لا نية للحكومة لتخصيص المصارف العامة . وزير المال العراقي علي علاوي : موازنة 2006 تدعم النفط والأمن

قال وزير المال العراقي علي عبد الأمير علاوي ان الموازنة المالية للسنة المقبلة 2006 والتي استكملت ويجري الاعداد لتقديمها إلى الحكومة والجمعية الوطنية خلال تشرين الأول اكتوبر المقبل لإقرارها والمصادقة عليها تختلف عن غيرها من الموازنات المالية للسنوات السابقة، لأنها ستكون استراتيجية بعد ان راعت نظماً تهدف إلى تأمين اصلاحات اقتصادية ومالية وانتاجية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد ان الموازنة راعت دعم القطاع النفطي وقطاع الأمن واصلاح نظام الدعم غير الموجه، الذي يستنزف أموال الدولة، الأمر الذي جعل الوزارة تتجه نحو اعتماد سياسات مالية جديدة تراعي تطوير قطاعات الانتاج المختلفة، مشيراً إلى ان من بين الأولويات التي راعتها الموازنة الجديدة زيادة تخصيصات القطاع النفطي من أجل أن يتمكن هذا القطاع من تطوير انتاجه، لافتاً إلى"ان الاقتصاد العراقي يعتمد في 90 في المئة من موارده على انبوب يبلغ قطره أربعين إنشاً، في اشارة منه إلى ان معظم الموارد العراقية تأتي من انتاج النفط.
وتوقع الوزير العراقي ان تتوقف المعونات الدولية للعراق بعد عام 2007 ، ويقول ان ذلك يفرض على العراق رسم سياسات مالية تؤمن ديمومة الانتاج النفطي العراقي وتأمين الموارد أيضاً لادامة هذا الانتاج وتأمين تنفيذ خطط اعمار العراق.
وأشار علي علاوي إلى ان من بين ما راعته الموازنة الجديدة اصلاح نظام الدعم غير الموجه في بعض الحلقات التي منحته، مشيراً إلى ان دعم البطاقة التموينية والمشتقات النفطية يعد غير موجه يستنزف من أموال العراق ما يقرب من 40 في المئة من التخصيصات المالية. وقد راعت الموازنة الجديدة ذلك في اصلاح نظام الدعم غير الموجه في سياسة تمتد إلى أربع سنوات بهدف أن يذهب إلى حيث يراد له أن يذهب وليس كما يحدث حالياً.
وحول زيادة تخصيصات قطاع الأمن، قال الوزير العراقي ان موازنة الجيش ووقوده سيتحولان في العام المقبل إلى موازنة الدولة، كما أكد ان الموازنة المقبلة ستضمن حصة أكبر للمواطن في موارده وبما يخدم ضمانه الاجتماعي.
وأضاف ان السياسات المالية الجديدة لن تنحاز إلى قطاع على حساب الآخر، ولن تعمد إلى زيادات في الرواتب غير محسوبة كما كان يحدث في السابق، ولن تخرق ضوابط الانفاق الحكومي لأن المواطن يطلب إليها أن تتجه إلى مثل هذا الخرق أو لأن هذه المؤسسة أو تلك تريد تنفيذ هذا المشروع أو ذاك.
كما نفى الوزير العراقي أي نية لخصخصة المصارف الحكومية، وقال ان وزارة المال رسمت خطة لاصلاح النظام المصرفي في العراق لأن المصارف العراقية بحاجة إلى اصلاح جذري وإلى استقلالية ادارية ومالية، ولأن هذه المصارف ومن بينها الحكومية لا تمتلك الأموال الكافية لتأمين الاصلاح، فانه ستوضع لها موازنات جديدة. وطمأن الوزير المودعين إلى ان الحكومة ستدعم هذه المصارف، مشيراً إلى انها تراقب حالياً من جانب البنك المركزي العراقي رقابة جيدة وانها ستعمل على اعادة هيكلتها ورسملتها خلال العام المقبل وبما يؤمن اصلاحها خلال فترة سنة أو سنتين.
وقال أيضاً ان هذه المصارف ما دامت مملوكة للدولة فان وزارة المال مسؤولة عنها، لافتاً إلى انه سيقدم بهذا الصدد مشروعاً إلى الحكومة قبل نهاية عهد الوزارة الحالية. وحول المصارف الأجنبية التي أجيزت، قال الوزير العراقي انها ستباشر عملها في العراق، وعدّ ذلك أمراً جيداً لأن عمل هذه المصارف سيسهم في تطوير القطاع المصرفي في العراق عموماً.