عشية الانتخابات ورفع انان تقريره عن تطبيق ال1559 . توقع انسحاب سوري الى البقاع اللبناني يؤكد التزام دمشق تنفيذ اتفاق الطائف

يتداول عدد من حلفاء دمشق في احتمال حصول خطوة جديدة ضمن اعادة انتشار القوات السورية في لبنان، ربما تكون الأهم لأنها ستؤدي الى انكفاء هذه القوات الى منطقة البقاع تتويجاً لتأكيد دمشق التزامها بتطبيق اتفاق الطائف.
وأكد بعض هؤلاء ل"الحياة"ان الحديث جدي عن وجود نية لدى دمشق بإعادة الانتشار، لكنهم يضيفون ان القرار الرسمي لم يتخذ بعد وأن تحديد موعده رهن باجتماع القيادتين العسكريتين في البلدين يسبقه اجتماع للمجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة الرئيسين اميل لحود والدكتور بشار الأسد يتردد أنه سيعقد في وقت قريب.
واعتبروا ان اعادة الانتشار هذه ستتم كما في السابق بصورة طبيعية وخارج الضغوط التي تمارسها المعارضة، وستكون ترجمة فعلية للارتياح السوري لمسار الوضع الأمني في لبنان، مشيرين الى انهم يتوقعون انجازها قبل اسابيع من اعداد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تقريره الى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في منتصف نيسان ابريل المقبل للنظر في الخطوات التي قامت بها الحكومتان اللبنانية والسورية لتطبيق القرار 1559 .
ورأى حلفاء دمشق ان إعادة الانتشار ستسحب ورقة سياسية اساسية من يد المعارضة، او بعضها على الأقل، التي قد تلجأ الى تصعيد موقفها مع بدء الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية، مؤكدين ان الأخيرة ستكتشف أن الموالاة لن تتأثر سلباً جراء انسحاب وحدات من الجيش السوري.
وأوضح هؤلاء ان إعادة الانتشار ستكون مناسبة لتؤكد الموالاة ان قوتها السياسية ليست مستمدة من الوجود العسكري السوري وانها تحظى بدعم الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وبالتالي يمكنها الاعتماد على نفسها، خصوصاً في الانتخابات النيابية، وأن القوى المحلية المناوئة للدور السوري ستكتشف ان قوتها تعود، ليس الى امتلاكها زمام المبادرة على الأرض، بل الى ان الموالاة لم تحسن تنظيم صفوفها.
وفي هذا السياق، كشف مصدر بارز في الموالاة النقاب عن ان اقطاباً فيها يتداولون في الوقت الحاضر في إمكان تشكيل جبهة سياسية عريضة يكون لها برنامجها وتقوم بالتنسيق مع عدد من الشخصيات السياسية التي ما زالت لا تبدي حماسة للانضمام الى مثل هذه الجبهة. وأكد المصدر ان السعي الى تشكيل الجبهة يهدف بالدرجة الأولى الى عملية انتشار سياسي واسع يشمل المناطق اللبنانية كافة وإيجاد آلية تصد للمعارضة وكشف نياتها بدلاً من التصرف في اطار ردود الفعل فقط.
ولفت الى ان تشكيل الجبهة سيأخذ في الاعتبار الأسباب التي كانت وراء قيام اللقاء التشاوري النيابي في الماضي مع فارق اساسي يعود الى انها لن تقتصر على الشخصيات والقوى المسيحية وإنما ستضم قوى من كل المذاهب والطوائف اللبنانية لقطع الطريق امام المعارضة التي تحاول ان توحي بأنها الناطقة الوحيدة باسم غالبية اللبنانيين. لكن المصدر اعترف في المقابل بوجود عائق لا يستهان به يمكن ان يحول دون الإسراع في توفير الشروط امام ولادة الجبهة الموالية، والمقصود به - بحسب قوله - استمرار الخلاف بين اهل البيت الواحد حول التقسيمات الانتخابية، اذ ان كل طرف فيها يحاول ان ينتج قانون الانتخاب على قياسه بصرف النظر عن الأضرار السياسية التي تلحق بالحليف قبل الخصم.
وإذ استبعد ان يكون في وسع مجلس الوزراء انجاز قانون الانتخاب في الخامس عشر من الشهر الجاري التزاماً بالموعد الذي كان حدده رئيس الحكومة عمر كرامي، قال ان دمشق لن تتدخل في القانون وستترك للمعنيين مهمة اصداره.
ولم يستبعد المصدر ان يكون لدى دمشق رغبة في اطلاق مبادرة سياسية تتجاوز قانون الانتخاب الى الاستماع الى الملاحظات التي يبديها عدد من الحلفاء والأصدقاء، مؤكداً في الوقت ذاته ان إعادة الانتشار تسهم في تنفيس اجواء الاحتقان من جهة وفي تسطير رسالة للمجتمع الدولي حول رغبة سورية في خلق المناخ الذي يعزز المنافسة الديموقراطية من جهة ثانية، وفي الاحتكام الى الإرادة اللبنانية لانتخاب اعضاء البرلمان الجديد.
واستطرد المصدر ان المقصود بالرغبة السورية لإطلاق مبادرة لا يعني ان لدى دمشق برنامجاً سياسياً بالمعنى العملي للكلمة بمقدار ما انها تنم عن رغبتها في الانفتاح على اوسع القوى اللبنانية والاستماع الى ملاحظاتها.
وتوقف المصدر امام ما تناقلته وسائل الإعلام عن ارتياح الرئيس الأسد الى مضمون رسالتي الرئيسين حسين الحسيني وسليم الحص لما جاء فيهما من صراحة وحكمة، اضافة الى ما تضمنتهما من مقاصد وطنية وتوصية، وقال ان ما نسب الى الرئيس السوري يعزز الاعتقاد بدعوته الى الحوار واستعداده الدائم للانفتاح على اللبنانيين.
وأضاف ان ما تضمنته رسالتا الحسيني والحص من ملاحظات جاء تعبيراً عن صدقيتهما في علاقتهما بسورية، بخلاف البعض الذي دأب على توجيه انتقاداته من الموقع غير الحليف والصديق لدمشق، في اشارة الى رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط.
وتابع ان دمشق تتقبل الانتقادات والملاحظات بصدر رحب، خصوصاً اذا كان اصحابها يتطلعون الى توثيق العلاقات اللبنانية - السورية بخلاف الذين يحرضون على الدور السوري في لبنان تبعاً لمصالحهم وخياراتهم السياسية.
وتوقع المصدر ان يبقى الموقف السوري من جنبلاط على حاله مستبعداً حصول اي تبدل في العلاقة على الأقل في المدى المنظور. لكنه لم يسقط من حسابه احتمال تبدل الأجواء وبالطبع نحو الأحسن بين دمشق ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على رغم انه لا يملك من المعطيات ما يدفعه الى التفاؤل سوى انه بدأ يسمع عنه كلاماً ايجابياً من دون تفاصيل ويتوقع ان يتبلور مع الوقت.