وجهة نظر اقتصادية - تجميد سوق الإصدار الأولي الإماراتي : الإيجابيات والسلبيات

اتخذت وزارة الاقتصاد والتخطيط في دولة الامارات العربية المتحدة، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن ترخيص الشركات بكل انواعها، قراراً بتعليق موافقاتها على الطلبات التي تقدمت بها جهات عدة لترخيص وطرح اسهم 15 شركة مساهمة عامة للاكتتاب العام، تعمل في قطاعات الخدمات والعقارات والاستثمارات المالية.
وعللت الوزارة اتخاذها هذا القرار، وهو الاول من نوعه في تاريخ الامارات، باعتبارها من الجهات المسؤولة عن تشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة. وهدفها هو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز نمو الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وإشراك اكبر شريحة من المستثمرين في مشاريع التنمية، ورفع مستوى الوعي وثقافة الاستثمار لدى صغار المستثمرين مستوى معيشتهم، إضافة إلى أهمية تأسيس الشركات المساهمة العامة في تعميق الاسواق المالية وتنوع الفرص فيها.
يهدف قرار الوزارة الى وضع ضوابط جديدة لترخيص الشركات المساهمة العامة بعد ملاحظتها ازدحام الطلبات على تأسيس هذه الشركات. والمعلوم أن سوق الاصدار الاولي، والذي يتضمن تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة أو تحويل شركات مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة أو خصخصة بعض الشركات الحكومية، يتزامن نشاطه عادة مع نشاط الاسواق الثانوية. وبالتالي لاحظنا النشاط المميز لسوق الاصدار الاولي في دولة الامارات خلال النصف الثاني من العامين الماضي والحالي حيث تم طرح ست شركات خلال الشهور الاولى من هذا العام مجموع رؤوس أموالها نحو تسعة بلايين درهم. ووصل حجم التغطية على اسهم هذه الشركات إلى مستويات قياسية تعكس ضخامة حجم السيولة المتوافرة في الاسواق واتساع قاعدة المضاربين في السوق الاولية، بحيث وصلت قيمة الاسهم المكتتب بها لبعض الشركات الى 400 بليون درهم تعادل ثمانمئة ضعف المبلغ المطلوب، بينما ارتفع في المقابل مؤشر اسواق الامارات خلال النصف الاول من هذا العام بنسبة 113 في المئة وهو اعلى ارتفاع نصف سنوي للمؤشر منذ اصداره عام ..
وفي الوقت نفسه استغلت بعض الشركات المساهمة العامة المدرجة في الاسواق المالية فترة انتعاش الاسواق المالية وتوافر سيولة كبيرة، فقررت زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدارات خاصة لمساهميها بهدف تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتنفيذ مشاريع جارية ومستقبلية ضخمة، بحيث بلغ مجموع هذه الاصدارات نحو 30 بليون درهم.
من الواضح أن سحب هذه السيولة الكبيرة من جيوب المستثمرين كان له تأثير واضح في نشاط الاسواق الثانوية، وهو أحد الاسباب الرئيسة للتصحيح العميق الذي تعرضت له سوق الامارات خلال شهر تموز يوليو الماضي وخسرت خلاله نحو 115 بليون درهم 31.3 بليون دولار من قيمتها السوقية وانخفض المؤشر بنسبة 19 في المئة خلال الشهر.
وبالتالي، جاء القرار أيضاً استجابة للكثير من النداءات التي وجهها بعض المضاربين والمستثمرين لتنظيم موضوع طرح اسهم الشركات الجديدة وموضوع زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حتى لا يتم تجفيف منابع السيولة المتدفقة على الاسواق الثانوية، وبالتالي استمرارية تراجع مستويات ادائها.
وفي الوقت الذي نؤكد أهمية حماية المستثمرين في اسهم الشركات الجديدة من حيث التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية وجدية مؤسسي هذه الشركات وكفاية ادارتها، فإننا نؤكد ايضاً خطورة تجميد سوق الاصدار الاولية لفترة زمنية طويلة، وحث الحكومة على تخصيص بعض الشركات التي تملكها وبيع جزء من حصصها في الشركات القائمة، إضافة إلى حث الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة جديدة باعتبار ان الاسواق المالية في دولة الامارات لا تزال تحتاج إلى عدد كبير من الشركات التي تتميز بسيولة عالية وربحية متميزة لتنويع فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين، وحيث لا يزال عدد الشركات التي يتركز التداول على أسهمها لا يتجاوز عدد أصابع اليدين.
* مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.