اتفاق الحكومة السودانية و"التجمع" المعارض على "70 في المئة" من القضايا التي نوقشت في القاهرة مفاوضات الخرطوم وقرنق تصل إلى "طريق مسدود"

رفع وفدا الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"أمس محادثاتهما الجارية في ضاحية كارن الكينية منذ ثلاثة أسابيع وقررا معاودتها في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل بعد خلافهما في شأن ايجاد آليات لتنفيذ اتفاقاتهما لاقتسام السلطة والثروة ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث.
وعلم أن وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية"وصلا إلى طريق مسدود في شأن تفسير بعض نقاط اتفاقاتهما السابقة في شأن اقتسام السلطة والثروة، كما اختلفا في حدود منطقة أبيي الجغرافية وتسمية منطقة جبال النوبة، إذ طالبت"الحركة"بتسميتها ولاية جبال النوبة، بينما تتمسك الحكومة باسمها الحالي"ولاية جنوب كردفان".
ووصفت مصادر قريبة من المحادثات ما أحرزه الجانبان من تنفيذ اقتسام السلطة والثروة بأنه محدود. وذكرت أن الطرفين سيعودان إلى كينيا في 27 تشرين الثاني نوفمبر المقبل لإكمال ما تبقى، ورفع ما استعصى عليهما إلى النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم"الحركة الشعبية"جون قرنق، مشيرة إلى أن بعض القضايا يحتاج إلى قرارات سياسية لا تستطيع اللجان اتخاذها. لكن عضو وفد الحكومة إلى المحادثات الدرديري محمد أحمد قال إن النتائج التي توصل إليها طرفا التفاوض"لا بأس بها"، موضحاً ان ضيق الوقت دفعهما إلى رفع المفاوضات إلى ما بعد عطلة عيد الفطر لاستكمال نقاش ما تبقى من نقاط عالقة.
إلى ذلك، أنهت اللجان المشتركة بين الحكومة و"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض في محادثاتهما الجارية في القاهرة منذ عشرة أيام، أعمالها بمعالجة نحو 70 في المئة من القضايا السياسية والدستورية والاقتصادية التي طرحت للنقاش، ورفعت تقاريرها إلى لجنة من 16 عضواً يرأسها من الجانب الحكومي وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع ومن"التجمع"نائب رئيسه عبدالرحمن سعيد.
وعلم أن أبرز القضايا الخلافية التي بدأت اللجنة المشتركة في درسها تشمل نسب المشاركة في الحكومة الانتقالية ورفع الطوارئ والحريات ووضع قوات"التجمع"المعارض في شرق البلاد وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية وتعويضهم.
ويطالب"التجمع"بمنح"الحركة الشعبية"34 في المئة من السلطة، واقتسام ما تبقى بينه وحزب"المؤتمر الوطني"الحاكم حالياً، لكن الحكومة ترفض ذلك وتتمسك باتفاقها مع"الحركة الشعبية"الذي يعطي القوى السياسية 14 في المئة. كما تحفظت من إعادة المفصولين من الخدمة المدنية وتعويضهم عن مدة فصلهم، وترى أن وضع قوات"التجمع"حسمه اتفاقها مع"الحركة الشعبية"، وتربط رفع الطوارئ بتوقيع اتفاق سلام نهائي مع"الحركة الشعبية".
وستستمر اللجنة المشتركة في مناقشة القضايا الخلافية أياماً عدة، وإذا لم تستطع حسمها، فسترفع المحادثات إلى ما بعد عطلة عيد الفطر قبل دعوة النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم"التجمع"المعارض محمد عثمان الميرغني لحسم القضايا الخلافية وتوقيع اتفاق برعاية مصر التي كلفت مسؤول المخابرات عمر سليمان متابعة المصالحة السودانية.