معاملنا توقفت نتيجة الاستيراد الذي غزا الاسواق العراقية بالملابس الاجنبية المستوردة".
واشار الى ان "ظاهرة الاستيراد أفادت كبار التجار واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة الذين قاموا بتسخير كامل قدراتهم المالية للاستيراد".
واضاف: "تأثرنا كثيراً بهذه الحال لأنها أوقفت معاملنا واجبرت عمالنا على اللجوء الى العمل لدى امانة بغداد في المهن الخاصة بعمال تنظيف الشوارع".
وقال ان "المنتج العراقي بات مكدساً في الاسواق من دون ان يلتفت اليه احد، نتيجة الملابس الاجنبية المستوردة التي أغرقت السوق المحلية وأدت الى انعدام الطلب عليه".