توقعات بتخصيص دبي عدداً من المشاريع والخدمات للاستفادة من السيولة في السوق المالية

تتطلع الدوائر الاستثمارية في الامارات الى تخصيص الحكومة المحلية في دبي عدداً من الشركات وقطاعات الخدمات التي تملكها كلياً أوجزئياً وطرحها في سوق الأوراق المالية المحلية بهدف تنشيط السوق في وقت لم تشهد فيه سوق الاصدار الأولي أي نشاط كبير منذ اعوام، ومع وجود سيولة مالية ادت الى زيادة في حجم الاكتتاب في أسهم بعض الشركات التي تم طرحها أخيرا 13 ضعفاً عن الأموال المطلوبة لتغطية الاكتتاب.
يشار الى ان حكومة دبي اعطت اشارة منذ أكثر من عام الى توجهات نحو دراسة تخصيص بعض الشركات المهمة.
قال مدير دائرة الأسهم في"بنك أبو ظبي الوطني"زياد الدباس ان الشيخ محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة طلب من المجلس في تشرين اول أكتوبر العام الماضي إعداد دراسة شاملة واستراتيجية محددة المعالم بشأن تخصيص بعض القطاعات في دبي، وحتى الان لم تصدر عن المجلس التنفيذي أو عن حكومة دبي اي معلومات بخصوص هذا الموضوع، على رغم الإشاعات بين الحين والاخر عن نية حكومة دبي بيع حصص من ملكيتها في رؤوس أموال بعض الشركات المساهمة العامة في دبي او تخصيص بعض المؤسسات و المرافق و الخدمات التي تملكها لتعزيز دور القطاع الخاص.
ولفت الدباس في لقاء مع"الحياة"الى أن حكومة دبي تملك نسبة 76.8 في المئة من رأس مال"بنك الإمارات الدولي"تقدر قيمتها السوقية بنحو 10.9 بليون درهم 2.9 بليون دولار، ونسبة 31.9 في المئة من رأس مال شركة"اعمار"قيمتها السوقية 4.73 بليون درهم، وما نسبته 14.2 في المئة من رأس مال"بنك دبي الوطني"بقيمة سوقية 1.94 بليون درهم، و30 في المئة من رأس مال"بنك دبي الإسلامي"بقيمة 2.35 بليون درهم، و20 في المئة من رأس مال"بنك دبي التجاري"بقيمة 1.16 بليون درهم، إضافة 10 في المئة من رأس مال"بنك الاتحاد الوطني"و10 في المئة من رأس مال"بنك الفجيرة الوطني"و11.5 في المئة من رأس مال شركة"دبي للاستثمار". كما تملك حكومة دبي بالكامل بعض المؤسسات الاقتصادية المهمة والناجحة التي يتطلع القطاع الخاص للمشاركة في ملكيتها عبر بيع الحكومة حصة من رؤوس أموالها مثل شركة"طيران الإمارات"التي تقدر قيمتها السوقية بنحو ثلاثة بلايين درهم وشركة"دبي للألومنيوم"وقيمتها السوقية نحو سبعة بلايين درهم و"مؤسسة الماء و الكهرباء في دبي"وقيمتها نحو عشرة بلايين درهم وشركة"الإمارات الوطنية للبترول"وقيمتها السوقية 2.2 بليون درهم إضافة إلى ملكيتها الكاملة أو حصة من رأس مال بعض الشركات مثل"دبي للمواصلات".
وأكد الدباس ان تخصيص هذه القطاعات سيسهم في توظيف جزء من السيولة المتوافرة في السوق التي تبحث عن فرص استثمارية محلية، إضافة إلى توسيع قاعدة ملكية المواطنين والمستثمرين في قطاعات اقتصادية مهمة.
وقال إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة"أملاك"وشركة"دار التمويل"في الثلث الأول من السنة الجارية يدل على مدى حاجة السوق إلى أدوات استثمارية مختلفة، كما ان سوق الإصدار الأولي لم تشهد أي نشاط ملحوظ منذ اعوام سواء عبر تأسيس شركات مساهمة جديدة أو تخصيص شركات موجودة.
واشار الى ان سوق دبي المالية لا تعكس حالياً قوة النشاط الاقتصادي في الإمارة، لا من ناحية عدد الشركات المدرجة ولا القيمة السوقية لأسهم الشركات مقارنة باجمالي الناتج المحلي للإمارة، إضافة إلى محدودية الأدوات الاستثمارية في السوق والتي تحتاج الى تنشيط حركة الإصدارات والتداول على السندات بدلاً من اعتماد شركات القطاع الخاص المفرط على تمويل المصارف.
ولفت الدباس الى أن عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق 15 شركة فقط، تتوزع بين ثلاث قطاعات هي قطاع المصارف ويضم خمسة مصارف، وقطاع التأمين وعدد الشركات المدرجة منه ثلاث شركات فقط، وقطاع الاستثمار والخدمات والعقارات وعدد شركاته المدرجة سبع شركات. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات 75.7 بليون درهم، وبلغت قيمة التداول على أسهم هذه الشركات العام الماضي 3.7 بليون درهم، ما لايشكل نسبة كبيرة من قيمتها السوقية.
وقال إنه على رغم ارتفاع حجم التداول في سوق دبي في السنة الجارية إلى 13 بليون درهم، إلا أن نسبة حجم التداول إلى القيمة السوقية ما تزال متدنية إذا استبعدنا حجم التداول الكبير على أسهم خمس شركات يشكل التداول على اسهمها 90 في المئة من حجم التداول في السوق، هي شركة"اعمار"وشركة"أملاك"وشركة"شعاع"و"بنك دبي الإسلامي"وشركة"دبي للاستثمار".
واشار الى ان محدودية عدد الشركات المدرجة وعدد الشركات التي تتمتع بسيولة عالية تؤدي إلى محدودية فرص الاستثمار في السوق، بينما يؤدي إدراج المزيد من الشركات المساهمة من قطاعات اقتصادية واعدة إلى تنوع الفرص الاستثمارية في السوق ورفع كفاءتها، خصوصاً وان جميع الشركات التي تملكها حكومة دبي شركات رابحة ومؤشراتها المالية متميزة، إضافة إلى توظيف جزء من السيولة الخليجية وأموال المقيمين.
وأضاف الدباس انه في الوقت الذي تبذل فيه حكومة دبي كل جهد ممكن لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية فان عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، والتي تسمح للأجانب بتملك أسهمها لا يتجاوز ثلاث شركات فقط هي شركة"اعمار"وشركة"تبريد"و شركة"أملاك"، فيما تستطيع حكومة دبي تخصيص عدد كبير من المرافق المهمة مثل مطار دبي و الميناء، مع ملاحظة عدم وجود أية شركة مساهمة عامة في قطاع الفنادق والسياحة مدرجة في سوق دبي المالية.