الحكومة تتراجع عن تقرير المصير للجنوب . الترابي يدعو السودانيين الى الثورة لاسقاط البشير

} دعا زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي السودانيين الى الثورة على النظام في الخرطوم واسقاطه. في موازاة ذلك، اطلق النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أمس اشارات فُسرت بأنها تراجع عن اجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب البلاد الذي أقرته الحكومة في اتفاق مع فصائل جنوبية العام 1997. وعلى الصعيد العسكري اتهمت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" القوات الحكومية بالاغارة على قرى في جبال النوبة ومواصلة قصفها شرق أعالي النيل.
دعا زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي السودانيين الى الثورة لاسقاط حلفائه السابقين في الحكم ووصفهم بالظلم والتسلط وانتهاك حريات الناس وتزييف ارادتهم.
وقال الترابي، أمام حشد من أنصاره في منطقة حلفا الجديدة، التي يزورها ضمن جولة في ولاية كسلا القريبة من الحدود الاريترية، "ان الحكومة اعتدت على حريات الأحزاب وعلى رأسها المؤتمر الشعبي، وسيكون الدور على حزب الأمة والحزب الاتحادي الديموقراطي" المعارضين. واتهم السلطة ب"الانقلاب على الحريات وشراء الذمم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، وتبديد عائدات النفط". وأشار الى المضايقات والضغوط التي تعرض لها حزبه أخيراً.
وحضر اللقاء ممثلون عن "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض، وحزب الأمة والحزب الاتحادي الديموقراطي وحزب تحالف قوى الشعب الذي يقوده الرئيس السابق جعفر نميري. وتحدث مسؤول المؤتمر الشعبي في محافظة نهر عطرة، وقال ان السلطات حاولت عرقلة استقبال الترابي، وتغيير مكان اللقاء.
من جهة أخرى، قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في مؤتمر صحافي أمس تحدث فيه ستة وزراء عن انجازاتهم خلال الفترة السابقة، انه لا يوجد مدى زمني محدد لاجراء استفتاء على تقرير مصير الجنوب، وان "اتفاق الخرطوم للسلام" تحدث عن اجراء الاستفتاء في حال تحقق قدر من الاستقرار والتنمية تساعد الجنوبيين على اتخاذ قرارهم باقتناع الى جانب توافر ارادة سياسية لطرفي الاتفاق. و"ان الاتفاق لا ينطلق من ان السودان منقسم لأن هذا الفهم يجعل الاتفاق سيفاً مسلطاً على وحدة البلاد وهو فهم خاطئ وقراءة سياسية خاطئة لمغزى الاستفتاء".
وفي هذا الاطار رويترز اتهم وزير النقل السوداني لام آكول الحكومة في تصريحات نشرت أمس بالتراجع عن اتفاقات سلام مع فصائل المتمردين في جنوب البلاد.
وقال اكول، الذي انضم للحكومة السودانية عام 1998 بعدما انشق عن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، لصحيفة "الخرطوم مونيتور" التي تصدر باللغة الانكليزية، ان لهذه الاتفاقات جوانبها السياسية والعسكرية. و"بقدر أهمية النواحي العسكرية فإن بنداً واحداً منها لم ينفذ".
وأضاف اكول ان اتفاق فاشودة الذي وقعه مع الرئيس عمر البشير واتفاق سلام الخرطوم اللاحق الذي وقعته ستة فصائل للمتمردين سابقاً ما زال حبراً على ورق الى حد كبير. وقال ان الحكومة فشلت في تشكيل لجنة عسكرية مشتركة ولجنة للهدنة كما نصت اتفاقات السلام.
وعلى صعيد الوضع العسكري، اتهمت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي يتزعمها العقيد جون قرنق القوات الحكومية بتنفيذ غارات جوية على عدد من القرى في منطقة جبال النوبة. وأكدت تواصل الطلعات الجوية الحكومية أمس في شرق السودان.
وقال الناطق باسم الحركة ياسر عرمان "ان قوات النظام شردت آلاف المواطنين في منطقة جبال النوبة بعدما أحرقت عدداً من القرى، وأوقعت ضحايا وسط المدنيين من السكان".
ونفى عرمان بشدة ما أعلنه الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عن تحقيق انتصارات عسكرية وقتل 600 جندي من "الجيش الشعبي" في مناطق أيوت في شرق أعالي النيل وشمال بحر الغزال.
وفي القاهرة، جددت المعارضة السودانية رفضها الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة في السودان لسبعة من قيادات "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الخرطوم، واعتبرتها اتهامات باطلة ولا تستند الى بيانات واضحة. ووصف القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني المعارض محمد المعتصم حاكم هذه الاتهامات بأنها "سياسية بقصد تصفية الخصوم".