الأخطاء الثلاثة في لبنان

مهما قيل في مبررات القرار السوري التمديد للرئيس اللبناني إميل لحود ثلاث سنوات أخرى، وسواء كانت مبررات خارجية أم إقليمية أم دولية، لها علاقة بالضغوط الأميركية على دمشق أو بحسابات تتناول علاقتها بأوروبا، فإن أثمان هذا التمديد ستكون حكماً أكبر بكثير من عدمه.
إن حساباً بسيطاً من دون الكثير من التنظير يدل إلى أن خطأً كبيراً قد ارتكب، لا بل أخطاء عدة.
أولاً: لقد حصل خطأ في تقدير الموقف الدولي من خيار التمديد. وكان حلفاء دمشق يرددون على الدوام أنهم وإياها يعتقدون أن أميركا لن تهتم للأشخاص وأن هذا ما أبلغته واشنطن إلى المعنيين في معرض حديثها عن معارضتها التمديد. وبهذا تكون أخذت دمشق ومعها بعض الحلفاء بنصف الجملة لا بكامل الموقف. لقد كان استنتاجاً مجتزأً، أخذ بعض الذين يعتقدون أن فخاً نصب لدمشق يقولون أنه اجتزاء شبيه بالتوريطات التي تقوم بها الديبلوماسية الأميركية لقادة الدول كي تجرهم إلى مواقف تبرر لها لاحقاً الموقف المعادي. إلا أن الخطأ هنا لم يكن يحمل مجالاً للإلتباس. وهو يصبح خطأً مزدوجاً حين يتناول إساءة تقدير الموقف الأوروبي، وخصوصاً الفرنسي المعارض للتمديد. والخطأ هنا خطأ سواء كان ناتجاً من إساءة قراءة الحاجة الأوروبية إلى تقارب مع أميركا على رغم الخلافات أم من التقليل من أهمية الموقف الأوروبي قياساً إلى الموقف الأميركي الذي كان التقدير بأنه غير مقلق لعدم اهتمامه بالأشخاص بل بالسياسات.
ويصبح الخطأ فادحاً إذا ما عرفنا أن جهات عربية كانت حذرت دمشق بطريقة أو بأخرى من أن التمديد سيكون الحجة التي ستستخدم من أجل ممارسة الضغوط في المسائل الأخرى المتعلقة بالسياسات العليا العراق وفلسطين وحزب الله....
ثانياً: إساءة تقدير موقف البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي كان المؤيدون لسورية يقولون أنه لن يعارض استمرار الرئيس لحود في الرئاسة وبالتالي لن يقف حجر عثرة أمام التمديد لأن موقفه سيقتصر على المعارضة المبدئية لتعديل الدستور والتمديد وهذا لن يحول دون تعامله معه كأمر واقع، لاحقاً. لكن هذا التقدير انقلب مفاجأة لدى أصحابه، فإذا بصفير يتجاوز العجز عن القدرة على تغيير الأمر الواقع الذي يرفضه بالمرور عليه باعتباره النتيجة، فاتجه نحو سياسة سورية في لبنان لاتهامها بأنها السبب، منهياً بذلك نوعاً من"الهدنة"التي تجنب خلالها الحديث عن الوجود السوري في لبنان إلا مواربة. وهي هدنة بدأت حينما تقاطع موقف صفير مع موقف دمشق من الحرب الأميركية على العراق وعندما رفض بعدها توظيف المسيحيين في الضغوط الأميركية على سورية وامتنع عن الانسياق وراء مطالب واشنطن بالتعامل مع"حزب الله"على أنه تنظيم إرهابي. وهي مواقف استدعت من كبار المسؤولين السوريين وبعض حلفائهم أن يكيلوا المديح والتقريظ الذي لا تقريظ بعده للبطريرك. فماذا سيقول هؤلاء جميعاً الآن؟
ثالثاً: إساءة التقدير لموقف رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط. فمؤيدو التمديد كانوا يرددون أنه"يرفع سعره"ويمهد للثمن العالي لقبوله بهذا الخيار وهو لن"يعادي سورية"وسيقبل في النهاية لأنه قادر على الالتفاف على مواقفه و"معروف بتكويعاته". فإذا بجنبلاط يقف ضد التمديد والتدويل معاً ويثبت على رفض هذا الخيار ويتشدد فيه ويحصد التفافاً سياسياً حوله قلّ حصول شبيه له، فيصرف جزءاً كبيراً من جهود التمديديين وحلفاء دمشق على تطويق موقفه وخرقه بطريقة لن تؤدي إلا إلى ازدياد الاستقطاب من حوله كما أثبتت التجارب.
ألا تكفي هذه الأخطاء الثلاثة في اعتبار ثمن التمديد للحود باهظاً، قياساً إلى ثمن انتخاب رئيس جديد؟
حتى موافقة البعض على التمديد سيكون لها ثمن في حساب خيار التمديد نفسه. فاضطرار رئيس الحكومة رفيق الحريري للموافقة عليه احتسبه الآخرون نقطة في الخانة السورية.
وبالتأكيد أن التخفيف من أضرار هذه الأخطاء لن يكون من طريق الأعمال البهلوانية ل"الدكتيلو"اللبناني الذي سرب للوكالة الرسمية للإعلام أن بعثة لبنان إلى الأمم المتحدة تلقت معلومات بأن الصين ستستخدم الفيتو على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي، في وقت أكدت البعثة في نيويورك ل"الحياة"أن لا علم لها بمعلومات كهذه. والحبل على الجرار.