سلطات الأمن اعتقلت منظم التحالف ومنعت الصحف المحلية من تغطية مؤتمره الصحافي . السودان : تحالف جديد للمعارضة في الداخل يطالب ب"تفكيك دولة الإنقاذ" وانتخابات حرة

دشّنت المعارضة السودانية أمس تحالفاً جديداً وأصدرت "اعلان الخرطوم" الذي دعا الى تفكيك "حكومة الإنقاذ" وتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات برقابة دولية، وصوغ دستور ديموقراطي، وتحدت السلطات بعقد مؤتمر صحافي بعد فض السلطات الأمنية مؤتمراً معلناً واعتقالها الناشط غازي سليمان.
وقّع 32 حزباً معارضاً ومنظمة مجتمع مدني ونحو مئة من الشخصيات السياسية والاكاديمية على "اعلان الخرطوم" الذي يساند "اعلان القاهرة" الذي وقّعه زعماء حزب الامة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني والحركة الشعبية لتحرير السودان العقيد جون قرنق قبل شهرين. وطالب الاعلان ب"تفكيك دولة الحزب الواحد وبناء دولة الوطن، وتشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها كافة القوى السياسية في جميع مستويات الحكم، واشراك القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في صوغ دستور مدني ديموقراطي للفترة الانتقالية". وأقرّ الاعلان دعم مسيرة السلام العادل والشامل وخلق اجماع وطني حولها. واعتبر بروتوكول مشاكوس الذي وقّعه طرفا النزاع في تموز يوليو الماضي، "مرتكزاً جيداً يمكن ان ينهض عليه اتفاق سلام كامل اذا شاركت فيه كل القوى السياسية".
ودعا "اعلان الخرطوم" الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية في النصف الاول من الفترة الانتقالية ومدتها ست سنوات. واتفق الموقعون على ضرورة ان تكون العاصمة "قومية تتساوى فيها الاديان والمعتقدات والثقافات كافة، عاصمة لكل اهل السودان المتعدد الاديان والأعراق والثقافات". كما اكدوا الالتزام بالديموقراطية التعددية واعادة بناء مؤسسات الخدمة المدنية على أسس قومية. واعتقلت السلطات الامنية صباح امس رئيس جبهة القوى الديموقراطية المحامي غازي سليمان من منزله وأبلغت اسرته انه "سيكون مستضافاً في سجن كوبر" قبل موعد توجهه الى مكتبه الذي اعلن ان المؤتمر الصحافي ل"اعلان الخرطوم" سيعقد فيه. وطوّقت قوة من الامن المكتب في وسط الخرطوم وأخرجت جميع من كانوا داخله.
وأبعدت السلطات من مقر المكتب مجموعة من الساسة ابرزهم الامين العام لحزب الامة الدكتور عبدالنبي علي احمد، والمسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة والقيادي في حزب العدالة مكي علي بلايل والامين العام لحركة القوى الجديدة الحاج وراق، لكنها اعتذرت لهم لاحقاً. وأمرت السلطات الصحف بعدم نشر "اعلان الخرطوم" وما صاحبه من احداث.
غير ان قوى المعارضة فاجأت السلطات وعقدت مؤتمراً صحافياً في مكتب المحامي ساطع الحاج ووقعت هناك على الاعلان. وقال الامين العام لحزب الامة ان "اعلان الخرطوم" "يمهّد لعملية السلام والديموقراطية الراشدة"، واعتبره "من حلقات العمل المشترك لقوى القوى ويرسم خريطة المستقبل".
ورأى القيادي في الحركة الديموقراطية الاجتماعية ان "اعلان الخرطوم" يطرح "تحالفات جديدة لا تقصي احداً ولا تستهدف جهة وانما من اجل وحدة البلاد ومستقبلها".
وقال ممثل القوى الوطنية المحامي محمد الحافظ محمود ان الاعلان "تشجيع لاعلان القاهرة ويتفق معه من اجل الخروج من المأزق الذي وقعت فيه الحكومة".
وتباينت مواقف قادة الحزب الاتحادي الديموقراطي من الاعلان على رغم توقيع نائب الامين العام للحزب سيد احمد الحسيني عليه. وقال القيادي في الحزب علي السيد ان حزبه لا صلة له بالاعلان.
وتحفظ حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي على "اعلان الخرطوم". وقال المسؤول السياسي للحزب الدكتور بشير آدم رحمة ل"الحياة" ان حزبه "يتفق مع الاعلان في مسائل الديموقراطية والسلام والحريات والاجماع وتشكيل حكومة انتقالية، لكنه يختلف معه في القضايا الاخرى باعتبار المؤتمر الشعبي ليس جزءاً من قرارات أسمرا التي أصدرها التجمع" المعارض.