طرحت الولاياتالمتحدة مشروع قرار على مجلس الامن يدعو الى ارسال نحو عشرة آلاف جندي لحفظ السلام في جنوب السودان وتشكيل لجنة من اعضاء المجلس لتحديد المتورطين في جرائم حرب في دارفور ومحاكمتهم وفرض حظر سفرهم وتجميد ارصدتهم المالية كما شمل عقوبات بحظر بيع السلاح الى الحكومة السودانية. لكن الخرطوم حذرت من ان اي عقوبات ستضعف قدرتها على تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب وتعقد حل ازمة دارفور. ويرمي مشروع القرار الذي تأمل واشنطن بطرحه على التصويت خلال اسبوعين الى المساعدة في تطبيق اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". وبحسب مشروع القرار فان البعثة الدولية لحفظ السلام ستضم عشرة آلاف جندي، و715 من الشرطة المدنية لمراقبة وقف النار وتقديم المساعدات الانسانية للذين تأثروا بالحرب. ويشدد مشروع القرار الاميركي على ضرورة الاستفادة من مبادئ اتفاق السلام في جنوب السودان لاقرار السلام في دارفور مستبعداً اللجوء الى الحل العسكري للنزاع في الاقليم. وفي شأن دارفور يدعو المشروع الى تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الامن لتحديد المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان وفرض عقوبات تشمل حظر سفرهم وتجميد ارصدتهم، ومحاكمتهم من دون تحديد للمحكمة او مكانها، اذ تعارض واشنطن احالة الامر على محكمة الجزاء الدولية في لاهاي وتقترح محكمة خاصة في اروشا التنزانية. لكن النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه حذّر من ان التهديد بفرض عقوبات على حكومته سيضعف قدرتها في حل ازمة دارفور ومعالجة الاوضاع الامنية والانسانية في الاقليم، ودعا المجتمع الدولي الى الحوار مع الخرطوم للبحث عن حلول. وقال طه، في حديث بثه التلفزيون الرسمي امس، ان حكومته مع معاقبة كل من ارتكب جرماً في دارفور، ولكن في داخل البلاد. وفي السياق ذاته انتقد وزير الدولة للخارجية نجيب الخير عبدالوهاب طرح الولاياتالمتحدة لمشروع القرار. وقال ان الخطوة كان ينبغي ان تأتي من الاممالمتحدة واعتبر المشروع الاميركي"قفزة فوق اتفاق الحكومة مع الحركة الشعبية". مشيراً الى ان للجانبين وحدات مشتركة يمكن ان تقوم بحفظ السلام. الى ذلك حذّر الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لدى استقباله وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، من الدعوة التي وجهها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي للتدخل في دارفور ووصفها بأنها"خطيرة جداً".
