قال تجار أوروبيون أن الهيئة السعودية المسئولة عن شراء القمح ستصدر مناقصة بحلول مطلع الأسبوع القادم لشراء 275 ألف طن من القمح. وأضافوا أنها ستكون على خمس شحنات تضم كل منها 55 ألف طن للشحن في فبراير ومارس. وقال التجار إن المملكة ستطلب أن تكون نسبة البروتين في القمح 12.5% وهي الدرجة عالية الجودة. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وليد الخريجي المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في أكتوبر إن المملكة تتوقع استيراد 1.9 مليون طن من القمح في 2011. وأضاف أن الواردات ستبلغ «حوالي 1.9 مليون طن هذا العام وأكثر قليلا العام المقبل.» وترتفع واردات القمح السعودية نتيجة زيادة الاستهلاك وانخفاض المشتريات من السوق المحلية. وقال الخريجي « الاستهلاك المحلي ينمو نتيجة زيادة عدد السكان ونتيجة انخفاض المشتريات من السوق المحلية.» وقالت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن السعودية اشترت في أحد مناقصاتها 660 ألف طن من القمح من أستراليا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة للشحن بين نوفمبر 2011 وفبراير 2012. وشكل القمح الروسي 2% فقط من واردات السعودية الإجمالية بين 2008 و2011 بينما استوردت المملكة 40% من احتياجاتها من كندا خلال نفس الفترة. وقال الخريجي «لا نختار حسب الدولة، وإنما حسب جودة القمح.. لدينا مواصفات من يفي بها بالسعر المناسب فسنرحب به في مناقصاتنا « . وتعتزم السعودية الاعتماد بالكامل على واردات القمح بحلول 2016 حفاظا على مواردها من المياه. وتستهلك المملكة نحو 2.9 مليون طن من القمح سنويا. وتبلغ مشتريات القمح من السوق المحلية 1.75 مليون طن في 2011. وتسعى المملكة إلى رفع إن واردات القمح السنوات القادمة ومضاعفة مخزوناتها إلى المثلين لتغطي استهلاك عام كامل بحلول 2014. وستقوم المملكة التي بدأت تظهر كمستورد رئيسي للقمح بناء مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر لتجنب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لتلبية حاجات سكانها الذين يتزايدون بوتيرة سريعة. وأعلنت السعودية مواصلتها الاستثمار في أراض زراعية في الخارج في إطار إستراتيجيتها لتوفير إمدادات الغذاء وتتطلع إلى كازاخستان وروسيا وأوكرانيا كأهداف محتملة للنمو. وكان وزير الزراعة أكد في يناير الماضي أن وزارات الزراعة والتجارة والمالية والخارجية وضعت أسساً إستراتيجية الخزن للسلع الغذائية، والتي يتم دراستها من إحدى الشركات، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تقوم بإعادة دراسة الإستراتيجية الزراعية وفق المتغيرات الحديثة، التي منها الحد من استهلاك المياه، وهي في مراحلها الأخيرة بالتعاون مع خبراء محليين ومنظمة الزراعة العالمية، وسيتم الرفع بها إلى مجلس الوزراء.
