العراق يعد بإنهاء السرية في صفقات استيراد الأغذية

قال وزير التجارة العراقي محمد الجبوري امس ان بلاده بدأت في اعلان مناقصات عامة لشراء الاغذية في خطوة قد تنهي سنوات من السرية والفساد في قطاع قيمته مليارات الدولارات.
وقال الجبوري ان الوزارة نشرت بالفعل مناقصة لشراء 100 ألف طن من طحين "دقيق" القمح في الصحف وفي موقعها على الانترنت وستنشر قريبا مناقصة اخرى لشراء 100 ألف طن من الارز. واضاف "اننا نفتح الباب امام الجميع. لن تكون هناك اي محاباة. كل شيء سيكون على الانترنت".
ويستورد العراق سلعا غذائية قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا ويوزع شحنات مجاناً على السكان في صورة حصص تموينية من ميراث عقوبات الامم المتحدة التي ساعدت على دفع البلاد الى الفقر. وفي ظل النظام القديم كانت المناقصات غير علنية وتقتصر على الشركات المدعوة للمشاركة.
وتعرض مسؤولو التجارة لانتقادات لفرضهم على الموردين الشروط نفسها التي كانت متبعة في عهد صدام حسين مثل الاستعداد لتسليم الشحنات الى جميع المحافظات واعطاء أفضلية للموردين المتعددي الاطراف وهو ما يرفع التكاليف.
وأوصى مسؤولو الاحتلال الذين كانوا يديرون واردات العراق الغذائية بان تصدر الحكومة الموقتة مناقصات اكبر حجماً يمكن ان تقتصد في الاموال وتقلل الفساد.
لكن مناقصة لاستيراد 25 ألف طن من السكر صدرت هذا الاسبوع كانت أقل كثيرا من الكمية المطلوبة وقدرها 208 الاف طن. وجاءت مناقصات أخرى صغيرة الحجم ايضا مثل مناقصة لشراء ما بين ألف الى ألفي طن من حليب الاطفال المجفف.
ويمتد اعتماد العراق على الواردات الغذائية الى القمح والارز والبقوليات والسكر والشاي والالبان والملح والصابون والمنظفات الصناعية والاجبان وحليب الاطفال.
وقال الجبوري ان العراق سيتقيد ببعض شروط المناقصات التي كانت سارية قبل الحرب لانها تساعد على ضمان امدادات سلسة وتناسب الوضع غير المستقر للبلاد. واضاف "سياستنا هي العمل على تحسين نوعية سلة الغذاء ومعالجة الاختناقات لحين تنفيذ المشاريع الاستراتيجية" في اشارة الى التكدس ونقص المعدات في ميناء ام قصر. واوضح ان وسائل النقل والامداد والمطاحن وصوامع الغلال في العراق في حاجة الى عمليات صيانة.
وخضعت مبيعات النفط والمشتريات الغذائية لسيطرة صارمة من صدام حسين وحاشيته قبل الحرب. ويقول مسؤولون ان الموردين كانوا يضطرون الى دفع رشاوى بشكل روتيني. لكن الجبوري قال ان طلب العمولات توقف بعد الحرب. واضاف "محاكمة اولئك الذين يدفعون الرشاوى قرار سياسي... استطيع ان أؤكد لكم ان العقود الان تتقيد بشكل صارم بالمبادئ التجارية".