ذكر"المؤتمر الشعبي"بزعامة الدكتور حسن الترابي أن المحكمة أمرت بإطلاق خمسة من ناشطيه بعدما برأتهم من تهمة التخطيط لانقلاب عسكري، إلا أن السلطات الأمنية اعتقلت ثلاثة من المفرج عنهم. ودعا حزب الترابي"التجمع الوطني الديموقراطي"الى العمل من أجل انتفاضة شعبية واستخدام كل الوسائل لإطاحة حكومة الرئيس عمر البشير، كاشفاً عن اتصالات اجراها مع"الحركة الشعبية"أكد فيها الدكتور جون قرنق عدم استعداده المشاركة في حكومة"تصادر الحريات". وقال ل"الحياة"أمين التنظيم في"المؤتمر الشعبي"المتهم الأول لدى السلطات السودانية في"محاولة قلب النظام"الدكتور الحاج آدم"إن المتحري في الاتهامات أثبت براءة المؤتمر الشعبي من أي اتهام بمحاولة انقلابية. وأفرج أول من أمس عن خمسة من منسوبي الحزب كانوا قدموا الى المحاكمة ضمن 28 متهماً مدنياً وعسكرياً". وأشار الى أن المفرج عنهم هم أمين الأمانة المهنية علي شمار وعضو الأمانة العدلية بارود صندل والناشطون في الحزب من الشباب ابراهيم علي سلطان وجبريل النيل ونورالدين أدم. لكن الحاج اتهم سلطات الأمن باعتقال آدم وسلطان والنيل من أمام المحكمة. و"نقلهم الى مباني جهاز الأمن في الخرطوم"، معتبراً"الخطوة تأكدياً لغياب العدالة وعدم احترام الحكومة للأجهزة القضائية والقوانين والمؤسسات الدستورية التي وضعتها بنفسها". وأكد أن 200 من المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين سيصعدون ضد السلطات الأمنية لا سيما وأن المحكمة المختصة تعهدت حماية المتهمين بعدما تم الافراج عنهم. وأضاف"أن للمؤتمر الوطني الحاكم حسابات مع"الشعبي"يريد تصفيتها". وشدد على أن النظام في رعب من"الشعبي"أفراداً ومنهجاً. الى ذلك، كشف الحاج أن حزبهم التقى قرنق في أسمرا و"أخذ منه تطمينات واضحة بأنه لن يكون شريكاً في حكومة تصادر الحريات وتحظر الأحزاب وتعتقل قياداتها"، في اشارة الى الترابي. ونقل عن قرنق:"سأكون شريكاً في نظام جديد ومؤسسات جديدة وقوانين جديدة ولن أقبل استمرار الترابي أو غيره في الاعتقال أو مصادرة أي حرية أو نشاط سياسي لحزب". وعن اعتزام"التجمع"التصعيد ضد الحكومة وإعلانه التخطيط لمعركة دستورية، قال إن"الشعبي يرفض الخطة إذا جنحت الى التجميع الحزبي والمجابهة السلمية لأن ذلك معركة غير متكافئة على الاطلاق والدليل على ذلك مجزرة بورتسودان الشهر الماضي"، قتل فيها متظاهرون في شرق البلاد على يد قوات الأمن. وحذر"من الحرث في البحر وارتكاب مجازر جديدة". ودعا تجمع المعارضة والقوى السياسية الأخرى الى مجابهة عنيفة وانتفاضة شعبية شبيهة بتلك التي حصلت في تشرين الأول اكتوبر 1964 لإطاحة حكومة البشير وتكوين حكومة وطنية جديدة ليشارك فيها كل السودانيين وتنفذ اتفاق نيافاشا مع"الحركة الشعبية". وكانت السلطات الأمنية اتهمت الترابي بالتورط في انقلاب عسكري واعتقلت 28 من قيادات حزبه في آذار مارس الماضي، ثم اعتقلت 72 آخرين في أيلول سبتمبر من العام نفسه. إلا أن الحاج، وهو المتهم الأول، تمكن من الهرب من الخرطوم ليظهر في العاصمة الاريترية أسمرا.
