50 شركة مساهمة عربية ادرجت في "مؤشر داو جونز العربي"

ناقشت الدوائر الاستثمارية في الامارات مسألة عدم سماح معظم الشركات السعودية والاماراتية للمستثمرين الأجانب بتداول أسهمها واعتبرت ذلك سبباً أساسياً لعدم ادراجها ضمن مؤشر"داو جونز العربي"الذي تم إطلاقه قبل أيام عدة.
ولفت تقرير ل"بنك أبوظبي الوطني"الى أن خمسين شركة مساهمة عامة عربية أدرجت في هذا المؤشر، الذي تم إطلاقه بالتعاون ما بين مؤسسة"داو جونز اندكسز"و"مركز دبي المالي العالمي"وشركة"شعاع كابيتال"الإماراتية ويتوقع إدراج منتجات استثمارية معتمدة على هذا المؤشر مثل صناديق الاستثمار والمنتجات المهيكلة والمشتقات المالية.
واكد البنك أن"من أهداف إطلاق هذا المؤشر جذب اهتمام المستثمرين الدوليين ضمن محاولة تأسيس قاعدة للصناعة المالية في المنطقة في ظل استثمار، أكثر من تريليون دولار، أموال عربية في الخارج مع توقعات أن يُساهم إصدار هذا المؤشر في قياس أداء الشركات الرئيسية في العالم العربي".
وأطلق على هذا المؤشر اسم"داو جونز- مركز دبي المالي العالمي - تايتانز50"الذي يعتمد معايير رفيعة تتسم بقدر كبير من الشفافية تتماشى مع المعايير المعتمدة في عائلة مؤشرات"داو جونز"العالمية التي تلعب دوراً مهماً في قياس أداء الأسواق المالية.
وقال زياد الدباس مسؤول قسم الأسهم في"بنك أبوظبي الوطني"إن الشركات التي تم اختيارها تتوزع بين عشرة دول وكانت حصة الأسد من نصيب الشركات المساهمة العامة الكويتية وبلغ عددها 21 شركة تمثل 42 في المئة من عدد الشركات المدرجة في المؤشر. ويُشكل الوزن النسبي لهذه الشركات نسبة 50.06 في المئة من إجمالي المؤشر. واحتلت شركة"الاتصالات المتنقلة الكويتية"المرتبة الاولى في الوزن النسبي الذي بلغ 7.26 في المئة بينما بلغ عدد الشركات المساهمة العامة من مملكة البحرين أربع شركات وزنها النسبي في المؤشر 7.39 في المئة ومن عُمان هناك شركتان وزنهما النسبي 0.29 في المئة هما"بنك مسقط"و"بنك عُمان الدولي"ومن قطر شركة واحدة هي"اتصالات قطر"وزنها النسبي 6.37 في المئة ومن الإمارات شركة واحدة هي شركة"اعمار العقارية"وزنها النسبي 5.39 في المئة ومن مصر ست شركات وزنها النسبي 9.48 في المئة ومن الأردن أربع شركات وزنها النسبي 7.73 في المئة وهي"البنك العربي"و"شركة البوتاس"ومصنع الاسمنت ومؤسسة"الاتصالات الأردنية"ومن المغرب ثماني شركات وزنها النسبي 10.8 في المئة ومن لبنان ثلاث شركات وزنها النسبي 2.19 في المئة منها شركة"سوليدير"و"بنك عودة".
و أعرب الدباس عن اعتقاده بأن اختيار هذه الشركات استند إلى مؤشرات أهمها سماح الشركة للأجانب بتملك أسهمها.
وغابت اسماء أي شركة مساهمة عامة سعودية ضمن المؤشر علماً ان السوق السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الأسواق العربية استناداً إلى حجم تداول القيمة السوقية التي بلغت في نهاية حزيران يونيو الماضي 769.3 بليون ريال. ولا تسمح الأنظمة الأساسية لغالبية الشركات السعودية لغير السعوديين بتملك أسهمها وهذا ما ينطبق أيضا على عدد من الدول الخليجية الأخرى في مقدمها دولة الإمارات حيث لا تسمح الأنظمة الأساسية لغالبية الشركات المساهمة لغير الإماراتيين بتملك أسهمها وفي مقدمها"اتصالات"والمصارف الوطنيةباستثناء بنك الخليج الأول وشركات التأمين بينما انطبقت المعايير المطلوبة للإدراج على أسهم"اعمار"فقط التي تسمح للأجانب بتملك 20في المئة من رأس مالها.
ولفت الى أن المعيار الثاني للإدراج كان مؤشرات ربحية الشركات من أهمها العائد على رأس المال والعائد على حقوق المساهمين والعائد على إجمالي الموجودات إضافة إلى مؤشر سيولة أسهم الشركة أي عدد الأسهم المتداولة إلى عدد أسهم الشركة المصدرة حيث تتميز بعض الشركات المساهمة العامة بارتفاع نسبة سيولتها أي وجود تداول يومي مكثف على أسهمها ما يؤدي إلى سهولة البيع وسهولة الشراء على أسهمها الأمر الذي يعكس الأسعار وآلية الطلب والعرض.
وقال الدباس:"إن بعض الشركات المساهمة، وعلى رغم ارتفاع قيمتها السوقية، إلا أن عدد أسهمها المتداولة لا تشكل نسبة تذكر من عدد أسهمها المصدرة نظراً الى طبيعة هيكلية رأس المال واستحواذ بعض المساهمين سواء كانوا حكومات أو مؤسسين على الحصة العظمى من رأس مال هذه الشركات وبالتالي صعوبة الشراء وصعوبة البيع كما أن القيمة السوقية من المعايير المهمة عند اختيار الشركات باعتبار أن القيمة السوقية تعكس قوة رأس المال وضخامته إضافة إلى سعر أسهم الشركة في السوق وحيث تحتسب القيمة السوقية لأي شركة من خلال ضرب عدد أسهم الشركة بسعرها السوقي وارتفاع القيمة السوقية عادة ما يؤدي الى اتساع قاعدة المساهمين وارتفاع حجم التداول وارتفاع عدد الأسهم المتداولة والصفقات المنفذة.
وأكد الدباس أن من مصلحة الشركات المساهمة العامة العربية إدراج أسهمها في هذا المؤشر الدولي لأسباب عدة، وبالتالي من مصلحتها العمل على توفير متطلبات الإدراج بالسرعة الممكنة ومنها السماح للاجانب وزيادة عدد الاسهم القابلة للتداول وزيادة رؤوس الاموال وتعزيز مؤشرات الربحية... وقال إن مؤشر داو جونز يعتبر من اشهر المؤشرات المستخدمة في الأسواق المالية العالمية على الإطلاق وسمي بهذا الاسم نسبة إلى تشارلز داو وادوارد جونز مؤسسي صحيفة"وول ستريت".