اعلنت الأممالمتحدة، أمس، ان معظم اقليم دارفور في غرب السودان خرج عن السيطرة وتوقفت المساعدات الانسانية عن ثلثي مساحة الاقليم بعد تدهور الأوضاع الأمنية في صورة مريعة. وكشفت عن اتصالات حثيثة تجرى مع الاتحاد الافريقي لحماية وكالات وعمال الاغاثة الدوليين عقب انتشار اعمال اللصوصية والنهب المسلح في كل اجزاء الإقليم تقريباً. وعلمت"الحياة"، في غضون ذلك، ان الاتحاد الافريقي يتجه الى احالة تدهور الأوضاع في غرب السودان على مجلس الأمن. وأفيد ان مجلس السلم والأمن الافريقي عقد جلسة طارئة في أديس ابابا تناولت تدهور الأوضاع في اقليم دارفور. وقالت الناطقة باسم مبعوث الاممالمتحدة الى السودان السيدة راضية عاشوري، في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس، ان دائرة الأمن في دارفور صارت حول المدن الرئيسية في الاقليم بعد تسارع وتيرة تدهور الاوضاع"في صورة مقلقة"، مشيرة الى قتل وخطف عشرات من قوات الاتحاد الافريقي في المنطقة خلال الأيام الماضية. وذكرت ان دارفور لا تشهد عمليات عسكرية كبيرة بين الحكومة والمتمردين على رغم استمرار خروق وقف النار في شكل محدود. لكنها كشفت وقوع مواجهات أمس بين القوات الحكومية ومتمردي"جيش تحرير السودان"في منطقة بين الفاشر وكتم في ولاية شمال دارفور. واضافت عاشوري ان عمليات الاغاثة شبه متوقفة في خارج مدينة الجنينة في غرب دارفور لكن شمال دارفور في وضع افضل نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى. وتابعت:"صار ثلثا سكان الإقليم محرومين الآن من المساعدات الانسانية"، لافتة الى وجود اتصالات بين الاممالمتحدة وبعثة الاتحاد الافريقي لحماية منظمات الاغاثة وموظفيها. الى ذلك، بدأت مفاوضات أبوجا بين الحكومة ومتمردي دارفور أمس في مشاورات لمناقشة اقتسام الثروة على رغم تباعد مواقف الاطراف في شأن خمسة قضايا متعلقة باقتسام السلطة. وتوقع المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض السيد ابراهيم محمد ابراهيم تمديد جولة المحادثات حتى نهاية الشهر بدل منتصفه، كما حدّد الوسطاء، بسبب البطء الذي رافق المفاوضات، موضحاً ان الوفود شرعت في مناقشة اقتسام الثروة. وفي السياق ذاته دعا زعيم حزب الأمة السوداني المعارض السيد الصادق المهدي الحكومة الى فتح صفحة جديدة وانتهاج اسلوب آخر لحل أزمة دارفور، محذراً من"العيوب"التي رافقت اتفاق السلام في جنوب البلاد. وتوقع المهدي في مؤتمر صحافي عقد في مقر حزبه أمس ان تصل المحادثات الجارية حالياً في أبوجا بين الحكومة ومتمردي دارفور الى طريق مسدود، في حال عدم رفع سقف التفاوض، حتى تتجاوز سقف اتفاق السلام في الجنوب واشراك القوى السياسية الأخرى. ورأى ان التسوية السياسية لأزمة دارفور لا تزال بعيدة. وطالب المهدي الخرطوم باستبدال قيادات حكومات ولايات دارفور الثلاث باشخاص ليسوا طرفاً في النزاع ويحظون بثقة سكان الإقليم متهماً الحكومة بجعل الاتفاقات الثنائية عقبة أمام تحقيق حل ومصالحة شاملة في البلاد مما يهدر"فرصة ذهبية في سلام عادل وشامل وتحوّل ديموقراطي حقيقي". وقلّل المهدي من مشاركة"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض في البرلمان وقال انها لا تخرج من"مباركة كل ما يقرره حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير و"الحركة الشعبية لتحرير السودان". وتوقع ان تعيد فصائل التجمع النظر في هذه الخطوة. واضاف ان اعضاء التجمع المعارض سيجدون انفسهم"طائراً خارج سربه"في البرلمان الذي عينه طرفاً في اتفاق السلام.
