توقع توصل الخرطوم ومتمردي دارفور الى اتفاق اطار قبل نهاية الشهر الحالي

توقع مسؤول دولي امس ان تتوصل الحكومة السودانية ومتمردو دارفور الى اتفاق اطار لتسوية الاوضاع في الاقليم بحلول نهاية الشهر الحالي، وحذّر من ان قوات حفظ السلام الدولية في جنوب البلاد ستستخدم القوة لاعادة الامن بعدما نشطت الميليشيات العسكرية الجنوبية ومتمردو حركة"جيش الرب"الاوغندية المعارضة التي تتخذ من الجنوب قاعدة لعملياتها.
وقالت المتحدثة باسم مبعوث الامم المتحدة الى السودان راضية عاشوري في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس ان الموفد الدولي بعث برسالة عقب زيارته مقر المحادثات بين الحكومة ومتمردي دارفور في ابوجا تؤكد ان المفاوضات تمضي قدماً بصورة معقولة، ورأى ان مشاركة"الحركة الشعبية لتحرير السودان"ضمن وفد الحكومة كانت له آثار ايجابية، متوقعاً ان تتوصل الاطراف الى اتفاق اطار خلال الاسبوعين المقبلين. ودعا اطراف النزاع الى الحوار بجدية وتقديم تنازلات لاحداث اختراق في القضايا الخلافية.
واعربت عن قلق الامم المتحدة ازاء تدهور الاوضاع الامنية في دارفور والمواجهات بين القبائل العربية التي اوقعت عشرات الضحايا خلال الايام الماضية موضحة انه حدث تقدم نسبي في فتح الطرق في جنوب دارفور وغربها.
واتهمت عاشوري"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بالتباطؤ في سحب قواتها من منطقة همشكوريب في شرق السودان المتاخمة للحدود الاريترية حسب اتفاق السلام، موضحة انه من المقرر ان تكمل الحركة انسحابها من المنطقة في 9 كانون الثاني يناير المقبل.
وهددت بأن قوات الامم المتحدة لحفظ السلام في جنوب البلاد ستلجأ الى استخدام القوة العسكرية لاعادة الامن بعدما نشطت الميليشيات العسكرية الجنوبية ومتمردو حركة"جيش الرب"الاوغندية المعارضة التي تتخذ من الجنوب قاعدة لعملياتها، ودعت الحكومة و"الحركة الشعبية"الى تسمية ممثليهما في اللجنة العسكرية المشتركة، محذرة من أن الامم المتحدة لن تتعطل وستسمي مراقبين. كما طالبت الطرفين تحديد الميليشيات العسكرية المتحالفة معهما حتى يطبق اتفاق السلام الذي حدد لها خيارين تسريحها او ضمها الى قوات اي من الجانبين.
الى ذلك، رحب وزير العدل السوداني محمد علي المرضي امس بزيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية الى الخرطوم في نهاية شباط فبراير المقبل متراجعاً عن تصريحات سابقة اعلن فيها رفض حكومته استقبال اي بعثة من المحكمة باعتبار ان الامر ليس من اختصاصها. ووصف تقرير المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو امام مجلس الامن عن التحقيقات التي تجريها المحكمة في انتهاكات دارفور بأنه مهني ومتوازن، وكشف للمرة الاولى ان فريقا من المحكمة زار الخرطوم في وقت سابق واجرى محادثات مع المسؤولين، مشيرا الى ان اوكامبو اشاد بتعاون حكومته مع المحكمة الدولية.
من جهتها، قالت أرملة جون قرنق نائب الرئيس السوداني الراحل ان معاهدة السلام في جنوب السودان تسير ببطء شديد وان الحزب الحاكم في الخرطوم لا يبذل ما يكفي من الجهود لاقناع الجنوب برغبته في توحيد البلاد.
واكدت ريبيكا قرنق في مقابلة مع وكالة"رويترز"انها تريد أيضا أن يعلن المحققون في قضية تحطم الهليكوبتر التي كان يستقلها زوجها قبل خمسة أشهر وبعد ثلاثة أسابيع من توليه منصب نائب الرئيس عن التقدم الذي أحرزوه.
وقالت عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي اليه الرئيس عمر حسن البشير"انهم يتسمون بالبطء"في التنفيذ"وأريد منهم أن يفسروا لي سبب بطئهم."وكان الحزب قد وقع المعاهدة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وأضافت:"اذا كانت هناك ظروف تجعلهم يبطئون فلابد أن يشرحوا ذلك للناس".
وفي لاغوس ا ف ب، اكد الاتحاد الافريقي امس ان وسطاءه الذين ينسقون المفاوضات في أبوجا لاحظوا شيئاً من التقدم في الحوار وانهم ما زالوا متفائلين. وقال في بيان ان"لجنة تقاسم الثروات حققت تقدما ولجنة التسويات الامنية واصلت مشاوراتها غير الرسمية بهدف الانتهاء من صياغة جدول الاعمال".
وصرح الناطق باسم الوساطة نور الدين المازني انه"اذا استمرت الاجواء السائدة حاليا في هذه اللجنة فان وساطة الاتحاد الافريقي لا تزال متفائلة وتأمل بتحقيق تقدم جوهري قريبا وبلوغ الهدف النهائي المتمثل في التوصل الى اتفاق من دون صعوبة".
وبشأن تقاسم السلطة بدأت الاطراف تناقش وثيقة توافق عرضتها الوساطة ورفضتها حركات التمرد في مرحلة اولى. وقال الاتحاد الافريقي"اتخذت حركة تحرير السودان والحركة من اجل العدل والمساواة خلال الاجتماع موقفا مشتركا من وثيقة التوافق التي اعدتها الوساطة".
واضاف البيان ان"وفد حكومة السودان جدد التأكيد من جهته على استعداده لمواصلة المفاوضات على اساس الاقتراحات الملموسة المتضمنة في وثيقة التوافق للاتحاد الافريقي".