هل سعت واشنطن لعقد صفقة مع صدام في سجنه؟

اكتمال التحقيقات مع صدام وآخرها أجري في قطر

فيما يصورها اعضاء الانتقالي العراقي بأنها اصبحت قاب قوسين او ادنى من الانعقاد تبقى محاكمة صدام حسين غير مؤكدة رغم اقتراب نقل السلطة الى العراقيين ورغم الحديث عن موعد لها في نهاية العام الجاري.
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه سلطات الاحتلال الامريكي في العراق عن نتائج زيارة الوفد القانوني الامريكي المختص بمحاكمة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين واركان قيادته من المعتقلين في سجن المطار ببغداد والتي تمت في الشهر الماضي، ذكر عضو مجلس الحكم الانتقالي أحمد شياع البراك، أن قوات الاحتلال الامريكي أكملت تحقيقاتها مع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ومن المتوقع أن تجرى محاكمته أواخر العام الجاري.
من جانبها نسبت صحيفة "النهضة" التابعة لعضو مجلس الحكم عدنان الباجه جي إلى مصادر وصفتها ب "الموثوقة" ان صدام نقل إلى قطر لمدة يومين فقط حيث تولى التحقيق معه رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) جورج تينيت ثم أعيد إلى العراق وهو في انتظار بدء المحاكمات التي ستجرى في قاعة كبيرة قيد الترميم الآن. واذا ما صح لقاء تينت بصدام فانه من المرجح ان تكون واشنطن تسعى الى عقد صفقة مع صدام.
وقالت "النهضة" ان المحاكمة التي ستبدأ أواخر السنة الحالية ستكون علنية رغم أن جلساتها لن تبث مباشرة بل ستسجل، وقد تسقط عند إعادة البث أجزاء منها لاعتبارات أمنية, و أن المحققين العراقيين سيبدأون قريبا استجواب علي حسن المجيد الملقب ب "علي الكيماوي".
وكانت سلطة الاحتلال الامريكي المؤقتة في العراق قد اصدرت قرارا يجيز تعيين قضاة من غير العراقيين في المحكمة المختصة التي انشئت من قبل مجلس الحكم لمحاكمة اعضاء نظام البعث المباد المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
كما تضمن القرار ان يعمل مجلس الحكم على تأمين اصدار ونشر وصف لعناصر الجرائم التي تنطبق على الجرائم المذكورة في التشريع الذي تم بموجبه انشاء المحكمة وسيعمل المجلس ايضا على ضمان وتوفير الحد الادنى لمعايير العدالة الدولية في المحكمة
ولكن عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي القاضي دارا نور الدين رئيس اللجنة القانونية في المجلس قال من جانبه قبل ايام قليلة ان الاجراءات مستمرة لتشكيل المحكمة وهيكلتها الادارية وعدد القضاة وعدد الموظفين وقضاة التحقيق وقضاة الهيئة التمييزية التي سيكون الطعن امامها للقرارات التي تصدرها المحكمة.
وقال نور الدين انه لم يجر التباحث بشكل رسمي بصدد القضايا التي يمكن ان ترفعها دول اخرى ضد نظام صدام في اشارة الى الكويت وايران، لكنه اوضح ان المحكمة ستكون محكمة عراقية وستقام في العراق وتجري فعالياتها هنا، اما مسألة ان بعض الدول تروم ان تحضر بصفة او بأخرى فهذه المسألة لم تقدم فيها اية طلبات رسمية لحد الان او يجري الحديث بصددها وعند تقديمها سيتم النظر في هذه الطلبات في حينها.
واضاف القاضي نور الدين انه لحد الان لم تتم تسمية القضاة الذين سيقومون باجراء المحاكمة والتحقيق او حتى التدقيق في الاحكام التي ستصدر موضحا ان مجلس الحكم واللجنة القانونية في سبيل بحث ذلك.
وقال لابد ان نبين انه لم يسبق للقضاة العراقيين ان مروا بتجربة لاجراء محاكمات بمثل هذه المحاكمات أي الجرائم الكبرى مثل جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد الانسانية ولهذا السبب فاننا بصدد تدريب بعض قضاتنا الموجودين سواء من القضاة الذين هم في الخدمة او حتى الاستعانة بقضاة متقاعدين وبعض المحامين لتدريبهم على مثل هذه المحاكمات وكيفية التعامل مع هذه الادلة وفي القانون وهناك نص في القانون يجيز الاستعانة بخبراء من القضاة الدوليين الذين مروا بتجارب مثل القضاة الذين اجروا محاكمات في كوسوفو وفي كمبوديا ورواندا ويحتمل الاستعانة بهؤلاء حتى ببعض منهم كقضاة في نفس المحكمة لكن الموضوع يتعلق بمدى توفر القضاة العراقيين وتدريبهم .
وعن توكيل محام فرنسي لمهمة الدفاع عن صدام قال نور الدين قد سمعنا عن توكيل محام فرنسي من قبل ابن عم رئيس النظام العراقي المخلوع للدفاع عن صدام حسين وهو ما سمعناه من خلال الاخبار ومن الطبيعي ان يمارس مهمته حال بقية المحامين الذين يحق للمتهم ان يوكلهم للدفاع عنه ولكن لن يتمكن من الترافع بنفسه امام المحكمة الا من خلال محام عراقي.
وقال نور الدين انه لا علاقة له بموضوع المحاكمة ولن يكون مشرفا عليها لان المحكمة ستكون مستقلة عن مجلس الحكم ومستقلة عن أي جهة اخرى وقضاتها مستقلون ولهم كامل الحرية في اصدار الحكم.
في السياق نفسه اكد مصدر مسؤول في وزارة العدل ان الوزارة اكملت عملية جمع المعلومات المطلوبة والكافية لادانة رئيس النظام السابق والمعتقلين من رموز حكمه المنهار وسيتم تقديمهم لمحاكم عراقية في وقت لم يحدد بعد من قبل المسؤولين.
واضاف المصدر ان عملية محاكمة صدام ورموز حكمه لا يقتصر على المسؤولين الذين ادرجت اسماؤهم في قائمة ال55 الموضوعة من قبل قوات الاحتلال ، وانما ستتم محاكمة أي مسؤول في العهد السابق تثبت الادلة انه ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي سواء من رموز النظام في داخل العراق او الذين فروا الى خارج العراق في اعقاب سقوط النظام السابق.
وستتم الاستعانة بالشرطة الدولية الانتربول لملاحقة هؤلاء الرموز الذين ظنوا انهم في مأمن كما سيتم تجميد أرصدتهم التي يثبت انها سرقت من اموال الشعب العراقي حسب قول المصدر.