اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان ائتلاف «دولة القانون» لا يزال متمسكاً به كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما وصف قياديون في المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري تصريحات المالكي بأنها سابقة لأوانها. وأكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي انه «المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة وأنه لا يتنازل عن حقه الذي كفله له الدستور العراقي». وقال، خلال مؤتمر صحافي اعقب لقاءه المرجع الشيعي علي السيستاني وحضرته «الحياة»، ان «الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) هما المعنيان بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب الدستور» موضحاً انه «ليس لدولة القانون مرشح تسوية سوى المالكي نفسه». ونفى المالكي أن «يكون السيد السيستاني قدم دعماً الى القائمة العراقية بحسب ما أعلنه قادتها عقب زيارتهم له، مؤكداً أن «السيد السيستاني لا يتدخل في مثل هذه القضايا، إنما قال لهم يجب أن تعودوا إلى المؤسسات الدستورية». ولفت رئيس الوزراء إلى أنه «مستعد لعقد لقاء مع القائمة العراقية في حال اتفقت على من يمثلها في اللقاء» مبيناً أن «الحكومة يجب أن تشكل في بغداد وليس في عواصم الدول الأخرى، وعلى الدول الخارجية أن تحترم خيارات الشعب في تشكيل حكومته، وعلى السياسيين أن يحترموا هذه النقطة»، مشدداً على «أننا لا نريد التدخل في شؤون الآخرين ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا الداخلية». وأشار الى إن «حوارات دولة القانون مستمرة مع الائتلاف الوطني من أجل الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة، واسم التحالف الجديد»، مؤكداً أن «دولة القانون متمسكة بمرشحها الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة». وتابع المالكي ان المرجع السيستاني يدعو الى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية اضافة الى تأكيده التزام الدستور والقوانين ولا يقبل بأي شيء يعارض القانون والدستور». وأكد المالكي أن «تفسير الدستور ليس من حق أحد وهو من اختصاص المحكمة الاتحادية، وإذا لم تحترم التفسيرات يجب أن نشكك في العملية السياسية التي مرت على مدى أربع سنوات وأن السيد السيستاني أبدى اهتماماً كبيراً بضرورة الإسراع بالحوارات لتحقيق مطالب الشعب العراقي، وشدد على ضرورة استمرار العملية السياسية وعدم انتكاستها وهذا ما نريده نحن». وكان إياد علاوي زعيم القائمة العراقية التقى قبل اسبوع المرجع السيستاني وأكد عقب اللقاء أن المرجعية الدينية في النجف دعت إلى تشكيل حكومة وطنية من دون إقصاء أو تهميش أي طرف. ووصف قياديون في المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري تصريحات المالكي في النجف بأنها «سابقة لأوانها». وقال محمد البياتي القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» ل»الحياة» ان «المالكي تحدث بعنوان دولة القانون، ولم يتحدث بلسان الائتلافين، وأن هناك بين ثلاثة الى خمسة مرشحين سيتنافسون على منصب رئاسة الوزراء امام لجنة الحكماء المؤلفة من 14 عضواً وأن المرشح الأوفر حظاً هو الذي سيحصل على 80 في المئة من اصوات اعضاء اللجنة وسيكون هو المرشح النهائي الذي سيعرض على الكتل للتوافق عليه. وأوضح البياتي ان «مجلس النواب هو الذي سيقول الكلمة النهائية بخصوص المرشح لرئاسة الوزراء لأنه سيحتاج الى اقتراع 164 نائباً من اصل 325 من اعضاء المجلس للمصادقة على ترشيحه قبل تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة». وأوضح ان «ترشيح المالكي ليس له سمة قانونية في الوقت الحالي، مالم يمر بالمراحل المذكورة ويصل الى مجلس النواب». وقال ان «المدة المتبقية لانعقاد مجلس النواب لاتتجاوز اسبوعين، وأن الائتلافين مطالبان بحسم المرشح لرئاسة الوزراء وتقديمه الى المجلس عند انعقاده» موضحاً ان «حسم المرشح بطريقة التوافق بين كتلتي ائتلاف دولة القانون والأئتلاف الوطني لن يلزم لجنة الحكماء بالانعقاد والتصويت على المرشحين. وأكد قصي السهيل القيادي في «التيار الصدري» وعضو لجنة الحكماء المكلفة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء ان «جميع المرشحين سيطرحون على الطاولة، وأن التنبؤ بفوز اي منهم سابق لأوانه قبل التصوايت على الأسماء المطروحة من قبل اللجنة». وأوضح السهيل ان «تأخير انعقاد لجنة الحكماء يعود الى رغبة الائتلافين في التوصل الى مرشح تسوية من دون التصويت داخل اللجنة ، وأنه في حال عدم تحقيق هذا المطلب سيتم اللجوء الى لجنة الحكماء لحسم الأمر». واعترف السهيل بأن «تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات كان واحداً من الأسباب التي أدت الى التراخي السياسي وعدم التحرك الجدي اثناء الحوارات حول المرشح لرئاسة الوزراء». يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من آذار (مارس) الماضي أعلنت فوز ائتلاف «العراقية» بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعداً، تليه قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم «الائتلاف الوطني العراقي» في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، و»التحالف الكردستاني» رابعاً ب 43 مقعداً.
