السفير مانوشهر متقي للخارجية ونائب وزير الاستخبارات السابق مصطفى بور محمدي للداخلية . أحمدي نجاد يقدم للبرلمان حكومة متشددة تخلو من النساء

قدم الرئيس الايراني المحافظ محمود احمدي نجاد الى مجلس الشورى امس، تشكيلة حكومته، مقترحاً في عداد اعضائها عدداً من المتشددين في الجمهورية الاسلامية.
وامام البرلمان مهلة اسبوع للنظر في اللائحة التي تضم 21 وزيراً، قبل التصويت على الثقة بكل وزير على حدة. ولا تضم التشكيلة اي امرأة.
واقترح احمدي نجاد علي سعيدلو خليفته في رئاسة بلدية طهران والذي لا تعرفه الاوساط النفطية، وزيراً للنفط في ثاني بلد منتج عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك. كما اقترح النائب المحافظ منوشهر متقي الذي كان سفيراً في اليابان وتركيا، لتولي وزارة الخارجية.
ورشح نائب وزير الاستخبارات السابق مصطفى بور محمدي لمنصب وزير الداخلية. وبالنسبة الى وزارة الاستخبارات، اختار احمدي نجاد الرئيس السابق المتشدد لمحكمة رجال الدين غلام حسين محسني اجائي لتوليها.
كذلك اقترح وزيراً للثقافة حسين سفر هرندي الذي كان يشغل اخيراً منصب مدير صحيفة"كيهان"المحافظة المتشددة. ويتولى وزارة العدل في التشكيلة الجديدة كمال كريمي راد، الناطق باسم الوزارة نفسها.
واذا نالت هذه التشكيلة ثقة المجلس كما يرجح المراقبون، فان المتشددين هم الذين سيتولون الوزارات السياسية خلفاً لوزراء حكومة محمد خاتمي الاصلاحية. ويبدو ان احمدي نجاد احتفظ بالمناصب المهمة للشخصيات المقربة منه.
مناصب حساسة
وفي هذا الاطار فان علي لاريجاني وغلام حسين الهام وهما من المتشددين، لن يتوليا اي حقيبة وانما مناصب حساسة، اذا يتولى الاول رئاسة مجلس الامن القومي ويكلف الملف النووي، فيما يتولى الثاني منصب مدير مكتب الرئيس. الا ان الكلمة الاخيرة تبقى لمرشد الجمهورية علي خامنئي الذي يعتبر احمدي نجاد احد اكبر الموالين له.
الازمة النووية
الى ذلك، اعلنت ايران انها لن تتراجع عن استئناف نشاطاتها النووية الحساسة، وحذرت الاتحاد الاوروبي من ان موقفه المقبل سيكون"حاسماً"في تحديد القرار الذي ستتخذه للمضي قدماً قبل استئناف عملية التخصيب.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امام الصحافيين، ان استئناف تحويل اليورانيوم"غير قابل للتفاوض"وذلك على رغم اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس قراراً تدعو فيه ايران الى تعليق كامل لهذه الانشطة مجدداً.
وبالنسبة الى عملية تخصيب اليورانيوم التي تعتبر حساسة للغاية وتأتي بعد عملية التحويل، قال آصفي ان"النظام لم يتوصل بعد الى توافق". وأضاف"لكن موقف الاوروبيين وتصرفاتهم في الايام المقبلة سيكون حاسماً"في هذا الصدد.
وأوضح ان تهديد ايران بإحالة ملفها على مجلس الامن"لا يقلقنا، هذا ليس امراً مهماً"، مؤكداً"ان الطرف الاخر هو الذي سيشهد مشكلات اذا احيل على مجلس الامن". والح على ان"احالة المسألة على مجلس الامن ليس لها اي اساس شرعي ولا مبرر عقلاني".
وأكد آصفي على ارادة ايران في مواصلة المفاوضات مع الاوروبيين"لكن من دون ان يطرح الاتحاد الاوروبي شروطاً".
وقال ان"اتفاقات طهران وباريس"المبرمة بين الايرانيين والاوروبيين والتي تحدد اطار المفاوضات"ما زالت قائمة"حتى وان كان الاوروبيون"انتهكوها".
واعتبر آصفي القرار الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية"غير مقبول لانه غير شرعي ولان مبرره سياسي".
واستأنفت ايران في الثامن من آب أغسطس الجاري، عملية تحويل اليورانيوم، على رغم معارضة الدول الغربية. وتؤكد ان برنامجها النووي محض مدني.