أخذ العدالة مجراها متصل بحاضر العراق وإنشاء حكومة ديموقراطية . "تصميم" محاكمة صدام حسين يتحاشى المتواطئين

في 13 كانون الأول ديسمبر 2003 أخرجت القوات الأميركية صدام حسين من مخبئه في الجحر الضيق. ولا شك في أن شخصيات نافذة في العالم فضلت رؤية صدام حسين ميتاً على رؤيته حياً يرزق وأسيراً. فمحاكمة الديكتاتور السابق تتمتع بما يخولها أن تتحول سيركاً إعلامياً عالمياً يلعب فيه أرفع القادة العالميين السابقين والحاليين دور متهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية ارتكبت في عهده. ويسع المدافعين عن صدام الاستناد بسهولة الى هذا التواطؤ في دفاعهم. ومن الممكن اضافة لائحة طويلة الى هؤلاء القادة من رجال أعمال أميركيين وأجانب ومصرفيين وأمراء نفط وتجار أسلحة من العالم أجمع. واستفاد هؤلاء من الصفقات المعقودة مع نظام صدام. ولو لم يزوده المتواطئون هؤلاء، سواء كانوا مرتكبين عمداً أو من غير قصد، الأسلحة والأموال، ولو لم يدعموه ديبلوماسياً لما تمكن صدام من ارتكاب هذا القدر من الجرائم الفظيعة.
والأميركيون، وحلفاؤهم العراقيون، حلوا مشكلة محاكمة صدام، وقرروا تفادي اللجوء الى محكمة دولية أو الى هيئة قضاة مستقلين. فأنشأوا محكمة عراقية خاصة تقتصر صلاحياتها على محاكمة المواطنين العراقيين والمقيمين في العراق. ولا يسع محامي صدام، تالياً، استدعاء جورج بوش الأب للمثول أمام المحكمة، وسؤاله عن أسباب دعوته العراقيين، في شباط فبراير 1991، الى الثورة على صدام، أو عن أمره الجنود الأميركيين المرابطين على مرمى حجر من الحدود العراقية بالامتناع من مساعدة المتمردين. وينطبق منطق هذه المحكمة كذلك على استخدام صدام غازاً ساماً ضد آلاف الأكراد في حلبجة في 1988. فقوانين المحكمة ترفض الاشارة الى أن الأسلحة الكيماوية العراقية صنعتها شركات فرنسية وبلجيكية والمانية، علم مهندسوها الكيماويون بما يخطط له صدام علماً موثوقاً.
ولكن صدام حسين يحاول الالتفاف على هذه القوانين، والتطرق الى مسألة التواطؤ الأميركي أو الفرنسي. فهل يسع القضاة العراقيين منعه من الكلام من غير إضعاف صدقية المحاكمة؟ وإلى ذلك فعدد قليل من المحامين رافعوا في قضايا جنائية كبيرة، ولم يسبق لأحدهم تعاطي قضايا بمرتبة مسلسل جرائم صدام حسين. وحرص الأميركيون، وهم رعاة هذه المحكمة، على إعداد القضاة العراقيين، وتدريبهم على سبل تفادي طرح أسئلة ثانوية أو"خارج الموضوع"في المحاكمة.
وألزمت هذه المحكمة صدام حسين وغيره من المتهمين توكيل محامين يترافعون عنهم. فتجنبت لجوء صدام الى رواية قصص درامية في قاعة المحكمة. ولن تشهد هذه المحاكمة مواجهة بين مدعٍ عام يمثل الحكومة، وبين محامي الدفاع عن صدام وغيره من المتهمين. ويدير المحاكمة قاض يتولى استجواب كل الشهود قبل تركهم لمحامي الدفاع. واختار مسؤولو هذه المحكمة بعناية أول جريمة يحاكم عليها صدام. وهي جريمة"بسيطة"نسبياً ومعروفة.
ولن يُشار في سياق المحاكمة الى زيارة دونالد رامسفيلد، الملم بوسائل النظام العراقي الاجرامية، الى بغداد بعد مجزرة الدجيل بقليل. وإذا لم تسارع السلطات العراقية الى الانتهاء من قضية صدام في أول محاكمة، والحكم عليه بالاعدام، فقد تنظر في جرائمه الأخرى. ولن يحاكم صدام على اجتياح إيران في 1980، وهي حرب حصدت مليون ضحية. ومرد ذلك ربما الى كون إيران على لائحة أعداء أميركا، أو الى استفادة الولايات المتحدة من بيع الأسلحة الى الطرفين المتناحرين.
وعوض متابعة جمهور الفضائيات استعادة دقيقة لجرائم صدام حسين، يدعى الى مشاهدة تاريخ يكتب من جديد. فپ"من يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي"، على حد قول الروائي جورج أورويل في روايته"پ1984". ويرتبط نجاح اعادة كتابة التاريخ، واعلان ان العدالة أخذت مجراها، بالوضع في العراق، وبمسار المحاكمة على حد سواء. فتوصل الجماعات العراقية المتنازعة إلى تأسيس حكومة ديموقراطية جديدة، يجعل محاكمة صدام تجسيداً شرعياً للعدالة. ومن شأن غرق العراق في الفوضى تحويل صدام حسين الى بطل وطني سقط بيد عدالة المنتصرين.
عن باري لاندو، لوموند الفرنسية، 18/10/2005