احتمال اجتماع المجلس الأعلى لدعم التعاون الاقتصادي في موازاة السياسي . مؤيدو التمديد منقسمون حول كيفية التعاطي مع المعارضة

تتباين آراء مؤيدي التمديد للرئيس اميل لحود حول كيفية التعاطي في المرحلة المقبلة مع الذين عارضوا التمديد، على خلفية دعوة لحود الى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تحديداً مع المعارضة.
وعلمت "الحياة" ان هناك وجهتي نظر يتداول فيهما من جانب الفرقاء الذين ايدوا التمديد. ويرى اصحاب الاولى ان لبنان "يجتاز حالياً مرحلة سياسية دقيقة وصعبة وقد تكون حافلة بالأخطار مما يستدعي الانفتاح على الجميع خصوصاً الذين عارضوا التمديد، على قاعدة ان استيعابهم ضروري وان استرداد رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط يسهم في استنهاض الوضع نظراً للحاجة الماسة الى حضوره".
وفي المقابل، يرى اصحاب وجهة النظر الاخرى في فريق التمديد، ان "هناك صعوبة في التعامل مع المعارضة"، وان "العلاقة معها فالج لا تعالج"، واستيعابها سيصل الى طريق مسدود لأن قواها صاحبة مشروع مناهض للمشروع الذي يحظى بدعم غالبية التمديديين".
ويرى اصحاب هذا الرأي ان "الحوار مع المعارضة لن يحقق النتائج المتوخاة منه، وسيكون مضيعة للوقت، وهناك قدرة على تحصين الوضع الداخلي بمن حضر"، في اشارة الى ان الموالاة قادرة على توفير غطاء للحكم. ويعتبرون ان من الجائز "استثناء البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير من خلال وضع قانون انتخاب جديد من شأنه ان يرضيه ويشكل المدخل للتجاوب مع بعض ما ورد من ملاحظات في الشق الداخلي من البيان الاخير لمجلس المطارنة الموارنة".
وفي السياق عينه، يحمل المعارضون للحوار على المواقف التي اتخذها جنبلاط باعتباره جزءاً من المشروع المناهض لعودة لحود الى سدة الرئاسة الاولى، ويرون ان "هناك بدائل في الطائفة الدرزية لا بد من الاستعانة بها للتعويض عن عدم تمثيل المعارضين في الحكومة".
ويغمز المعارضون من قناة رئيس الحكومة رفيق الحريري من زاوية ان "هناك قوى في الطائفة السنّية تتعارض واياه حول مجمل القضايا المطروحة، وآن الأوان لانعاشها بطريقة تمكنها من استقطاب الشارع".
ويضيف هؤلاء ان "إشراك المعارضة يعني إدخال قوى الى السلطة يمكن ان تعيق مشروع بناء الدولة وان تتصرف في شكل يستنزف المشروع من الداخل".
ويعتبرون ايضاً ان "كلام لحود عن الحوار، وان كان ضرورياً في الظروف الراهنة، فانه لا ينم عن ضعف او استسلام للمعارضة بمقدار ما ينبثق من ارادة توفير فرصة للمعارضين، شرط ألا يضعوا شروطاً لاشتراكهم في الحكومة، لئلا يظهرون وكأنهم الاقوياء في التركيبة الوزارية المقبلة".
وفي الوقت الذي تمتنع فيه مصادر رسمية عن التعليق على موقفها من وجهتي النظر، قالت اوساط اخرى ان "التوجه الى تقاسم السلطة بين مؤيدي التمديد على رغم ان القاسم المشترك بينهم كان الانحياز اولاً وأخيراً الى الخيار السوري بخلاف تعارضهم في معظم الامور الاخرى، يعني انهم يقطعون الطريق امام الافادة من دعوة لحود الى الحوار ويحاولون ان يقضوا على الفكرة في مهدها قبل ان يصار الى ترجمتها عملياً على الارض".
وبالنسبة الى الموقف السوري من وجهتي النظر، اكدت مصادر وزارية ل"الحياة" ان كبار المسؤولين السوريين "يستمعون اليهما من دون ان يبدوا رأيهم في هذا الخصوص". وعزت السبب الى ان دمشق "تنصرف حالياً الى تقويم الوضع في لبنان على قاعدة أن من غير المسموح العودة الى الاجواء التي كانت سائدة وان من الضروري اعادة النظر في كيفية ادارة الشأن الداخلي، محملة الجميع مسؤولية التعثر الذي اصاب البلد في السنوات السابقة".
ولم تستبعد المصادر ان "تبادر دمشق الى ابداء رأيها في الوقت المناسب فور الانتهاء من تقويمها للوضع من زاوية اشمل تتعلق بالظروف الدولية والاقليمية التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لدى الانصراف الى تحصين الساحة لمواجهة كل الاحتمالات خصوصاً اذا ما تواصلت الضغوط على لبنان".
وكشفت النقاب عن ان "هناك فكرة يتداول فيها وانما على نطاق ضيق، ولم يتبلور الموقف النهائي منها، وتتعلق بضرورة دعوة المجلس الاعلى اللبناني - السوري للانعقاد لما سيكون له من تأثير ايجابي على مجريات الوضع في لبنان". ولفتت الى ان مجرد عقده، وعلى الارجح بعد تشكيل الحكومة الجديدة، "يعني ان دمشق تستعجل توفير الدعم على كل المستويات للدولة اللبنانية بعد ان يكون المجلس الاعلى قد قوّم مسار العلاقات الثنائية واطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وتنفيذ المشاريع المشتركة، يستطيع من خلاله ازالة الشوائب التي ما زالت تحول دون تطوير العلاقات في موازاة الشق السياسي من معاهدة التعاون والاخوة والتنسيق بين البلدين".