الحزب الاتحادي الديموقراطي يتمسك برفض الحوار مع الحكومة . نميري يطلب من أنصاره تسجيل "تحالف قوى الشعب العاملة"

طلب الرئيس السوداني السابق جعفر نميري من أعوانه في داخل السودان المضي قدماً في تسجيل حزب "تحالف قوى الشعب العاملة" وفقاً لقانون التوالي السياسي، فيما رفض الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي يتزعمه السيد محمد الميرغني امس الدخول في حوار مع الحكومة السودانية من خلال آلية تفاوض شكلتها الخرطوم أخيراً، مجدداً دعوته الى "تفكيك النظام".
وقال مسؤول الإعلام في "تحالف قوى الشعب العاملة" السيد عبدالسلام الأمين لپ"الحياة" في اتصال هاتفي من القاهرة امس ان نميري "وجه أعوانه في الداخل بتسجيل التنظيم على ان تتم ممارسة الديموقراطية داخل الوحدات الاساسية لتقول كلمتها وتضع دستور الحزب وتحدد أهدافه".
وأكد ان التحالف يريد "ممارسة ديموقراطية كاملة في بناء قواعده وتشكيلاته ومكتبه السياسي". وشدد على ان "التنظيم مفتوح لجميع السودانيين الذين يرغبون في اقامة نظام ديموقراطي وليس هناك أي اتجاه لفرض تعيينات أو تقسيم مناصب في المكتب السياسي أو في هيئاته الأخرى".
وزاد ان "قواعد التنظيم الجماهيرية ستحدد أمر رئاسته وعضوية مكتبه السياسي".
وجاء هذا الاعلان بعد يوم واحد من اعلان الوزير السابق أبو القاسم هاشم في الخرطوم اعداد طلب رسمي لتسجيل الحزب. وبرز خلاف بين أنصار نميري في الداخل اذ اعتبر بعضهم ان تسجيل حزب يمثل اعترافاً بالحزبية التي رفضوها طوال حكم نميري 1969 - 1985.
وأوضح هاشم ان اللجنة التمهيدية للتحالف قررت المضي في اجراءات التسجيل تمهيداً لعقد مؤتمرات الأقاليم والمؤتمر العام للتنظيم في اطار قانون التوالي السياسي.
الى ذلك، أكد مسؤول الاعلام في الحزب الاتحادي الديموقراطي السيد عادل سيد أحمد عبدالهادي لپ"الحياة" في لندن أمس ان حزبه "يرفض أي حوار مع النظام ويقبل حلاًَ سلمياً يؤدي فقط الى تفكيكه". واكد ان "برامج الحزب والمعارضة واضحة ومتطابقة ولا تشير الى حوار وانما الى مؤتمر دستوري، وبالتالي فإن التصريحات باسم الحزب عن حوار مع الحكومة تخالف الخط المرسوم وتمثل وجهة نظر اصحابها فقط".
وكان عبدالهادي يرد بذلك على تصريحات أدلى بها القيادي في الحزب المحامي علي أحمد السيد في الخرطوم أول من أمس وأكد فيها ان المعارضة قبلت رئاسة نائب الرئيس السيد علي عثمان محمد طه لآلية الحوار. ووصف نائب الرئيس بأنه "محاور ذكي يفهم مهمته" واعتبر ان "المرحلة الراهنة هي الأنسب للتوصل الى وفاق حقيقي بعد تقديم كل الأطراف تنازلات". وقال عبدالهادي ان "المؤتمر الدستوري لا يتم داخل السودان فقط ولا يحدده النظام ولا بد ان يكون تحت اشراف دولي". وزاد: "أي تفكير في حل سلمي من دون تفكيك النظام غير وارد".
ورد على اتهام حزبه بعرقلة عقد المؤتمر الثاني لپ"التجمع الوطني الديموقراطي" الذي أرجئ مرات عدة وعدم قبوله مراجعة هيكل التجمع. وقال ان "الحزب الاتحادي هو أول طرف نادى بقيادة جماعية للتجمع. والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع رئيس الحزب الاتحادي لم يطلب الرئاسة، بل فرضت عليه. والأمر متروك في نهاية المطاف لأطراف التجمع". وأكد ان "المؤتمر سيعقد قريباً وكل الأمور المعلقة ستحسم"، لكنه امتنع عن تحديد موعد. وشدد عى ان "المهم هو عمل التجمع وترتيبات المستقبل وليس موضوع الهيكل".
على صعيد آخر، أكد القيادي في الحزب الشيوعي السوداني فاروق زكريا ل "الحياة" في الخرطوم انه لم يتم أي اتصال بعد بين الحكومة و"التجمع الوطني الديموقراطي" في الداخل في شأن حوار تحت مظلة لجنة الحوار. وشدد على تمسك حزبه بموقف التجمع. وأضاف: "لا توجد مبادرة أصلاً ولم يتم اتصال بشكل رسمي أو غير رسمي كما ان التجمع لم يعقد اجتماعاً لإعلان موافقته على الدخول في حوار مع الحكومة".
واعتبر ان ما يحصل "بالونات اختبار من الحكومة التي رفضت تسلم مذكرة المعارضة". يذكر ان "المؤتمر الوطني" الحاكم اعلن أخيراً تشكيل لجنة برئاسة علي عثمان تتولى الحوار من أجل تحقيق وفاق وطني، لكنه لم يعلن عن اتصالات مع المعارضة كما لم يطرح مبادرة محددة ي هذا الشأن. وعقدت اللجنة اجتماعا وأعلنت أنها لا ترغب في الإدلاء بتصريحات صحافية عن عملها.