خطة أمنية خاصة لمحافظات الأنبار والموصل وديالى . اشتداد التنافس بين قائمتي علاوي والحكيم واتهامات باستغلال أصوات عراقيي ايران

اشتدت المنافسة الانتخابية بين قائمة"العراقية"بزعامة رئيس الحكومة الموقتة أياد علاوي وجماعة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من جهة، وقائمة"الائتلاف العراقي الموحد"بزعامة رئيس"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق"عبدالعزيز الحكيم من جهة ثانية. ففي وقت انتقد عدد من مرشحي قائمة"العراقية"من بينهم السيد حسين الصدر، قائمة"الائتلاف"لمحاولتها تكريس فكرة دعم المرجعية العليا في النجف للقائمة"وإلزام المقلدين باختيارها"، نفت الأخيرة اتهامات بضمان حصولها على أصوات مئات آلاف العراقيين المقيمين في ايران.
وفي المقابل، أكد مسؤول في"المجلس الأعلى"رفض كشف اسمه ل"الحياة"، أن"القوى الشيعية لن تستخدم اسم المرجعية في دعايتها الانتخابية بعد اليوم"، مشيراً إلى تعرضها لانتقادات حادة من مرشحي القوائم الأخرى وخصوصاً"العراقية". وأوضح أن"المفوضية العليا"وجهت انذاراً اليها في هذا الصدد، مشيراً الى أن"التوجيه واضح ولن نستخدم اسم المرجعية في دعايتنا بعد اليوم".
من جهته، نفى مضر شوكت عضو المكتب السياسي في"حزب المؤتمر الوطني العراقي"اتهامات بضمان حصول قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"على أصوات أكثر من 250 ألف عراقي في ايران. وقال شوكت ان حزب"المؤتمر"لم يبحث مسألة أصوات العراقيين المهجرين مع الجانب الايراني وانه يعتمد على"الشعبية الواسعة التي اكتسبتها القائمة اثر مباركة السيد السيستاني لها".
وفي الاطار ذاته، دعا وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني قاسم داود أحد مرشحي قائمة"العراقية"جميع القوائم إلى"الالتزام بقانون الانتخابات وروحية الحياة الديموقراطية". وقال ل"الحياة"إن"على الجميع التعامل مع القضايا التنافسية بحس عال من المسؤولية"، مشيراً إلى ضرورة الايمان بالتعددية السياسية.
وفي السياق ذاته، نشط التيار الصدري في توزيع منشورات تضمنت احدى مقولات زعيمها وهي:"اذا كان صوتك من ذهب فاحرص على أن لا تعطيه إلا في طاعة الله"التي تحاكي شعار علي السيستاني القائل:"صوتك من ذهب، بل وأغلى من الذهب". وأكدت مصادر سياسية أن استخدام تيار الصدر هذه المقولة يهدف إلى تحفيز أنصار هذا التيار على الامتناع عن انتخاب قائمة"الائتلاف"المدعومة من المرجع الشيعي، والتي يتزعمها عبدالعزيز الحكيم خصم الصدر.
وأوضح مصدر في أحد مكاتب"الشهيد الصدر"أن"قيادة التيار الصدري تلقت توجيهاً بوجوب المشاركة في الانتخابات والحضور إلى مراكز الاقتراع"، مضيفاً أنها"تدعونا الى التبصر والتمحيص عند اختيار المرشحين شرط أن يصب هذا الاختيار في طاعة الله". وأكد أن"مكتب الصدر"شدد على ضرورة أن نتسلم أوراق الاقتراع في المراكز في كل الأحوال، مشيراً الى أن"التوجيه الذي وردنا يؤكد وجوب تسلمها ووضعها فارغة من دون التصويت لقائمة ما، في حال توصلنا الى قناعة مفادها عدم تطابق المواصفات المطلوبة للمرشح مع أي من المرشحين".
وعلى صعيد أمن الانتخابات، أكد داود أن ثلاث محافظات كبيرة هي الموصل وديالى والأنبار تشكل مصدراً لقلق الحكومة العراقية في يوم الاقتراع، ما يتطلب التعامل معها وفقاً لخطة أمنية خاصة، ومنحها أولوية أكبر في الاجراءات الأمنية. وتوقع داود أن تُعلن أسماء مرشحي القوائم الانتخابية قبيل موعد اجراء الانتخابات بأيام، ليتسنى للمواطنين العراقيين التعرف اليهم واختيار المناسب منهم.
وقال ل"الحياة"إن"الانتخابات في المدن المذكورة ستكون عامة وشاملة ولن تقتصر على منطقة دون أخرى". وأوضح أن الخطة الأمنية وضعت بطريقة تؤمن وصول الناخبين والمرشحين إلى مراكز الاقتراع في ظروف أمنية مثالية.
وأشار إلى أن الخطة تضمنت معالجات خاصة للأوضاع الأمنية في المدن التي تشهد"مداً ارهابياً". وأكد أن"الجماعات الارهابية تشن حرباً ضد المدنيين من خلال بث الخوف بينهم ومحاولة اشاعة التصفيات الجسدية"بهدف وقف"العملية الديموقراطية"في العراق. ولفت إلى أن الحكومة أخذت جميع هذه الظروف في الاعتبار، وتعمل على"استقرار الأوضاع الأمنية لاجراء الانتخابات وانجاحها". وأعرب داود عن أمله في أن يكون حجم المشاركة في الانتخابات"كبيراً".
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الداخلية العراقية عن عديد القوات الأمنية التي ستشارك في تنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتأمين اجراء الانتخابات في عموم العراق.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح كاظم ل"الحياة"أن"أكثر من 125 ألف من أفراد الشرطة والحرس الوطني العراقيين، اضافة الى 150 ألف مجند من القوات المتعددة الجنسية سيشاركون في تأمين العملية الانتخابية". وأشار الى أن هذه القوات جهزت تجهيزاً عالياً وزودت أجهزة اتصال متطورة من شأنها تأمين الاتصال بين الحلقات الأمنية الشرطة والحرس الوطني والقوات المتعددة الجنسية. وتابع أن قوات عسكرية تعرف"بقوات التدخل السريع"، شكلت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع ستتدخل، اذا شعرت بوجود تهديد ما. وأوضح أن ما من اجراءات تعسفية ستفرض على المواطنين في ذلك اليوم، وان في امكان الجميع التنقل بحرية من مدينة إلى أخرى وتسهيل وصولهم الى مراكز الاقتراع في المنطقة نفسها أو في المدن المجاورة. وأكد أن الأجراءات الأمنية تهدف الى تسهيل وصول الناخب الى مركز الاقتراع.