تداعيات تهريب الدولار من العراق إلى سورية وإيران

تناول بعض وسائل الإعلام أخيراً أنباء مفادها أن كميات من الدولارات تُهرب من العراق إلى كل من سورية وإيران، وهما دولتان فرضت عليهما عقوبات اقتصادية من بعض الدول الكبرى أثّرت في مواردهما من العملة الأجنبية، وإن هذا التهريب سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي.
إذا استبعدنا الجانب السياسي لعملية التهريب واقتصرنا على الجانب الاقتصادي منه فقط، تبرز مجموعة من الأسئلة تستحق أن تطرح وأن يرد عليها وهي: كيف تجرى عملية تهريب العملة الأميركية إلى هذين البلدين؟ وما هي التبعات الاقتصادية المتوقعة للتهريب؟ وما هي الإجراءات التي يستطيع المعنيون في العراق اتخاذها لمنعه؟ وهل فعلاً يمكن أن يؤدي التهريب إلى انهيار الاقتصاد العراقي؟
على قدر ما يتعلق الأمر بالسؤال الأول، فإن خروج الدولار من العراق إلى هذين البلدين يمكن أن يتخذ أشكالاً عدة مثل تقديم منح و/ أو قروض من الحكومة العراقية إلى الجهات الرسمية في سورية وإيران. كما يمكن هذه العمليات أن تكون على شكل ودائع من قبل البنك المركزي والمصارف التجارية في العراق، في مصارف هذين البلدين. وفي هذه الحالة لا يعتبر خروج العملة تهريباً وإنما هو تحويل رسمي للعملة يتوقع أن تدرك الجهات الرسمية في العراق حجم آثاره وتقرر مدى قدرة الاقتصاد العراقي على تحمله. ولكن يصبح الأمر تهريباً عندما يقوم أفراد و/ أو جماعات غير رسمية بنقل الدولار من العراق إلى هذين البلدين. وقد يتخذ التهريب شكل مبالغ ترسل إلى أفراد و/ أو مجموعات أو حتى جهات رسمية من دون مقابل، أو قد يكون لشراء كميات من العملة المحلية لهذين البلدين.
وقد يحصل شراء للعملة داخل العراق عندما تتدفق عملات سورية وإيرانية تتم مبادلتها بدولارات داخل الأسواق العراقية، أو عندما تخرج دولارات من العراق تتم مبادلتها في هذين البلدين بعملات محلية.
يختلف أثر كل شكل من أشكال التهريب هذه في الاقتصاد العراقي. ففي الحالة التي يأخذ فيها شكل منحة من دون مقابل فإنه بالتأكيد يمثل استنزافاً لموجودات العراق من العملة الأجنبية، خصوصاً إذا استمرت الممارسة لفترة طويلة لأن البنك المركزي العراقي يقيم مزادات يومية لبيع العملة الأجنبية، التي مصدرها عائدات تصدير النفط، إلى المصارف لغرض رفع سعر الدينار العراقي تدريجاً تجاه الدولار. لكن في كل الأحوال يتوقع أن يكون التهريب بهذه الطريقة محدوداً وبنطاق ضيق. أما إذا أخذ شكل شراء للعملة المحلية لهذين البلدين سواء تم الشراء داخل العراق أو خارجه، فإن العملة المحلية التي ستستهدفها عملية الشراء، لا بد أن تستعمل لأغراض استيراد سلع وخدمات من هاتين الدولتين. وبذلك لا يكون للتهريب تداعيات سيئة على الاقتصاد العراقي لأن ما يحصل يمثل مبادلة لعملة أجنبية بسلع مستوردة، علماً أن هاتين الدولتين تعتبران من أهم البلدان المجاورة في توريد السلع إلى العراق. مع ذلك فقد تسبب هذه الحالة زيادة في استيراد السلع من هاتين الدولتين على حساب شركاء العراق التجاريين الآخرين. كما قد تؤدي إلى انخفاض في سعر صرف الدينار العراقي في مقابل الدولار، وهو ما حصل أخيراً ولم يعد سراً.
ويؤدي استمرار انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى ارتفاع معدلات التضخم المحلية. ولا شك في أن الحكومة العراقية من خلال مراقبة الحدود، والبنك المركزي العراقي من خلال مراقبة مكاتب الصرافين في العراق، يستطيعان وضع حد لهذه الظاهرة خصوصاً أن رقابة البنك المركزي لا تقتصر على المصارف بل تشمل الصرافين أيضاً. وقد يصعب منع الظاهرة في شكل كامل لكن بالإمكان تخفيفها وتقليص تداعياتها.
في كل الأحوال، من المبالغ به جداً القول إن تهريب الدولار من العراق إلى كل من سورية وإيران سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي، إذ ليس هناك ما يدل على إمكان الوصول إلى مثل هذه النتائج خصوصاً أن ليس من المعروف ماذا يقصد ب «انهيار» الاقتصاد العراقي. فالأخير ومنذ غزو العراق في 2003 وحتى اليوم، يعاني من صعوبات كبيرة تشمل انهيار البنية التحتية والخدمات الأساسية وضعف أداء القطاعات الإنتاجية وارتفاع البطالة إلى معدلات تاريخية، وهي أوضاع ليس لها علاقة بتهريب الدولار ولم تنتج عن محاولات إخراج كميات منه إلى هاتين الدولتين.
* كاتبة مختصة في الشؤون الاقتصادية