وزارة الصناعة العراقية تخصص ثماني شركات للقطاع العام

قال وزير الصناعة العراقي أسامة النجفي، ان بلاده في حاجة إلى بناء دولة جديدة، يطاول فيها التغيير كل مفاصل الحياة، بما فيها الاقتصاد، لأن عالم اليوم تحكمه اتفاقات ومفاهيم تختلف تماماً عما كانت عليه في زمن النظام السابق، مؤكداً ضرورة إيجاد مصادر تمويل جديدة، إلى جانب النفط الذي يشكل 95 في المئة من إيرادات العراق.
وأشار خلال ندوة نظمتها وزارة الصناعة تحت شعار:"صنع في العراق"، ان للصناعة الوطنية دورها في التوجه نحو اقتصاد السوق، ودعم القطاع الخاص واعتماد نظام الخصخصة المستند إلى الشفافية، ووضع تشريعات لجذب الاستثمار، واقتراح مسودات قوانين جديدة، لمنع الاحتكار وحماية المستهلك وإنشاء المجمعات الصناعية، وتحويل شركات الدولة إلى مساهمة، وتبني إنشاء مشاريع استثمارية خاصة بمعامل الإسمنت، وتوفير مستلزمات إنجاحها، باعتبارها الصناعات الرابحة، ودعم أصحاب المشاريع الصناعية من خلال منحهم القروض اللازمة.
وأشار بلاسم جميل الدليمي، من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، في ورقة عمل قدمها في الندوة،"حول المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الصناعة العراقية"، إلى ان العراق شهد في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، بيع بعض منشآت القطاع الصناعي العام، بأسعار زهيدة جداً، مشيراً إلى ان موضوع تصفية منشآت القطاع العام، بدأ يأخذ حيزاً كبيراً من التفكير، فهناك من يؤيد فكرة تصفية القطاع العام لكونه لم يحقق أهدافه، وكلّف الدولة أعباء مالية، وهناك رأي يقر بضرورة إعطاء فرصة للقطاع الصناعي العام وعدم تصفيته حالياً مراعاة للظروف التي يمر بها العراق، بينما هناك رأي آخر يؤمن بضرورة خلق نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص.
كما قدم عضو غرفة التجارة والصناعة العراقية - الأميركية هيثم كريم، ورقة عمل عن دور الاستثمار الأجنبي في الارتقاء بالصناعة العراقية، فيما تطرقت نوال عبدالحميد من اتحاد الصناعات العراقي في ورقتها إلى واقع صناعة القطاع الخاص في العراق، مشيرة إلى انه منذ عام 1991، توقف عن العمل أكثر من 90 في المئة من المشاريع المسجلة لدى الاتحاد فقط، كما ركز رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك نبيل العذاري في مداخلته التي تناولت موضوع انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وضرورة تأهيل المؤسسات الصناعية، على ضرورة"ان يتحسب العراق جيداً لشروط هذا الانضمام، وان يدقق جيداً في المؤهلات المطلوبة لذلك".
وتزامن عقد الندوة، مع بدء وزارة الصناعة الإجراءات الخاصة بخصخصة ثمان من شركاتها التي سيتم طرح أسهمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهذه الشركات تضم معملي الإسمنت في سنجار والكوفة، وشركة أدوية نينوى، وشركة الصمود ومعمل الزجاج والسيراميك، وشركتي واسط والفرات، إضافة إلى شركة للمنظومات، وقد بدأ التقويم الفعلي لقيمة هذه الشركات بالاستعانة بخبراء من المنظمات الدولية.
وأوضح وزير الصناعة، ان هذه الشركات سيتم عرضها على القطاع الخاص العراقي حصراً، إذ يمكنه الإسهام ب 75 في المئة من قيمتها، وان تحتفظ الوزارة ب 25 في المئة الباقية، على ان تكون للقطاع الخاص بالكامل مستقبلاً. وعن الملفات الاستثمارية الخاصة بصناعة الإسمنت التي كانت الوزارة قد حصرت بيعها بالصناعيين العراقيين مطلع الشهر الجاري، قال النجفي إان حجم الإقبال كان كبيراً، إذ تقدمت نحو 40 شركة بطلبات، وبدأت باستلام الملفات وسيتم قبول العطاءات خلال شهرين، متوقعاً ان تشكل هذه المشاريع البالغة قيمتها 150 مليون دولار، نقلة كبيرة في صناعة الإسمنت.