اعتبر وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ، أن متطلبات المرحلة الراهنة «تستوجب البحث في كيفية جعل المصارف الخاصة شريكاً حقيقياً ومباشراً في التنمية». ورأى أن «انخفاض أسعار النفط خير حافز لاعتماد الحلقات الاقتصادية الأخرى لتعويض تراجع المردود النفطي، في التنمية التي ينشدها العراق». وأوضح أن «عنوان جعل المصارف الخاصة شريكاً استراتيجياً يتطابق مع الحاجات الوطنية والظروف الراهنة». وكان الحافظ يتحدث في مؤتمر صحافي نظّمته رابطة المصارف الخاصة العراقية في مناسبة التحضير للمؤتمر المصرفي الثاني في العراق الذي سيُعقد في بغداد اليوم وغداً، بعنوان «المصارف الخاصة شريك استراتيجي للارتقاء بالاقتصاد الوطني». وأكد المتحدثون في المؤتمر «الدور المهم للمصارف والتي تتطلب المرحلة حل مشاكلها بالابتعاد من النظرة الشمولية في التعاطي مع المصارف الخاصة، وضرورة انخراطها في عملية التنمية». وأشاروا إلى أن لدى المصارف الخاصة موارد مالية لو استُثمرت بالشكل الصحيح، فستحدث تنمية حقيقية بشرط إعادة النظر في القوانين والتشريعات المقيدة للقطاع المصرفي، إذ لا تطور اقتصادياً من دون قطاع مصرفي خاص». وتوقعت مصادر مصرفية عراقية أن يخرج المؤتمر بتوصيات في مقدمها تفعيل الجهود المتعلقة بتشكيل هيئة عليا للإصلاح المصرفي مع تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع، بما ينسجم مع طبيعة النشاط المصرفي وتحديداً المواد التي تمنع المصارف من ممارسة النشاط الاستثماري، فضلاً عن قوانين أخرى تتصل بالسياسة النقدية مثل قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية والاستثمار. وكان مجلس النواب العراقي أصدر تقريراً بتأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الخاصة، وشركة لضمان الائتمانات فضلاً عن إنشاء صندوق مركزي لتمويل المشاريع التنموية، إضافة إلى تشريع قانون للصيرفة الإسلامية مع إعطاء الحق للمصارف الإسلامية بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها. وأفادت مصادر في المؤتمر «الحياة»، بأن الأولوية تتمثل في التوجه نحو تشجيع المصارف على فتح مزيد من الفروع لزيادة معدلات الكثافة المصرفية، ووضع خطة مستقبلية لتحقيق عمليات الدمج بين مصارف القطاع الخاص لإنشاء وحدات مصرفية كبيرة لاحتلال حيز مهم من العمل المصرفي العراقي.
