العراق: مصارف تحتج على اجراءات قضائية

ناشدت رابطة المصارف الخاصة في العراق الحكومة التدخل لحل الأزمة الطارئة المتمثلة في استدعاء رؤساء مجالس الإدارة، والمديرين المفوضين للمصارف الخاصة كمتهمين للمثول أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة من دون علم الجهة المسؤولة عن المصارف أي البنك المركزي العراقي.
وأكدت الرابطة في بيان أن الأوساط المصرفية الخاصة فوجئت بهذا الاستدعاء الذي وصفته بالسابقة، معتبرة أن الإجراء غير قانوني خصوصاً أنه يفتقر إلى الوسائل النظامية في توجيه الاتهامات والتبليغات المهنية ولا يراعي أهمية المواقع الموجهة إليها ودورها الحيوي في سير النشاط الاقتصادي في الأسواق خصوصاً والعراق عموماً، الذي يحتاج إلى استقرار لتنمية الأعمال.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تؤثر سلباً في المواطن من خلال خلخلة استقرار السوق والتي تؤثر بدورها في الاقتصاد، لافتاً إلى أن المصارف الخاصة هي المرافق الوحيدة التي استمرت في العمل خلال الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، متمسكة بدورها النابع من الشعور بالمسؤولية للمحافظة على استقرار السوق، ونجحت في وقف تداعيات كثيرة هددت الاستقرار السياسي والاقتصادي.
يُذكر أن عدد المصارف الخاصة وفروع المصارف الخارجية العاملة في العراق بلغ 42 مصرفاً مع شبكة تتجاوز 500 فرع، وتوظف حوالى 12 ألف شخص، كما تجاوزت رؤوس أموالها واحتياطاتها ثمانية تريليونات دينار (سبعة بلايين دولار) منتصف السنة، وتدير من ودائع القطاع الخاص حوالى 10 تريليونات دينار.
وأضاف البيان أن المصارف الخاصة تستخدم الأنظمة المصرفية المتطورة واستطاعت أن تنتشر في العالم عبر شبكة المراسلين التي تتبادل معها المعاملات المصرفية، ما شدد على عودة الجهاز المصرفي العراقي إلى السوق العالمية بعد غياب طويل. وكان سعر الدولار ارتفع أخيراً في السوق المحلية إلى 1300 دينار من 1220 ديناراً في منتصف آذار (مارس) الماضي، ما يمثل انخفاضاً لم يشهده العراق منذ أكثر من سنتين، في حين أن السعر الرسمي للدولار حتى اليوم، وفق «المركزي»، هو 1166 ديناراً، ما يعني أن العملة انخفضت أكثر من 11 في المئة ما أدى الى ارتفاع أسعار سلع كثيرة.
ويشكو الموظفون والمتقاعدون الذين يتسلمون رواتبهم بالدينار، من الغلاء إذ إن رواتبهم لم تعد تكفي لسد حاجاتهم، كما أن الارتفاع في الأسعار شمل العقارات والإيجارات ووسائل النقل والمواد الغذائية والملابس.
ويعتقد كثر أن الإقبال المتزايد على شراء الدولار أدى إلى هذا الانخفاض الكبير في سعر الدينار، عازين ذلك إلى تهريب معظم ما يعرضه «المركزي» يومياً من الدولارات إلى سورية وإيران. وكان «المركزي» أعلن إجراءات تحدٍّ من توافر الدولار في الأسواق التي تشهد إقبالاً على شرائه وسط شبهات بتهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى دول الجوار. وأصدر تعليمات جديدة بهدف استقرار سعر صرف الدينار في مقابل العملات الأجنبية، حدد فيها حصصاً أسبوعية من الدولار للمصارف وشركات تحويل الأموال وشركات تجارة العملة تقدر وفق رأسمال كل منها.
ويوجه «المركزي» اتهامات لبعض موظفيه بالاشتراك مع مسؤولين في الدولة بعمليات فساد وتهريب العملة، ويخضع حالياً لتحقيقات طاولت مديره السابق سنان الشبيبي الذي غادر العراق منذ أشهر ولم يعد لتفادي إلقاء القبض عليه وفق مذكرة قضائية.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب التقت هذا الشهر محافظ «المركزي» بالوكالة عبدالباسط تركي وناقشت معه أموراً تخص السياسة النقدية وأسباب انخفاض قيمة الدينار. واقترحت توزيع 50 في المئة من رواتب منتسبي الدولة بالدولار على أن يبيعه الموظف في السوق وبذلك يتوافر الدولار ما سيؤدي إلى انخفاض سعره.
استبعاد التأثر بالأزمات العالمية
بغداد - «الحياة» - استبعد نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، تأثر بلاده بالأزمات الاقتصادية التي تعصف ببلدان كثيرة. وحذّر عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرهاد أمين عمر، من «بقاء بعض المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة المركزية»، معتبراً أنهم «لا يخدمون مصلحة البلد بل يسيرون به نحو الهاوية».
وأكد شاويس أن «واردات العراق تزداد في شكل مطرد»، وأشار في كلمة خلال المنتدى العالمي لمواجهة الأزمة المالية العالمية، الذي عُقد في آستانة عاصمة كازاخستان، أن «تأثيرات أزمة المال العالمية على العراق كانت طفيفة»، عازياً ذلك إلى «استقرار واردات العراق النفطية، وعدم وجود استثمارات عراقية في الخارج».
وذكّر شاويس، بأن العراق «استطاع بعد مشاورات ومساندة من المجتمع الدولي، تصفية ديون النظام السابق إلى حد كبير، كما وجد البديل الأمثل لصندوق تنمية العراق»، مشدداً على أن «أموال العراق محمية حالياً كما كانت لكن من خلال الحصانة التي تتمتع بها أموال المصرف المركزي العراقي وأرصدته، وبمساعدة من حكومة الولايات المتحدة وبنك الاحتياط الفيدرالي».
ونبّه عمر في اتصال مع «الحياة»، من مغبة بقاء بعض المسؤولين، وتحديداً نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مناصبهم الحالية، «لأنهم يتعاملون مع بعض المعطيات بعيداً من الدستور، بل ويتعمّدون إثارة المشاكل مع أطراف كثر، مثل حكومة الإقليم ودول الجوار وحتى الشركات النفطية». وأعلن أن «حكومة الإقليم كانت بحثت مع حكومة المركز لحل المشاكل العالقة بما فيها ملف النفط».
وأكد أن الإقليم «يسعى حالياً إلى زيادة إنتاج النفط ليتجاوز 500 إلف برميل يومياً، ستذهب وارداتها إلى الخزينة المركزية، ولا مشكلة في هذا المجال». وقال «كل ما يطالب به هو أن يكون للأقاليم حقوق معينة، لجهة الاتفاق مع الشركات على الاستكشاف والتنقيب وغيرها». وكشف أن المطالب التي رفعتها اللجنة المصغرة حتى الآن «يستجيب لها الطرفان».