توقّع الحكومة السودانية و"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض ظهر اليوم اتفاق"منبر القاهرة". وسيوقع نيابة عن الحكومة وزير الحكم المحلي الدكتور نافع علي نافع وعن"التجمع"الفريق عبدالرحمن سعيد. وكان أعلن مساء الجمعة ان التوقيع سيجري ظهر السبت، إلا أنه تأجل حتى يوم غد. وقال سعيد ل"الحياة"إن"التأجيل هو لمزيد من التدقيق في الصياغات ليس إلا"ولا"توجد أيّ مشاكل، إذ حلت القضايا الخلافية والعالقة بالكامل". ويعد هذا التوقيع أولياً حيث تشهد القاهرة احتفالاً بالتوقيع النهائي في الاسبوع الأول من شباط فبراير المقبل بين رئيس"التجمع"محمد عثمان الميرغني ونائب الرئيس السوداني الدكتور علي عثمان طه. وكانت القاهرة استضافت ثلاث جولات من هذا الحوار. وكانت الحكومة وقّعت اتفاق سلام شامل مطلع العام مع"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بزعامة الدكتور جون قرنق. ولا تشمل الاتفاقات الحكومية مع"الحركة الشعبية"و"التجمع"المعارض"حزب الامة"و"الحزب الاتحادي الديموقراطي"الهيئة العامة وحزب"الاسود الحرة"و"مؤتمر البجا"وكل فصائل دارفور. ويُلزم الاتفاق المنتظر توقيعه اليوم الطرفين الحكومة والمعارضة صيانة حقوق الانسان والحريات الاساسية والمشاركة في الحكم، ويتيح عودة قيادات"التجمع"الى البلاد والى العمل السياسي العام من دون قيود. وسيشارك"التجمع"في اللجنة القومية التي تتولى اعداد وثيقة الدستور الموقت الانتقالي بنسبة 41 في المئة من اعضاء اللجنة. وقالت مصادر سودانية في القاهرة إن الاتفاق المبدئي بين الحكومة و"التجمع"يعالج مسألة التحول الديموقراطي، والقضايا الدستورية، والانتخابات والحكم اللامركزي وغيرها من القضايا خصوصاً مسألة اقتسام السلطة. ويذكر ان مختلف القوى السياسية في السودان سينضم الى اللجنة القومية لصياغة الدستور الموقت للمرحلة الانتقالية مع الحكومة 25 في المئة من اعضائها - ستحصل"الحركة الشعبية"على نسبة 28 في المئة، و6 في المئة للجنوبيين من غير اعضاء الحركة، و2 في المئة لسياسيي غرب السودان في النوبة وكردفان.
