معارضة صفير للتمديد لا تعني موافقته على تهميش منصب الرئيس . فرنجية يستميل المسيحيين بمساعدة دمشق تحضيراً للرئاسة الأولى وكرامي يعزز موقع الرئاسة الثالثة تأميناً للاستمرار فيها

تطغى المراوحة على الحياة السياسية في لبنان منذ مدة باستثناء الحرارة التي أفرزتها التظاهرات الطلابية للتيارات السياسية المعارضة ومواقف بعض المعارضين، اضافة الى تصريحات السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان حول الانسحاب السوري من لبنان وتطبيق القرار 1559 والتي اعتبرها أحد النواب اللبنانيين تحريضاً على الحكم ودفعت مجلس الوزراء الى تكليف وزير الخارجية محمود حمود توجيه كتاب الى السفراء المعتمدين في لبنان "للتقيد بالأعراف الديبلوماسية المانعة لتدخل السفراء في الشؤون الداخلية للدول التي يمثلون بلدانهم فيها".
وسبب هذه المراوحة خروج الرئيس رفيق الحريري من رئاسة الحكومة وغياب التجاذبات والصراع الذي كان قائماً بينه وبين رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والذي جعل في وقت من الأوقات كل النشاطات، حتى الاجتماعية، تتأثر بهذه الظاهرة التي يقول بعض المحللين انها كانت سبباً من أسباب تراكم الديون على الدولة اللبنانية وفي افشال "باريس - 2" الذي أغضب الرئيس الفرنسي جاك شيراك وحال دون معالجة الديون التي قد تصل الى حدود 38 بليون دولار أميركي.
وباشرت حكومة الرئيس عمر كرامي أعمالها في شكل طبيعي واتخذت قرارات غير عادية في غياب رئيس الجمهورية العماد اميل لحود عن الجلسات والتي كان حضوره فيها في أيام الحريري يستلزم انقساماً تلقائياً في صفوف الوزراء بين مؤيد له ومعارض للرئيس الحريري من جهة ومعارض له ومؤيد للحريري مما جعل التدخل السوري المباشر وخلال الجلسة أمراً ضرورياً أحياناً لانقاذ البلاد من أزمة حكم كان من الصعب التكهن بتداعياتها.
أما اليوم وفي الأيام الأولى للتمديد للرئيس لحود، فإن تطورات جديدة تحصل منها أن وزيراً مارونياً في الحكم هو وزير الداخلية المقرب من سورية سليمان فرنجية يشدد وفي كل مناسبة على انه سيعمل على اقرار قانون انتخاب "يرضي المسيحيين"، معتبراً ان القانون الحالي، الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية السابقة العام 2000، كان جائراً في حق الطائفة المارونية.
ويؤكد الوزير فرنجية أيضاً أنه على توافق مع البطريرك الماروني نصرالله صفير وان كانت وجهات النظر بينهما حول عدد من القضايا غير متطابقة. وكان الوزير فرنجية أجرى انقلاباً في سرعة التشكيلات في قيادة قوى الأمن الداخلي وفي عدد من القرارات الخاصة بوزارته والتي تم فيها استبعاد عدد من الضباط المقربين من وزير الداخلية السابق الياس المر صهر رئيس الجمهورية.
وينظر عدد من السياسيين الى أقوال وتصرفات وزير الداخلية، والى مشاركته في الحكومة بحقيبة الداخلية بالذات، على أنها تغطية مارونية للحكومة وبالتالي فهو يسعى الى ثمن لهذه التغطية يفتح أمامه بعض الأبواب الموصدة في وجهه للوصول الى سدة الرئاسة. ويبدو ان دمشق مستعدة لمساعدته في مهمة التغطية تلك، التي لم ينجح فيها الرئيس اميل لحود بعد ست سنوات في الحكم.
ويقول بعض المعارضين ان البطريرك الماروني نصرالله صفير أبدى أمام زواره وقبل الزيارة التي قام بها الى قصر بعبدا أول من أمس، إمتعاضه من بوادر التهميش لرئاسة الجمهورية والتي بدأت تظهر للعلن من خلال تصرفات عدد من كبار المسؤولين في الدولة، وإن كان لم يوافق على التمديد للرئيس لحود على اعتبار ذلك موقفاً مبدئياً للبطريركية من هذه القضية وليس موقفاً موجهاً ضد شخص الرئيس لحود.
أما على صعيد رئاسة الحكومة، فقد وصف عدد من النواب اتصال التأييد للرئيس عمر كرامي من الرئيس السوري بشار الأسد مؤكداً تقديم الدعم والمساعدة للبنان، بأنه جرعة قوية تعوض عن الهجوم الذي تعرضت له الحكومة في جلسة الثقة خصوصاً من حلفاء دمشق الذين باتوا في المعارضة. وبدأت نتائج الدعم السوري لكرامي تظهر على المسرح السياسي اللبناني انطلاقاً من عدم حضور الرئيس لحود كل جلسات مجلس الوزراء. وثمة من يعتقد ان الرئيس لحود كبت امتعاضه من اعلان الرئيس كرامي انه لن يشكل حكومة من دون الوزير فرنجية خصمه السياسي في الشمال قبل التشاور مع رئيس الجمهورية. وكان لذلك الإعلان أن يتسبب بمشكلة كبيرة لو أن مثل هذا التصرف قد صدر عن الرئيس السابق للوزراء رفيق الحريري كما دلت الممارسات السابقة في العلاقة بينهما.
وينتظر المراقبون أن يعزز الرئيس عمر كرامي موقفه كرئيس للحكومة في الزيارة التي سيقوم بها الى دمشق الثلثاء المقبل وفي الجولة التي سيقوم بها على الدول الخليجية والتي من المتوقع ان تكون نتائجها ايجابية خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، بفضل الانسجام القائم حالياً بين دمشق وكرامي.
ويتوقع المراقبون ان ترعى دمشق التوافق القائم بين أطراف الحكم في لبنان تمهيداً لتعزيز موقفها اقليمياً ودولياً لمواجهة الضغوط التي تتعرض لها خصوصاً لجهة تنفيذ القرار الرقم 1559، ولقطع الطريق أمام االمعارضة في الداخل اللبناني التي أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على السلطة وعلى السنوات الثلاث الجديدة للرئيس لحود على رأس السلطة حتى ولو نجح مع الرئيس كرامي و"السوبر وزير" في وضع قانون انتخابات عادل، لأن هذا بحسب المعارضة، هو من بديهيات الأمور. فالمطلب الأساس لعدد من القوى السياسية الأساسية في لبنان هو "تصحيح الأداء السوري في لبنان وعدم التدخل في الجزئيات اللبنانية لتفادي موقف دولي ستكون آثاره سلبية على لبنان وسورية معاً".