اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، أن «اقتراض الحكومة من البنك يلحق أضراراً بسمعته وأدائه»، داعياً إلى «استخدام الفائض في الموازنات السابقة لتكملة الموازنة الحالية»، بينما بلغت عائدات النفط العراقي لكانون الأول (ديسمبر) الجاري 4.6 بليون دولار، وهي الأعلى خلال عام 2010. وقال الشبيبي على هامش اجتماع للجنة المال في البرلمان العراقي في حضور ممثلين عن وزارتي المال والتخطيط: «إقراض الحكومة من قبل المركزي العراقي ينطوي على أضرار وأخطار كبيرة على سمعة البنك وأدائه، ويسهم في إضعاف قدرته»، داعياً إلى «استخدام الفائض في الموازنات السابقة لتكملة موازنة عام 2011». وأوضح أن «للمركزي الحق في التدخل في عمليات تنمية المشاريع الاستثمارية من طريق أمور عدة منها إصدار حوالات الخزينة». وناقش الاجتماع موضوع عزم الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي خمسة بلايين دولار لتكملة الموازنة العامة لعام 2011، وكذلك موضوع الخطط الاستثمارية للعام المقبل والتعيينات التي وردت في قانون الموازنة، فضلاً عن مشاريع تنمية الأقاليم ورفع مستوى معيشة المواطن في المحافظات. يذكر أن العراق أقر الشهر الجاري الموازنة العامة لعام 2011 بعجز بلغ 12 بليون دولار، على أن تتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخلياً وخارجياً. كما أوضح بيان للحكومة العراقية أن احتساب الإيرادات التي تقدر ب 66,7 بليون دولار ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 73 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل مليونين و250 ألف برميل يومياً. إلى ذلك، أكد مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أن البنك يخطط لبناء أكبر مركز للمعلومات المالية والمعاملات الائتمانية لإدارة أعمال الشؤون المصرفية والمالية، ورفع مستوى السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي وجعله اقتصاداً بناءً يستند إلى إمكانات قوية متوجهة نحو اقتصاد السوق في قطاعيه العام والخاص. من ناحية ثانية، أعلن العراق أن عائداته النفطية في الشهر الجاري بلغت 4,618 بليون دولار، ما يعني أنها الأكبر حجماً هذا العام. وأفاد بيان لوزارة النفط العراقية أن المؤسسة العراقية لتسويق النفط (سومو) باعت الخام الذي تنتجه بسعر شهري متوسط قدره 80,089 دولار للبرميل الواحد مقارنة ب77,10 دولار للبرميل قبل شهر. وأشار البيان أن العراق كان صدّر 1,910 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني (نوفمبر). وتزامن هذا الإعلان مع دعوة الخبير الاقتصادي النائب عبد الهادي الحساني إلى زيادة مخصصات وزارة النفط في موازنة العام المقبل لتطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة التخزينية وتأهيل منافذ التصدير بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط في السنوات المقبلة. وحذر من أن يتجاوز الإنتاج النفطي العراقي ثمانية ملايين برميل يومياً في السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن السوق العالمية لن تستوعب مثل هذه الزيادة المحتملة.
