تستضيف بيروت «المؤتمر والمعرض العالمي حول المالية والخدمات المصرفية في العراق» للسنة الثانية، برعاية المصرف المركزي العراقي بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي ومشاركة وزارات ومصارف وهيئة الاستثمار الوطنية. ويركز على تطوير المالية والصناعة المصرفية والاستثمارية في العراق. ويهدف هذا المؤتمر الذي يفتتح أعماله في العاشر من نيسان (إبريل) المقبل، إلى «المساهمة في تطوير البنية التحتية للمصارف والمؤسسات المالية في العراق من خلال تعزيز التعاون بين المصرف المركزي العراقي والوزارات والمصارف والمؤسسات المالية العراقية المعنية من جهة، والمصارف والمؤسسات المالية العالمية وكذلك المستثمرين الدوليين من جهة أخرى»، وفق ما أعلن رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر «سايمكسكو المحدودة» عباس الحسيني في حديث إلى «الحياة». وسيبحث المؤتمر وهو الرابع، في مجموعة من المحاور، أبرزها توجهات المصرف المركزي العراقي لصياغة جديدة لسياساته النقدية وخططه وإستراتيجياته، والإصلاحات المالية التي تسعى الحكومة الى تنفيذها لجذب المستثمرين، ومستقبل المصارف الحكومية، ودور المصارف الإسلامية والأسواق المالية العراقية في دعم الاقتصاد، والوضع الحالي للقطاع المصرفي ومشاركة شركات الإقراض الأجنبية، والبيئة التكنولوجية ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتخفيف الأخطار. ويناقش أيضاً المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وآليات الانتقال من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد السوق، فضلاً عن تطوير سوق العراق للأوراق المالية. ويتطرق إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة، ومصادر تمويل البنى التحتية والمشاريع الكبيرة. ويُتوقع ان يراجع هذا المؤتمر التوصيات التي أصدرها المؤتمر الثالث في اختتام اجتماعاته في بيروت العام الماضي. ويعقد المؤتمر في ظل ظروف اقتصادية دولية وإقليمية ومحلية استثنائية، ناجمة عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وبروز تحديات أمنية كبيرة متمثلة بالمواجهة العسكرية التي تخوضها الحكومة العراقية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وما خلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية صعبة، شكلت ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة. وذكر الحسيني ان «المالية العامة للدولة بما في ذلك السياسة المالية وقطاع الخدمات المصرفية والمالية، إضافة الى السياسة النقدية، تمثل الركائز الرئيسة لتطوير الاقتصاد العراقي، لذا سيركز المؤتمر على هذه المحاور بهدف المساهمة في صياغة استراتيجيات وبرامج وخطط جديدة، ترمي إلى تخطي الأزمة المالية التي يمر بها العراق بعد انهيار أسعار النفط في السنوات الماضية، والانتقال الى مرحلة النمو والتنويع الاقتصادي، من خلال حشد الموارد والطاقات الكامنة في الاقتصاد». ولفت مراقبون الى وجود ظروف ملائمة لتطوير التعاون المصرفي بين لبنانوالعراق، خصوصاً مع توجه الحكومة العراقية نحو الانفتاح التدريجي على اقتصاد السوق، عززه صدور قوانين وتشريعات تشجع الاستثمارات الأجنبية، بينها تأسيس المصارف والفروع المصرفية في الخارج. فيما بلغ عدد فروع المصارف اللبنانية في العراق نحو 10 منتشرة في مختلف المناطق. ويعتبر المراقبون ان العراق يحتاج إلى إصلاح مصرفي واقتصادي خصوصاً بسبب آحادية الاقتصاد العراقي واعتماده على إيرادات تصدير النفط، التي انخفضت عائداته بسبب تراجع أسعاره. ولا تُغفل الأزمة المستجدة الناتجة من الكلفة العالية في الإنفاق العسكري لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين وتدمير البنية التحتية، ما زاد الضغوط على الموازنة العامة. وسيشارك في «مؤتمر المالية والخدمات المصرفية في العراق»، مسؤولون في الحكومة العراقية مثل محافظ المصرف المركزي علي العلاق، ووزيري النفط جبار اللعيبي، والتخطيط سلمان الجميلي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي، ووزير المال السابق البروفسور علي علاوي. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن البنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعن البنوك اللبنانية والعربية والعراقية، ومصارف ومؤسسات مالية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
