الخرطوم تمول القوات المشتركة ... وقرنق له حق التمويل الخارجي . اتفاق نيافاشا يقضي بسحب 90 ألف جندي حكومي من الجنوب

ينص اتفاق نيافاشا الأخير بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية"بزعامة جون قرنق على"سحب الخرطوم لأكثر من 90 ألف جندي من الجنوب خلال 30 شهراً، على أن تنزع أسلحة الميليشيات خلال ستة أشهر"، فيما منح الاتفاق قرنق حق تمويل قواته من مصادر أجنبية. وحصر الاتفاق سلطات الوزارات، وعلى رأسها الدفاع، في الشمال فقط.
وكشفت مصادر مقربة من المفاوضات ل"الحياة"أبرز تفاصيل اتفاق وقف النار الشامل وترتيباته وآليات تنفيذ الاتفاق بين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه وقرنق، فيما ترى الأطراف ضرورة نشر الوثائق كاملة بعد التوقيع عليها الأحد المقبل، وترجمة الاتفاق إلى العربية عبر أمانة"الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف لدول شرق افريقيا"ايغاد التي رعت عملية السلام السودانية.
ونص الاتفاق على"سحب الخرطوم لأكثر من 90 ألفاً من جنودها من الجنوب خلال 30 شهراً تبدأ من الستة أشهر الأولى من التوقيع بنسبة 17 في المئة"، فيما يقوم قرنق بسحب 30 في المئة من قواته خلال 8 أشهر، على أن يقوم بتخفيض قواته في مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة. وستتم عملية إعادة نشر القوات باشراف دولي إلى خطوط عرض اتفق عليها الطرفان، فيما رفع الجانبان القوات المشتركة إلى 40 ألفاً بدلاً من 39 ألفاً، بإضافة ألف جندي لمنطقة ابيي مناصفة بين الخرطوم وقرنق.
ونص اتفاق الترتيبات العسكرية والأمنية على تكوين قوات مشتركة يبلغ عديدها 39 ألفاً، وزعت بواقع 24 ألفاً في الجنوب و6 آلاف في النيل الأزرق، ومثلها لجبال النوبة و3 آلاف في الخرطوم.
ورأى الاتفاق أن"تكون القوات المشتركة نواة لجيش السودان في المستقبل إذا صوّت الجنوبيون لخيار الوحدة بعد ست سنوات"، الذي سيتبنى"عقيدة قتالية جديدة"، في إشارة إلى رفض العقيدة الجهادية التي يقوم عليها جيش الحكومة وشعارات السودان الجديدة التي تقوم عليها تعبئة جيش قرنق.
ونص الاتفاق أيضاً على حل الميليشيات الجنوبية المسلحة خلال ستة أشهر من بدء سريان الاتفاق الأسبوع المقبل وتخيير عناصرها بين الانضمام إلى الجيش الحكومي أو جيش قرنق، وفي ما يتعلق بتمويل"الجيش الشعبي"نص الاتفاق على"تمويل جيش قرنق من عائدات حكومة الجنوب من النفط والضرائب على أن يكون لقرنق الحق أيضاً في البحث عن مصادر أجنبية لتغطية أي عجز في التمويل بشرط علم الحكومة الاتحادية واشرافها، وأن لا يشمل الدعم الأجنبي الجوانب العسكرية، في مقابل قيام الخرطوم بتمويل جيشها ووحدات القوات المشتركة".
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن"آليات تنفيذ تقسيم السلطة قلصت سلطات عدد من الوزارات الاتحادية. وحصر دور الوزارات المعنية في الشمال فقط من دون منحها أي صلاحيات في الجنوب". وقالت:"إن أبرز الوزارات التي قلصت سلطاتها هي وزارة الدفاع والحكم الاتحادي والشؤون الدينية والأوقاف"، فيما تقرر صوغ دستور جديد للفترة الانتقالية خلال ستة أسابيع من توقيع الاتفاق يعود بعدها قرنق إلى الخرطوم. ويبدأ تنفيذ الاتفاق بعد توقيعه على أن تبدأ المرحلة الانتقالية بعد ستة أشهر في تموز يوليو المقبل.