«الجماعي» تبحث مع شركات النقل السعودية تصدير الرمل إلى البحرين

الفايز ل «الرياض»: أسعار التصدير ستكون تنافسية ومجدية لأعمال التشغيل

أكد المهندس عبدالله الفايز مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي أمس، ان الشركة ستبدأ في تصدير الرمل إلى البحرين بالاتفاق مع عدد من المستثمرين السعوديين الذين يمارسون نشاط النقل ويمتلكون التراخيص النظامية والشاحنات الخاصة، إلا أنه لم يحدد عدد شركات النقل التي ستتفق معها الشركة السعودية لنقل الرمل المصدر، مشدداً على أن عملية التصدير ستخدم شركة النقل الجماعي وستنعكس إيجاباً على أعمالها التشغيلية.
وقال ل«الرياض»، إن أسعار الرمل المصدر ستكون تنافسية وذات حافز مجد مقارنة بالرمل البحري المغسول المشبع بالملوحة، والذي يعاني من بعض التأثيرات البيئية، لافتاً إلى من الأمور المتبقية التي تبحثها الشركة مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في عدد المرخص لهم بنقل الرمل وتحديد حجم الطلب البحريني من الرمل والبحص السعودي.
وأوضح أن الشركة تسعى في الوقت الراهن إلى استكمال الإجراءات والترتيبات النهائية لبدء تصدير الرمل إلى مملكة البحرين من المحاجر المرخص لها من وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك بعد توقف عن التصدير دام أكثر من عامين.
وأشار إلى ان هناك بعض الاستفسارات المتبقية والتي تحتاج إلى توضيح خاصة فيما يتعلق بدراسة الأسعار وآليات التصدير، معرباً عن أمله في أن يتم التصدير بأسرع وقت ممكن لوجود الرغبة والحماس من قبل المسؤولين السعوديين والبحرينيين لبدء نقل الرمل .
وحول ما أبدته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأول، من اهتمامها بتأسيس شركة بحرينية سعودية تتوج الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا المجال خصوصا على صعيد مجلس الأعمال البحريني السعودي الذي تبنى هذا المشروع، قال المهندس عبدالله الفايز إن المهام التي أوكلت لشركة النقل الجماعي تتمثل في ترتيب إجراءات تصدير الرمل إلى البحرين، وان مسألة إنشاء شركة خاصة في هذا السياق تعتبر أمراً غير وارد في الوقت الراهن على الأقل، مضيفاً ان الجهات البحرينية المسؤولة هي من سيحدد الكيفية التي سيتم بها استلام الرمل المصدر وكيفية إيصاله وتوزيعه .
و تعتمد البحرين على الرمل السعودي في البناء نتيجة سوء نوعية الرمل البحريني المشبع بالملوحة وجودة الرمل السعودي. وكانت البحرين تستورد نحو 7 آلاف طن في اليوم أي ما يعادل 80 بالمائة من الطلب في عام 2003م قبل إيقاف التصدير.
يشار إلى أن الموافقة السعودية على تصدير الرمل جاءت بعد فترة من مطالبات رجال الأعمال في البحرين باستئناف التصدير الذي يعاني قطاع الإنشاءات والمقاولات من شح واضح في هذه المادة الأساسية للبناء، والتي دفعت بهذا القطاع إلى استخراج الرمل من البحر وغسله ليتلاءم مع متطلبات البناء.