وزارة الصناعة البحرينية تنفي فرض ضرائب على الرمال المستوردة من السعودية

نفت وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة في مملكة البحرين فرض ضرائب على الرمال المستوردة من السعودية. وتلقت"الحياة"منهما البيان الآتي:
حضرة رئيس تحرير جريدة"الحياة"المحترم
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة الى الخبر الصحفي المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الأحد الموافق 16 اكتوبر 2005 بالصفحة الثالثة عشر بعنوان:"مطالبة بإعادة النظر في الرسوم على المصدرين السعوديين: شروط بحرينية لاستئناف استيراد الرمال من السعودية"على لسان السيد عبدالله المغلوث.
تود كل من وزارة الصناعة والتجارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الإيضاح بأن مملكة البحرين لم تفرض أي نوع من الرسوم او الضرائب على عملية استيراد الرمل السعودي للبحرين، بل ان التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحكومته الموقرة تقضي بأن يتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان تدفق الرمال الى المستفيدين بالبحرين، مشيرين كذلك الى ان وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين تثمنان مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القاضية بإعادة تصدير الرمل الى البحرين.
والجدير بالذكر ان غرفة تجارة وصناعة البحرين قد أجرت اتصالاتها مع السيد خليفة الدوسري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البحريني للتعرف على خلفيات الموضوع المنشور، حيث اكد لنا بأن المعلومات التي لديه تؤكد بأنه لا توجد رسوم مفروضة من قبل مملكة البحرين على استيراد الرمل، داعياً جميع الجهات المستفيدة من عملية استيراد وتصدير الرمل باستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الترويج لأمور خاطئة.
كما اجريت اتصالات مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد للتعرف على الرسوم التي تحصل على الشاحنات خلال عبورها للجسر، فتم الإفادة بأن المؤسسة تفرض رسماً مقداره 300 فلس على كل طن إضافة الى دينارين رسوم عبور الشاحنة، وهي نفسها التي تفرض على السيارات من أي بلد كان سواء كانت محملة بالأفراد او بالمواد وهي رسوم منخفضة، كانت ولا تزال تنفذ منذ افتتاح جسر الملك فهد في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وتجدر الإشارة الى ان المؤسسة تتبع وزارة المالية السعودية. كما اجريت اتصالات بالسيد عبدالله بن احمد المغلوث للتعرف على مصدر معلوماته التي على اساسها تم نشر الخبر، إلا ان السيد عبدالله افاد بأنه التقى بمجموعة من رجال الأعمال السعوديين الراغبين بممارسة تجارة الرمل وتصديره الى البحرين افادوه بأن هناك تصوراً لدى الحكومة البحرينية بفرض رسوم على استيراد الرمل، وهي معلومات خاطئة ومجانية. ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين اذ تستنكران هذه المعلومات الخاطئة والضارة، تتساءلان ألم يحن الوقت لرجال الأعمال للتوقف عن بث الإشاعات غير الصحيحة، بخاصة ونحن في زمن يعتمد على الشفافية في بث المعلومات وليست هناك عوائق تفصل بيننا، ويمكن لكافة رجال الأعمال السعوديين مراجعة اجراءات استيراد الرمل من السعودية التي تضمنت التسهيلات اللازمة لنقل الرمل من السعودية الى البحرين والتي اوضحتها وزارة الصناعة والتجارة.
والوزارة والغرفة ترحبان كل الترحيب بالمشاركة من الأخوان السعوديين في أي مكان وزمان يداً بيد مع اخوانهم مواطني مملكة البحرين فحياهم الله معززين مكرمين. آملين التكرم بنشر خطابنا هذا في الصفحة الاقتصادية بجريدتكم كما اتى سابقاً.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،
وزارة الصناعة والتجارة - غرفة تجارة وصناعة -
مملكة البحرين