مؤتمر في بيروت عن الخدمات المصرفية العراقية

تستضيف بيروت الأسبوع المقبل «المؤتمر والمعرض العالمي الثالث حول المالية والخدمات المصرفية في العراق»، برعاية المصرف المركزي العراقي وبالتعاون مع «مصرف لبنان» وبمشاركة العديد من الوزارات والمصارف وهيئة الاستثمار الوطنية، يركز على تطوير المالية والصناعة المصرفية والاستثمارية في العراق.
وفي تصريح الى «الحياة» قال رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر «سايمكسكو المحدودة» عباس الحسيني أن «الغاية من تنظيم هذا المؤتمر هي المساهمة في تطوير البنية التحتية للمصارف والمؤسسات المالية في العراق من خلال تطوير التعاون بين المصرف المركزي العراقي والوزارات والمصارف والمؤسسات المالية العراقية المعنية من جهة والمصارف والمؤسسات المالية العالمية وكذلك المستثمرين الدوليين من جهة أخرى».
وأضاف ان «المؤتمر، الذي سيعقد في 7 و8 آذار (مارس)، سيبحث في مجموعة من المحاور، أبرزها خطط المصرف المركزي العراقي واستراتيجياته، والإصلاحات المالية التي تحاول الحكومة تنفيذها لجذب المستثمرين، ومستقبل المصارف الحكومية، ودور المصارف الإسلامية، ودور الأسواق المالية العراقية في دعم الاقتصاد، والوضع الحالي للقطاع المصرفي ومشاركة شركات الإقراض الأجنبية، والبيئة التكنولوجية ودورها المحوري في دفع عجلة الابتكار وتخفيف الأخطار، إضافة إلى مصادر التمويل للمشاريع الكبيرة والبنى التحتية، وتطوير سوق العراق للأوراق المالية وفرص التمويل للقطاع الخاص العراقي».
وقال المستشار في المصرف المركزي العراقي وليد عبد النبي ل «الحياة» ان «هذا المؤتمر يعقد في ظل ظروف اقتصادية دولية وإقليمية ومحلية استثنائية، ناجمة عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وبروز تحديات أمنية كبيرة متمثلة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وما خلفته من تداعيات اقتصادية واجتماعية صعبة، شكلت ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة».
وأشار إلى «وجود ظروف ملائمة لتطوير التعاون المصرفي بين لبنان والعراق، خصوصاً مع توجه الحكومة العراقية نحو الانفتاح التدريجي على اقتصاد السوق، عززه صدور قوانين وتشريعات تشجع الاستثمارات الأجنبية، بينها تأسيس المصارف والفروع المصرفية في الخارج، ونتيجة لذلك دخلت السوق العراقية ضمن اهتمامات المصارف اللبنانية الراغبة في التوسع، إذ بلغ عدد فروع المصارف اللبنانية في العراق تسعة فروع منتشرة في مختلف مناطق العراق».
ورداً على سؤال في شأن الوضع المالي للدولة العراقية خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط، قال المدير العام لمديرية العمليات وإدارة الدين في المصرف المركزي العراقي محمود داغر: «نظراً إلى أحادية الاقتصاد العراقي واعتماده على إيرادات تصدير النفط، التي انخفضت كثيراً، شهد النشاط الاقتصادي بدوره تراجعاً واضحاً سواء في القطاع الخاص أو العام. ومع تدني أسعار النفط بنسبة 60 - 70 في المئة مقارنة بالفصل الثالث من 2014، انخفضت إيرادات العراق من صادرات النفط من نحو 60 بليون دولار عام 2014 إلى نحو 30 بليون دولار عام 2015، ويتوقع ان تنخفض بنحو 20 بليون دولار عام 2016 مع استمرار انخفاض أسعار النفط».
وقال: «إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، تعرض العراق إلى صدمة أخرى، تمثلت بسيطرة داعش على بعض المناطق ونزوح أعداد كبيرة من المواطنين وتدمير البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة».
وأوضح ان «توسع حجم الحكومة بنفقاتها المتمثّلة بأجور ورواتب القطاع العام، إضافة إلى الإنفاق العسكري، سبب عجزاً واضحاً عام 2015. وللمرة الأولى منذ عقد تقريباً، اقترب العجز من نحو 13 بليون دولار، وسيزداد ليصل إلى نحو 22 بليون دولار عام 2016، إذا استمر تدهور أسعار النفط».
وأضاف داغر: «لكن الإدارة الاقتصادية في العراق، وعبر خلية الأزمة الحكومية، تسعى إلى معالجة العجز وتغطيته من مصادر تمويل محلية قابلة للاستدانة، في محاولة لتخطي التأثير المالي العميق واستنهاض الموارد المعطلة في اقتصاد يمكن تنويع مصادر التمويل فيه، إذا أحسن التخطيط والإدارة للقطاع العام وحفز القطاع الخاص الصناعي والزراعي المعطلان منذ سنوات طويلة».
وسيشارك في مؤتمر المالية والخدمات المصرفية في العراق، الذي يعقد مرة كل سنتين، نخبة من المسؤولين البارزين في الحكومة العراقية كمحافظ المصرف المركزي علي العلاق، ووزير المال هوشيار زيباري، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، ووزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي. وهذا هو المؤتمر الثالث الذي يقام بالتعاون مع المصرف المركزي العراقي بعد المؤتمر الأول في لندن عام 2012، والمؤتمر الثاني في دبي عام 2014.