محافظ «المركزي» العراقي: الدينار في وضع جيد

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن «انخفاض إيرادات النفط قلّص الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى نحو 60 بليون دولار تكفي لتغطية حاجات الواردات ل 18 شهراً»، لثاني أكبر منتج للخام في منظمة «أوبك».
وتعرضت المالية العامة للعراق لضغوط كبيرة، بسبب تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي والحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية. وتوقعت الحكومة «عجزاً مالياً بنحو 25 بليون دولار في موازنة العام الحالي» البالغة قيمتها نحو 100 بليون دولار.
وأوضح العلاق في حديث إلى وكالة «رويترز»، أن «تدني النفقات المقوّمة بالدولار خفّف الطلب أيضاً على العملة الأجنبية». وأكد أن «مستوى الاحتياطات في العراق مريح، فهي تتناقص شهرياً ولكن ليس في شكل كبير». وقلّل من المخاوف من أن «يتعرّض الدينار العراقي لضغوط نتيجة استمرار الهبوط»، وهو يبيعه للبنوك والمتعاملين الحاصلين على تراخيص بسعر ثابت يبلغ 1166 ديناراً للدولار. وقال «إذا نظرنا إلى الأسواق في هذه الأيام، نلاحظ أن السعر مستقر ومعقول جداً، لذا لا داعي للقلق في الوقت الحالي».
وكانت العملة العراقية تراجعت إلى نحو 1400 دينار للدولار في السوق الموازية منتصف حزيران (يونيو) الماضي من 1228 قبلها بأسبوع. وأفاد متعاملون بأن السعر «بلغ 1218 ديناراً للدولار أول من أمس».
وفي إطار الجهود للمساعدة في سد عجز الموازنة، تسوّق بغداد للإصدار الأول من السندات الدولية في تسع سنوات في أوروبا والولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع. وتأمل الحكومة في جمع 6 بلايين دولار في سلسلة من إصدارات السندات بالعملة الأميركية، لكن العلاق أشار إلى أن «المرحلة الأولى ستكون لجمع بليوني دولار». وتوقع أن «يتجاوز سعر الفائدة ثمانية في المئة بسبب المخاوف الأمنية».
وتخطط بغداد أيضاً لإصدار محلي لسندات بقيمة خمسة بلايين دولار بدءاً من الربع الأخير من العام الحالي. وأعلن محافظ «المركزي» أن «إصدار سندات في الأسواق الدولية سيساعد في إعادة دمج العراق بالنظام المالي العالمي، عقب سنوات من الحروب والعقوبات». ورأى أن العراق «يحتاج أيضاً إلى إصلاح مصارفه من خلال إعادة هيكلة أكبر مصرفين مملوكين من الدولة وتخصيصهما، وهما «الرافدين» و «الرشيد». واعتبر أنه «التغيير الرئيس الذي يمكن أن يفضي إلى تغيير القطاع بكامله»، لافتاً إلى أن هذين المصرفين «يسيطران على نحو 80 أو 90 في المئة من القطاع المصرفي العراقي». ولم يستبعد أن «تستحوذ مصارف أجنبية على أسهم في المصرفين خلال سنتين أو ثلاثة».
واستناداً إلى القانون، لا يمكن البنك المركزي إقراض وزارة المال، لكن العلاق أفاد بأنه «ضخ سيولة في النظام المصرفي من خلال شراء أذون خزينة وسندات بما يصل إلى 5 تريليونات دينار عراقي (4.38 بليون دولار) في السوق الثانوية هذه السنة».