وقف تصدير الاسمنت يثير ردود فعل ساخنة وشركات الاسمنت السعودية تنتقد فجائية التطبيق

البحرينيون والكويتيون يعتزمون مفاوضة الجمارك السعودية لإنهاء الأزمة في المنافذ الحدودية

فرضت السعودية اجراءات فجائية مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الى دول الخليج، في قرار تزامن مع مخاوف محلية من أن يؤدي الطلب المتزايد على الاسمنت الى عجز في السوق المحلي وتصاعد الأسعار الى مستويات قياسية.
غير أن الاجراءات السعودية التي بدأ تطبيقها منتصف الأسبوع المقبل، جاءت قبل موعد التنفيذ الذي حددته مصلحة الجمارك بأسبوعين، ما أدى الى تكدس نحو 80شاحنة محملة بالاسمنت على جسر الملك فهد وداخل المنفذ الحدودي مع الكويت، وإلحاق الضرر بأصحاب المصانع الذي يتوقع أن يتكبدوا خسائر جسيمة نتيجة رفض عبور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية. وقد سمح لبعض الشاحنات في وقت لاحق بالمرور ولكن البقية عادت ادراجها الى السعودية.
وأثار القرار السعودي بوقف تصدير الاسمنت الى الخارج لتوفيره للسوق المحلية، استياء من قبل المنتجين وترحيبا من قبل المستهلكين وبعض التجار. لكن هذا القرار قوبل بانتقاد لاذع من شركات الاسمنت المحلية التي تعاقدت من قبل على عقود التصدير مما سيخل بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي تحمل بعض الغرامات.
وطالب مسؤولو بعض شركات الاسمنت السعودية في اتصالات هاتفية تلقتها "الرياض"، بضرورة تدخل الجهات المعنية في الداخل الى انهاء هذه الأزمة والسماح بعبور الشاحنات المتكدسة على المنافذ الحدودية مع البحرين والكويت.
ووفقاً لتعميم مصلحة الجمارك الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن على مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين اعتباراً من السادس عشر من شهر يونيو الجاري بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، الى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.
أمام ذلك، ترددت أنباء عن نية بعض الدول الخليجية مثل البحرين التي تعتمد على استيراد مواد البناء من السعودية، إلى تصعيد الموقف ومخاطبة الجانب السعودي لحل هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن لتفادي وقوع أزمة في السوق البحرينية. وشن مقاولون بحرينيون أمس هجوماً على الاجراءات الجديدة التي وصفوها ب"المعقدة".
ونقل أمس عن مسئولين بحرينيين إعرابهم عن القلق الشديد لهذا القرار السعودي الذي أدى وفقاً لهؤلاء إلى وقف انتاج مصانع الخرسانة الجاهزة في البحرين لعدم وجود الأسمنت، في الوقت الذي طالب فيه المقاولون البحرينيون بتدخل الحكومة الفوري لإنهاء أزمة الأسمنت في البلاد. وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أمس، ان نحو 80بالمائة من نشاط البناء والإنشاء في البحرين سيتوقف نهائياً خلال أقل من 48ساعة.
وينتظر ان تشهد الأيام المقبلة تحركات سريعة من قبل شركات الاسمنت السعودية وكبار تجار مواد البناء في دول الخليج، لمفاوضة الجانب السعودي بهدف حل الأزمة التي من المتوقع ان تترك آثاراً سلبية على الشركات المحلية المرتبطة بعقود تصدير خارجية.
يأتي هذا في الوقت الذي لم يصدر أي رد فعل من الجانب السعودي، حيث أرجأت وزارة التجارة والصناعة الرد من قبلها على هذه القضية إلى بداية الأسبوع الجاري، فيما لم يكشف مسؤولو مصلحة الجمارك عن ما إذا كان هذا القرار نهائياً أو قابلاً للتفاوض مع شركات الأسمنت المحلية والتجار الخليجيين المستوردين من السوق المحلي.