«المركزي» العراقي: لا خوف على الدينار

أكد مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، أن «مبيعات البنك المركزي من العملات مستقرة ولا مخاوف على قيمة الدينار العراقي من الانخفاض». وقال في تصريح إلى «الحياة»: «هذا الأمر يدعم الشفافية النقدية في سياسة المركزي العراقي وسعر الفائدة الرسمي في العراق هو أقرب الى رقم استرشادي لاسعار الفائدة المصرفية من كونه آلية نقدية مباشرة، نظراً إلى محدودية حجم القطاع المصرفي وعدم تطور اسواق المال».
وأشار الى «عدم وجود معوقات أمام تطور المبيعات ورفع مستوى متوسط البيع». وعن موضوع استحداث نقود معدنية للتداولات المالية، أوضح ان «العراق يتجه إلى استحداث نقود معدنية كجزء من خطته لإعادة هيكلة العملة، والتي تتطلب موافقة الحكومة ومجلس النواب، لأنها خطة إستراتيجية ستساهم في دعم قيمة الدينار العراقي في التداولات المالية».
ويحدد «المركزي» العراقي سعر الصرف في مزادات دورية يجريها للعملة، كما ان متوسط البيع يبلغ 140 مليون دولار، بسعر صرف متوسطه 1170 ديناراً للدولار.
ولفت صالح الى أن «مشروع النقود المعدنية في 2004 لم يكن ناجحاً، لأنه لم يجر وفق إصلاحات شاملة تدعم القيمة المالية للدينار العراقي في السوق العالمية». وأشار إلى أن «النقود المعدنية ستكون من العملات المهمة المتوسطة القيمة التي تستخدم للتداولات المصرفية البسيطة في التعاملات التجارية الداخلية».
وأعلن البنك المركزي العراقي في 22 حزيران (يونيو) الماضي، أنه قرر إعادة هيكلة العملة المحلية بهدف تطوير نظام المدفوعات في البلاد. كما أبدى صندوق النقد الدولي في آب (اغسطس) الماضي دعمه للاقتصاد العراقي في حال قيامه بعدد من الإجراءات الاقتصادية، من ضمنها تخصيص المصارف ورفع الأصفار الثلاثة من العملة المحلية وتسديد الديون والتعويضات التي تقع على عاتق العراق.
وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية التي تشمل أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار العملة وإدارتها، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.